النائب صرصور مهرجان الخمور في رام الله ذَبْحٌ لفلسطين وقضيتها

استنكر النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، تنظيم مهرجان للخمور في مدينة رام الله، والذي شارك فيه الكثير من الإسرائيليين والإسرائيليات حسبما ورد في تقرير نشرته جريدة (معاريف) مؤخرا، معتبرا: " تنظيم مهرجان للخمور فوق ما يمثله من خروج فاضح على كل القيم الدينية والأعراف الاجتماعية، فإن فيه استهتارا واستخفافا بالشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين تحت الاحتلال المغتصب، واهانة لكبريائه وتحقيرا لآلامه ومعاناته، تماما كما كان مشروع (الكازينو) في أريحا كارثة الكوارث التي جَرَّتْ على الشعب الفلسطيني الويلات، في وقت يواجهه فيه تحديات مصيرية تستهدف وجوده ووطنه ومقدساته، والتي من المفروض أن تُواجَهَ بآليات مستلهمة من ثقافة الشعب وقيمة الدينية والوطنية والقومية"…

وقال:"لم أكن أتصور أن ينحدر البعض من الشعب الفلسطيني إلى هذا الدرك الأسفل من الاسفاف واللا أخلاقية وفقدان الوحدة الشعورية مع معاناة شعبهم، وذلك بتنظيم مهرجان للخمور في رام الله قريبا من المقاطعة وتحت سمع وبصر حكومة فتح في رام الله. لقد كانت صدمتنا كبيرة من هذا الحدث المأساوي تماما كما كانت صدمتنا كبيرة عندما قررت السلطة الفلسطينية بعد إقامتها بفترة قصيرة في العام 1993 إقامة (كازينو) في مدينة أريحا، والذي أصبح وكرا للفساد والضياع في أوساط شعب يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ما مَثَّلَهُ من سقوط أخلاقي مدوي على المستويين الديني والوطني. لا شك عندنا في أن نشاطات من هذا النوع تتعارض تماما مع قناعة الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني الذي يتوق إلى الحرية التي لن تتحقق إلا على أسس من الطهارة الحسية والإحساسية. إن مشروعات كمهرجان الخمور الذي أقيم في رام الله مؤخرا، والكازينو وغيرها من مظاهر الفساد الأخلاقي المستشرية والمدعومة من أوساط رسمية ومصلحية فلسطينية، لا يمكن إلا أن توضع في سياق مشروعات الإسقاط التي تمارسها هذه الأوساط بتشجيع من الاحتلال، وهي بهذا المعنى واحدة من عوامل الهدم للقضية الفلسطينية، ومعاول التحطيم لقلاع الصمود الأخلاقية والقيمية والوطنية في مجتمعنا الفلسطيني. وهي لذلك مرفوضة بشكل كامل، ويجب أن تُرفض وتُحارب من كل مكونات الشعب الفلسطيني الحريصة على سلامة المسيرة نحو تحقيق الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال"…

وأضاف: "من الغريب أن تُحَذِّرَ أوساطٌ إسرائيلية أتباعها من حضور مثل هذه المهرجانات لاعتبارات متعلقة بشرف اليهود واليهوديات وخطورة مثل هذه اللقاءات على النسيج الاجتماعي اليهودي، ثم لا يهتم الفلسطينيون بأولادهم وهم يتساقطون ضحايا سهلة بيد الشيطان وأتباعه من بني الإنسان من الفلسطينيين وغيرهم ممن باعوا ضمائرهم بعرض من الدنيا قليل، فشكلوا بذلك بوعي أو بغير وعي الطابور الخامس الذي يفتك بشعبنا الفلسطيني من الداخل خدمة للاحتلال وجرائمه. أي خدمة يمكن أن تُقَدَّمَ للاحتلال الفاشي أكبر من إسقاط الشباب – وهم عماد الأمم – في أوحال الرذيلة ومستنقعات الغواية، والزج بهم في زنازين طغيان الغريزة وانحطاط الأخلاق؟!! أين المسؤولية الدينية والوطنية لدى القائمين على هذه المهرجانات المبتذلة تجاه أجيال الفلسطينيين؟!!! إن افتقد هؤلاء الإحساس بالمسؤولية فأين السلطة الفلسطينية وأين الحكومة وأين الرئيس الفلسطيني من كل هذا؟!!! لماذا الاستهانة بهذا الوباء الذي إن استفحل أسقط ما تبقى من إمكانات الصمود، وإن كان له الصوت الأعلى قضى على ما تبقى من أمل في الخلاص"….

وأكد النائب صرصور على أن: "فلسطين لن تتحرر مع وجود الخمور التي يُحتفى بها علنا وبلا حياء… لن تتحرر الأرض ما دامت أجيالنا تجاهر بالرذيلة دون وازع من خلق أو رادع من دين. لن تتحرر المقدسات ما دامت جماهيرنا الفلسطينية العريضة عاجزة عن أن تواجه الفساد بكل أشكاله وصوره وبالذات الأخلاقي بكل قوة وشجاعة. لن يندحر الاحتلال الإسرائيلي ما دامت السلطة الفلسطينية لا تحرك ساكنا في سبيل تجفيف هذه المستنقعات من الانحراف التي تُعتبر وبلا مبالغة حربا على كل مقدساتنا كفلسطينيين. لن يرى شعبنا الفلسطيني نور الخلاص ما دام الفساد المالي والإداري والأخلاقي هو سيد الموقف، وما الخبر الذي نشرته صحيفة (الصانداي تايمز) البريطانية هذا الأسبوع حول (مسودة تقرير رسمي للاتحاد الأوربي يؤكد الخشية من اختفاء نحو 2.5 مليار يورو تم تحويلها للسلطة. حيث نوهت الصحيفة إلى أنها حصلت على مسودة لم تنشر بعد من تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية للرقابة – وهي مؤسسة رسمية من مؤسسات الاتحاد الأوربي ومقرها لوكسمبورج – بحسبه فقد حول الاتحاد الأوربي ما مجموعه 2.5 مليار يورو بين عامي 2008-2012، لكن لا يعرف حتى اليوم إلى أين وصلت هذه المبالغ، ما هذا الخبر إلا دليلا على ما وصلت إليه الأوضاع في فلسطين). والأدهى من كل ذلك أشارت الصحيفة إلى (وصول محققين من الاتحاد الأوربي مؤخرًا إلى شرقي القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، والذين بدورهم وصفوا طريقة إدارة أموال المساعدات (بالقاصرة جدا). وأكد المحققون، حسب التقرير، على عدم وجود أية إجراءات إدارية تحول دون الاستغلال السيئ للأموال، وقالوا إنّ هنالك خشية حقيقية من الاستغلال غير المشروع أو التبذير أو أن تلك الأموال اختفت بفعل عمليات فساد ضخمة). لا بديل أمام الشعب الفلسطيني مع هذا الواقع إلا أن يبدأ بعمليات التطهير الكفيلة بتصحيح المسار رسميا وشعبيا، قبل فوات الأوان، وإلا فالمستقبل سيكون أسوا مما نتصور"…