اسحبوا رئاسة لجنة القدس من المغرب

تأسست لجنة القدس التي تأسست بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975 وتم اسناد رئاستها في تلك الفترة للعاهل المغربي الحسن الثاني. وبعد وفاته ترأس اللجنة ابنه محمد السادس بمعنى أن رئاسة لجنة القدس أصبحت وراثية مثل الحكم الملكي في المغرب. هكذا بكل بساطة. هذه اللجنة “الميّتة” عمليا، تبنت عدة أهداف وهدفها العام حماية القدس من المخططات والمؤامرات الصهيونية و خطط تهويدها. فلا اللجنة دافعت عن القدس ولا استطاعت حتى أن تجتمع لمواجهة خطط التهويد، ولا سيما في عهد محمد السادس الذي لم يعرف عن القدس شيئاً سوى اسمها وأنه رئيساً للجنتها.
تصوروا أن الاجتماع الأخير لهذه اللجنة، كان في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2014 ، وأن هذا الاجتماع لم يكن دورياً بل انعقد بعد غياب 12 سنة من التجميد وطبعاً بسبب الخلافات بين العرب. فكيف للجنة كهذه ستدافع عن القدس، وكيف لملك مثل محمد السادس أن يعمل شيئاً ملموسا للقدس وهو الذي لم يطلب اجتماعاً لأعضائها، وهذا يعني عدم وجود اهتمام بالقدس. فلماذا تبقى إذاً رئاسة لجنة القدس بيد المغرب، ومن المفترض سحب رئاستها من محمد السادس، خصوصاً بعد إقدامه على التطبيع الكلي مع إسرائيل. ومن يدخل حظيرة اتفاقات أبراهام فقد باع القدس والأقصى.
المغرب على الصعيد الشعبي أدان بشدة ما تعرضت له غزة من عدوان سافر، لكن المغرب الرسمي التزم الصمت، وتجاهل محمد السادس انه رئيس لجنة اسمها لجنة القدس. العاهل المغربي فرش البساط الأحمر لاستقبال قادة إسرائيل من ساسة وجنرالات واستقبلهم بكل حرارة، لكننا لم نسمع منه كلمة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، وسكوته تماماً مثل سكوت غيره من دول التطبيع(باستثناء الأردن). المغرب لم يسكت فقط. بل شارك الجيش الإسرائيلي بكتيبة عسكرية في العدوان على غزة وقتل خلال الحرب جندي مغربي. فهل هي فضيحة فقط من رئيس لجنة القدس أم تواطؤ مع جيش الاحتلال في قتل الشعب الفلسطيني؟
المغرب ليست الدولة العربية الوحيدة المتواطئة مع اسرائيل . فهناك مثلاً الإمارات. ولو يستفيق حاكم الامارات السابق الشيخ زايد من قبره ويرى ما يفعله ابنه محمد بن زايد تجاه إسرائيل وسماحه بنجنيس آلاف الإسرائيليين، لصفعه بالحذاء وعاد الى القبر خجلاً من أعمال ابنه. وما دام الشيء بالشيء يذكر، فإن الشيخ زايد أصدر مرسوماً رئاسيا في أيلول/ سبتمبر من العام 1972 “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”.
وأقر الشيخ زايد في المرسوم على أن أي شركة لها مصالح أو فروع أو توكيلات في إسرائيل، فيحظر التعامل معها. كما يحظر القرار دخول إسرائيل، أو التبادل التجاري معها. ويعاقب المرسوم أي شخص يتعامل مع إسرائيل بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
هذا الموقف المشرف اتخذه الراحل الشيخ زايد انطلاقاً من محبته لفلسطين والفلسطينيين، وما يفعله ابنه هو العكس تماماً، وهنا يصدق المثل الشعبي الفلسطيني (النار بتخلف رماد).