طرطشات
تاريخ النشر: 22/01/15 | 8:44• ازمة الغاز ان لم تكن مفتعلة فهي تعبر عن سوء ادارة من احد طرفي المعادلة، الحكومة وموردي الغاز، في كافة الاحوال يدفع المواطن المسكين ضريبة تقصير أو إهمال أو إساءة ممارسة سلطات من المسؤول او المسؤولين عن تقديم الخدمات للمواطنين، ولا من يراقب ولا من يحاسب. لا سامح الله كل من كان مسؤولا” عن شل الحياة البرلمانية في البلد وتعطيل الجهاز الرقابي الاساسي، الم يكن يكفينا الاحتلال واجراءاته؟.
• اليس معيبا” ان تعلن وزارة الزراعة الاسرائيلية عن اكتشاف حالات انفلونزا الطيور في احدى قرى جنين وان وزارة الزراعة الفلسطينية ستقوم باتلاف 5000 دجاجة في القن الواقع في قرية صير وأن اسرائيل ستنقل اليوم الثلاثاء 50 بدلة خاصة للمزارعين الفلسطينيين الذين سيقومون بإبادة الطيور وانها ستقوم بتسليم المزارعين الفلسطينيين أقراص “تاميفلو” المعروفة بتأثيرها ضد الاصابة بانفلونزا الطيور، وهنا نسأل، اين وزراتنا الفلسطينية صاحبة الاختصاص التي نفت على لسان مدرائها العامين اصحاب العلاقة تسجيل أي اصابات بانفلونزا الطيور بسبب الجهود الجبارة التي تبذلها للوقاية من المرض ؟.
• نشعر بسعادة غامرة ونحن نرى رجل السير يقوم بتنظيم السير في شوارعنا حتى ولو كان ذلك بتحرير المخالفات للسائقين المخالفين لأنظمة السير لكن يؤلمنا ايضا” أن نرى الإشارة الضوئية معطلة ورجل السير يقف على جانب الشارع يدخن سيجارته أو يعبث بهاتفه الخلوي وكأن ازمة السير وتعطل الإشارة الضوئية أمر لا يعنيه.
• يكثر الحديث من قبل كثير من المسؤولين في الحكومة عن ضرورة وقف الهدر في فاتورة تحويلات العلاج بالخارج التي تصل إلى 40 مليون شيقل شهريا، ولا يخرج احد ليفند هذا الادعاء لا من وزارة الصحة ولا من القطاع الاهلي او الخاص، فالمعلومة كما تقال وتنشر وتذاع مضللة تماما”، لان تحويلات العلاج لخارج البلاد وتحديدا” لإسرائيل لا تتجاوز ماليا” 20% من قيمة التحويلات او بتعبير ادق قيمة الخدمات الطبية المشتراة من خارج مرافق وزارة الصحة، اما باقي عمليات شراء الخدمة فتتم من مستشفيات القدس وهي مستشفيات وطنية وهناك واجب وطني ايضا” بدعمها من خلال تحويل المرضى للعلاج فيها وما عدا ذلك من عمليات شراء الخدمات الطبية فتتم من المستشفيات الاهلية والخاصة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة لخدمات طبية لا تتوفر في مرافق وزارة الصحة او هي غير كافية لتغطية كامل حاجات المرضى ألمؤمنين، المشكلة الحقيقية تكمن في عنصرين، الاول هو مراقبة التحويلات ومتى مطابقتها لمفهوم عدم التوفر في مرافق وزارة الصحة والثاني هو ضرورة بناء نظام تأمين صحي الزامي قادر على تغطية الجزء الاكبر من كلفة الخدمات الصحية وعدا ذلك نقول كفانا دفنا” لرؤسنا في الرمال.
• احد رؤساء البلديات رد على سؤال عن سبب رفع رسوم خدمات البلدية بنسبة وصلت الى 50% بان هذا الاجراء جاء نتيجة العجز المالي في البلديات الناتج عن تهرب الكثيرين من تسديد التزاماتهم، بمعنى اخر هو يريد ان يغرم من يلتزم بالتسديد عن من لا يلتزم، ماذا لو اعلن كافة المواطنين عن رفضهم لتسديد الرسوم المرتفعة، من برأي رئيس البلدية المحترم سيقوم بالتسديد عن الجميع، منطق غريب لأحد من انتخبناهم ليحموا مصالحنا وفق اسس العدالة والمساواة.
د. فتحي ابوﹸ مغلي