المسؤولية الدولية ومنع توريد أسلحة الإبادة الجماعية

إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة، وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، وعلى مدى شهور، ظلت حكومة الاحتلال تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي .

أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال والكيان الإسرائيلي، من مجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين تتزامن مع التصريحات السابقة من مسؤولين إسرائيليين مثل موشيه يعلون وزير الدفاع السابق، الذي وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وهو اعتراف ضمني من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بجريمة الحرب .

يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل والتي تستخدمها في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فورا جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين .

استمرت حكومة الاحتلال خلال حربها على قطاع غزة في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تماما ما تلحقه من أضرار لا يمكن جبرها، وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة .

الاحتلال يستهدف بشكل وحشي خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس والذي أسفر عن استشهاد المئات حرقا معظمهم من النساء والأطفال وأن هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الإجرام والعدوان والتطهير العرقي ضد الأبرياء .

استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ في مختلف مناطق وأحياء شوارع مدينة غزة التي يلجأ إليها النازحين بصواريخ محرمة دوليا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدا خطيرا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية، وان المجتمع الدولي عليه ان يتحمل مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، كون أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويجب على الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها .

ما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم إبادة جماعية لم يشهد العالم مثيلًا في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين، إذ أتى على مدن بأكملها حتى سواها بالأرض، ودمر المرافق الحيوية للبنية التحتية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، محرقا الأخضر واليابس في قطاع غزّة حتى أحال مناطق واسعة منه إلى أرض خراب غير صالحة للعيش .

لا بد من مضاعفة الجهود الدبلوماسية والسياسية الحثيثة من أجل حماية الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة وإنهاء العدوان ووقف الاستيطان ودحر الاحتلال من كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، واستقلال دولة فلسطين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .