تحليلنا السياسيي للأوضاع في مصر

إن ثورة 25 يناير كشفت عن معادلة سياسية غير مسبوقة في المجتمع المصري قوامها “مواطن جرئ في مواجهة نظام سياسي هش”، وإن كانت أهدافها لم تتحقق حتى الآن بصورة واضحة فيكفي أنها عبرت للعالم أجمع قوة المواطن المصري وجبروته في مواجهه النظام المستبد. والصدمة هنا قد تأخذ معنى إيجابيا من حيث كونها حدثا مفاجئا لم يكن في توقعات أو حسبان من أشعلوا شرارة الثورة, إذ تطورت الأمور بسرعة وخرجت عن الإطار المبدئي الذي فكروا فيه, إذ تجاوزت الثورة أحلام مفجريها, لذلك فهم لم يستوعبوا الحدث بكامل أبعاده, إذ تجاوز الحدث أحلامهم، وعلى الجانب الآخر قد تكون الصدمة حدث سلبي لأولئك الذين لا يرغبون في التغيير, فهم في هذه الحالة في وضع جديد لا يتوافقون معه إذن فنحن أمام صدمة نجاح لفريق من الشعب المصري وصدمة فشل لفريق آخر, وبالتالي نتوقع أن الفريقين يمران بحالة استثنائية من الاهتزاز وعدم القدرة على الاستيعاب.
أن تحقيق الديمقراطية ليس أمرًا سهلًا، فالديمقراطية تحتاج إلى وقت وجهد من ابناء الوطن لتحقيقها وخصوصًا في حالة غياب آليات بناء الاتفاق السياسي بين القوى السياسية، وبالتالي الافتقاد لبناء رؤية جديدة للدولة المصرية “المريضة” التي التبس مفهومها لدى البعض بالنظام السياسي الأمر الذي جعل بعض القوى لا تفرق بين سقوط نظام وانهيار دولة راسخة بوظائفها الأمنية والتنموية.
مع ضرورة الهدوء والتروي وذلك لأن الاضطرابات وعدم الاستقرار لا يوفران مناخًا صحيًا للانتقال السلس، لأن الأعباء التي تواجهها الحكومة ومؤسسة الرئاسة أعباء كبيرة وبالغة الخطورة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الداخلية والإقليمية التي تمر بالمنطقة لانة لابد أن نتكاتف سويًا للخروج بمصر التي نحلم بها جميعًا.-
كما سيأتي تفصيله فيما بعد عند الحديث عن مضمون الحقوق . وتشمل الحقوق السياسية والمدنية أيضا حقوقا كثيرة مثل مبدأ المساواة أمام القانون والحق في الحرية والكرامة والسلامة الشخصية وما يتبع ذلك من ضمانات قانونيه ضد القبض التعسفي والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهنية أو الإحاطة بالكرامة ,وحرية الرأي والتعبير , وحرية الفكر والمعتقد , وحرية التنقل , وحرية إصدار الصحف , والحق في سلامة الجسم والحق في المشاركة السياسية , والحقوق القانونية كمبدأ المساواة أمام القانون وقرينة البراءة والحق في محاكمه عادله واستقلال القضاء وغير ذلك . أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتدين في نشأتها وزيادة الوعي بها إلى نمو وتصاعد تيارات الفكر الاشتراكي. وتتمثل هذه الحقوق في الحقوق اللازمة للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الثقافي للإنسان مثل الحق في التعليم وفي التمتع بمنتجات العلم والثقافة وفي المسكن الملائم وفي الرعاية الصحية وفي التنظيم النقابي وغير ذلك.
أما الحقوق الجماعية أو التضامنية فهي الحقوق المقررة لجماعات من الناس مثل الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في البيئة النظيفة الخالية من التلوث، وتزداد يوما بعد يوم الأهمية التي تكتسبها هذه الحقوق. ويذهب البعض إلى تقسيم حقوق الإنسان تقسيما موضوعيا عاما وفقا لمجالات الحماية بالقول بأنها تشمل المجالات التالية:
الحق في السلامة الجسمية ويشمل الحق في الحياة والحرية والأمن والحماية من التعذيب وحرية الانتقال واللجوء، والحق في المستوى اللائق للمعيشة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الأسرة والزواج، والحق في العمل والحق في التأمين الاجتماعي والحق في التعليم والتدريب وحق الملكية والحق في الحماية القانونية مثل التمتع بالجنسية ومبدأ المساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين والمذنبين، والحق في الحماية العقلية والمعنوية، والحقوق السياسية والديموقراطية والحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصير والحق في التنمية والحق في البيئة وحقوق الأقليات والفئات الاجتماعية المضرورة كالمرأة والطفل. –
وقد كشفت الصور الأولى للبرلمان الجديد درجة تفلت غير مسبوقة فى الأداء العام. فى (١٨) دقيقة تلت صعوده إلى منصة البرلمان كرئيس منتخب ردد الدكتور «على عبدالعال» كلمة «لوسمحت» (٦٦) مرة فى محاولة شبه يائسة للسيطرة على الفوضى الضاربة تحت القبة. أفلتت عبارات لا تصح أن تصل إلى البيوت وجرت تعليقات دون حق على زى النائبات وبدا المشهد كله كـ«سيرك ريفى».بالنسبة لبلد يقول للعالم إنه انتهى للتو من الاستحقاق الأخير فى خريطة الطريق فإن الأمر يبدو مخجلا. لابد أن نعترف بأن المسئولية الأولى عن المشاهد التى صدمت الرأى العام يتحملها الذين هندسوا القوانين المنظمة للانتخابات النيابية لإضعاف الأحزاب وزيادة نسبة نواب الخدمات والعصبيات. والمسئولية الثانية تقع على الذين جففوا المجال العام وأصابوا قطاعا لا يستهان به من المصريين بما يشبه اليأس من أى تغيير. رغم ذلك فإن بعض الوجوه فى البرلمان تبشر بشىء مختلف، بطبقة سياسية جديدة محتملة تحتاج إلى وقت لازم لاكتساب الثقة وإلى قواعد تحترم لممارسة أدوارهم الدستورية. فى أية صور سياسية مهما كانت عشوائيتها هناك دائما وجه آخر. تصدع ائتلاف «دعم مصر» يشجع على تأسيس ائتلافات أخرى، وهذه خطوة لا يصح التقليل من أهميتها. هناك بحث عن صيغة تنسيق تجمع أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«المؤتمر» وبعض المستقلين فى الحالتين تغيب التصورات والبرامج والرؤى التى تحكم الأداء المشترك فى البرلمان. وهذا من تبعات تغييب السياسة. ائتلاف الموالاة أقرب إلى تجمعات المصالح بلا خطة عمل باستثناء دعم السلطة التنفيذية وسياساتها. والتنسيق المحتمل الآخر يلتزم بذات الدعم السياسى للرئيس دون أن يتعداه إلى غيره من كبار المسئولين التنفيذيين. بمعنى آخر فإن احتمالات قصف الحكومة مرجحة للغاية بلا أدنى حماية يعتد بها. سوف تجد الحكومة الحالية التى لم يعهد عن وزرائها العمل بالسياسة نفسها فى العراء البرلمانى. غياب أية خبرات سياسية عن الحكومة مأساة كاملة. وغياب كتلة أغلبية تشارك الحكومة نفس التوجهات والسياسات مأساة أخرى. وغياب كتلة معارضة لها برامج معلنة تؤيد وتعارض على أساسها مأساة ثالثة. عدا ائتلاف «العدالة الاجتماعية» وبعض المستقلين لا توجد معارضة فى البرلمان. بتلخيص ما الحكومة لعبة البرلمان. وبتلخيص مشابه البرلمان لعبة الإعلام. المعضلة فى الصدامات المتوقعة أنه لا توجد قواعد. فلا الحكومة تدرك وظيفتها الدستورية فى صناعة السياسات العامة مع الرئيس ولا بوسعها بطبيعة تكوينها مغادرة دور السكرتارية. ولا البرلمان بتشكيله قادر على أن يمارس صلاحياته الواسعة المنصوص عليها فى الدستور ولا إقناع الرأى العام بأنه يلتزم الفصل بين السلطات.
أستطيع القول بكل ثقة إن ما يسمى بإئتلاف دعم مصر ليس إلا صورة طبق الأصل من الحزب الوطنى المنحل ,فكلاهما يستهدف السيطرة على أعضائه وتوجيههم لتحقيق أهداف معينة لخدمة النظام والحكومة وبعض – أقول بعض – الأجهزة فى الدولة حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة للشعب . والمؤكد أيضاً أن الطريقة التى تم بها تشكيل هذا الإئتلاف منذ بدايته وحتى الآن تؤكد أن الجهات العليا والمهمة فى الدولة ما تزال تفكر بالطرق التقليدية القديمة ولم تتعلم من دروس الماضى بسبب افتقادها للخبرات السياسية واعتمادها على أهل الثقة لا الخبرة والكفاءة . والدليل أن النجاح – المشكوك فيه – لأعضاء هذا الإئتلاف واحتكاره لجميع مقاعد القوائم ال 120 فى الإنتخابات البرلمانية الأخيرة قد جعل قيادات هذا الإئتلاف يتصورون أو بمعنى أدق يتوهمون أنهم أصحاب شعبية وتواجد جماهيرى فى الشارع المصرى . وزاد من حدة هذا الوهم تصورهم أنهم حققوا انجازاً غير مسبوق حينما نجحوا فى ضم أكثر من 300 عضواً للإئتلاف من بين من نجحوا فى الإنتخابات كمستقلين , رغم أن الكل يعلم طريقة ضم هؤلاء النواب والضغوط التى مورست عليهم من جانب بعض الأجهزة , وأتصور أن أى شخص لديه نصف خبرة سياسية يعلم علم اليقين أن هؤلاء الأعضاء وافقوا على الإنضمام لهذا الإئتلاف رغبة فى تحقيق مكاسب شخصية لهم أولا ولأبناء دوائرهم الإنتخابية ثانيا بهدف الحصول على أصواتهم مرة آخرى فى الإنتخابات القادمة . الغريب أن هؤلاء جميعا يحاولون الزعم بأن هدفهم دعم الدولة وحماية الأمن القومى وهى فى تصورى كلمة حق يراد بها باطل حيث أن الواقع يؤكد أن هناك الكثير من الجرائم ترتكب تحت ستار الأمن القومى ؟!!.-
أن المجلس تخطى حاجز الزمن، واستبق انتهاء المهلة الممنوحة له لإقرار تلك القوانين، بأربعة أيام كاملة، التزاما بالمادة 156 من دستور 2014، وقدرها 15 يوما، لإقرار تلك القوانين، في غيابه، علما بأنه تم رفض قانون وحيد من قبل المجلس هو قانون “الخدمة المدنية”. إن القرارات بقوانين المنظروة أمام المجلس، من تاريخ 19 يناير 2014 وحتى 10 يناير 2015، وذلك من إقرار الدستور والعمل به، وليس من قبل ذلك أن البرلمان ينظر القوانين منذ إقرار الدستور وفيما قبل ذلك هى قائما بذاتها.
أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، أمس، بالإجماع، جاء نتيجة الغضب الهائل من جانب المواطنين ضد قانون الخدمة المدنية، وأن أعضاء مجلس النواب يعدون المعبرين عن ما يطلبه الشعب المصري، فكان لابد أن ينصاعوا لإرادته ويرفضوا القانون. أن القانون يشمل على 72 مادة، كان الخلاف فيه على ما يقرب من 7 مواد فقط، أى أن القانون كان يحتوى على العديد من المميزات، ولكنه يضم عيوبًا لا يغفرها المواطن، لذلك تم رفضه من جانبهم، وأشار إلى أنه من اليوم سيتم العمل بالقانون القديم للخدمة المدنية رقم 47.- إن الإصلاح الإداري لا بد أن يكون على رأس أولويات الحكومة، معتبرا أن قانون الخدمة المدنية الذى أعدته وزارة التخطيط، ورفضه مجلس النواب، كان يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية، في آليات عمل الجهاز الإداري المصري. لان القانون، بمثابة “حق خرج عن دائرة الصواب، ولا بد أن نسعى لتعديل المسار، بما يتوافق مع مطالب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لحفظ استقرار العمل”، مضيفا: “آثار القانون ستنعكس على 30 مليون مواطن، وليس 7 ملايين فقط”.”رغم تحفظاتي على بعض مواد القانون، إلا أن استمرار الوضع الحالي للجهاز الإداري للدولة كما هو، يعني استمرار سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات”.أن تعقيد الهيكل التنظيمي الراهن، وانتشار البيروقراطية، بخاصة مع الزيادة الكبيرة في حجم الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات مع غياب الشفافية والمساءلة، عوامل أدت إلى انتشار الفساد في عدد من الجهات الحكومية، بخاصة في التعيينات. “على مدار العقود الثلاث الماضية، شهد الجهاز الإداري للدولة مراحل من التجريف والروتين والفساد، أكسبته سمعة سيئة لدى كل المتعاملين معه من المواطنين، فبدلا من أن يكون الموظف الحكومي وسيلة لقضاء حوائج المجتمع، وبخاصة البسطاء ومحدودي الدخل، أصبح أداة للتعطيل والبيروقراطية، ما تسبب في إهدار موارد الدولة وتقييد مصالحها من جهة، وإعاقة مصالح المصريين من جهة أخرى، لتخرج الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بقانون جديد يساعد على إعادة هيكلة الجهاز الإداري بعد عقود من التدهور”.
رفض مجلس النواب رسميا تمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بعد جلسة مسائية عاصفة الليلة، إذ صوت برفض القانون 332 عضوا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوا، فيما امتنع عن التصويت 7 أعضاء. وأعلن أعضاء البرلمان موافقتهم على الآثار المترتبة على القانون، حيث صوت بالموافقة 468 عضوا، ورفض 9 أعضاء، وامتنع 7 أعضاء. ورفض مجلس النواب، كذلك، التعديلات التى اقترحتها الحكومة على قانون “الخدمة المدنية”، حيث صوت 271 عضوا بالرفض، ووافق 194 عضوا، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت. ومن المقرر أن يتم إحالة القانون للحكومة لتعديله، وذلك بعد أن وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار القانون، وصوت بالموافقة على القرار بقانون 194 عضوا، ورفض 271 عضوا، وامتنع 97 عضوا عن التصويت. أن عدم المساواة بين العاملين في الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة واستثناء بعض المصالح من سريان القانون عليهم، كان له آثار سلبية». منذ أن ظهر قانون الخدمة المدنية لم تهدأ الضجة حوله، ولا خفت صوت الجدل بشأن القانون. ربما لأن القانون يمثل رواتب ومزايا أكثر من 6 ملايين موظف. خرجت المظاهرات ضد القانون. ورفعت فئات راية التهديد بالتصعيد لو لم يتم إخراجهم من عباءة القانون. والقانون يحمل بعض الجوانب الإيجابية فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة، ولكن فى إطار التطوير وبحسن النوايا تم المساس أو تخفيض مزايا بعض الموظفين ودخول ورواتب البعض الآخر. وهذا التخفيض فى حد ذاته قد لا يكون خطيئة أو ظلما. ولكن المشكلة أو بالأحرى الفضيحة أن الحكومة ووزراءها روجت لأوهام فى هذا القانون. وكررت بدلا من مرة ألف مرة أن القانون لن ينتقص من رواتب أو حوافز أو مزايا الموظفين. وأقسم وزراء بألا يضار موظف من تطبيق قانون الخدمة المدنية. لكن لأن (الكذب مالوش رجلين). فقد اضطرت الحكومة منذ أيام قليلة لكشف المستور.
ورغم تأكيده على أنه لا يتدخل في عمل البرلمان إلا أن السيسي اعتبر أن هذا القانون من أكثر القوانين الإصلاحية التي تحتاجها مصر. أن انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان بسبب رفضه قانون الخدمة المدنية، يعد عتابا جيدا من الرئيس للبرلمان.
حيث جاءت رغبة وحرص بعض النواب على الظهور أمام شاشات التليفزيون خلال الجلسة الإجرائية، على غرار النجم السينمائى عادل إمام فى فيلمه الشهير “مرجان أحمد مرجان”، فى مقدمة الأسباب الرئيسية لوقف البث. كما شهدت القاعة الرئيسية حالة من الهرج والمرج وجدل واسع بين النواب حول آلية مناقشة المجلس للقرارات بقوانين، حيث انقسم النواب ما بين مؤيد لمقترح على عبد العال رئيس المجلس، بتشكيل لجان خاصة لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ومؤيد لمقترح المستشار سرى صيام البرلمانى المعين بإحالة تلك القرارت بقوانين للجان النوعية طبقا لاختصاصات اللجان إعمالا بنص المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس. أن البث التليفزيونى أعطى البعض فرصة لاتخاذ المواقف اللائحية الخاصة بهم، اعتقادا منهم أن تفسير اللائحة قاصر عليهم البعض استغل الموقف على أن مقترح تشكيل الـ6 لجان قرار لمكتب المجلس، علما بأن هناك نصا بالدستور يعطى رئيس المجلس حق تشكيل لجان خاصة
إن الأصل فى جلسات البرلمان هى العلانية، ولكنها علانية نسبية، حيث قد يرى المجلس ضرورة عدم إذاعة الجلسة، أن قرار المجلس بوقف البث هو قرار دستوري حيث ينطبق عليه نفس ما ينطبق فى علانية المحاكمات. أنه لا يجوز وقف البث المباشر للجلسات إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومى، لان قرار برلمان 2016 بوقف البث لا مبرر له على الإطلاق ولا يوجد سبب قوى لمنع بثه. وتنص المادة 120 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
يعتبر ماحدث “غير مبشر” بما ستكون عليه الجلسات المقبلة أن ذلك يعكس طبيعة وأسلوب مناقشة النواب وطريقة تصويتهم لما سيطرح عليهم من قضايا. أن التشريع فى المرحلة المقبلة ومناقشة القضايا الهامة تحتاج إلى أسلوب واع وجاد يخرج بنتائج ملموسة فى صالح الوطن والمواطن. أن مجلس الشعب الحالى منوط به إنجاز قضايا حساسة تمس الوطن والبلاد منها سد النهضة والصحة والتعليم والعلاقات الخارجية والسياحة والإرهاب. تراجع مستويات الصناعة التشريعية، من حيث الصياغة الفنية والإحاطة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتوازنات بين المصالح المتنازعة لمشروعات القوانين، وهو أمر يعود إلى تدهور مستويات التعليم القانونى والاجتماعى فى كليات الحقوق، والشريعة والقانون وضعف مخرجاته وخريجيه، وانكسار الجسور ما بين فقه القانون العام والخاص السائد فى مصر، وبين المدارس العلمية المختلفة فى الأحزمة القانونية اللاتينية، والإنجلو أمريكية والجيرمانية، وغيرها فى بعض بلدان الجنوب كما فى الهند الأنجلو سكسونية على تجاربها ونظمها الخاصة، وهو ما يشكل مكونات القانون المقارن. ويستثنى من ذلك انفتاح المحكمة الدستورية العليا على المبادئ الدستورية والقضائية السائدة فى المحكمة العليا الأمريكية. هذه الظاهرة وهناك استثناءات محدودة لدى بعض الفقهاء – أدت إلى أفقار الفقه والمعرفة القانونية.
جميعا يُدرك مدى المخاطر التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى ظل غياب الاستثمار خلال الفترة الحالية، وهذا يُهدد المواطن بالانهيار المادى خاصة إذا لم يتوافر المناخ المناسب للمستثمرين، لذلك يجب على البرلمان تمرير القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة،. إن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تمرير البرلمان للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة. هذا القرار بقانون يحمى الدولة من الدخول فى مواجهة خاسرة فى التحكيم الدولى، وأنا وافقت على تمرير هذا القانون لحماية وطنى، وحتى لا يقوم أى شخص بالطعن على عقود الأراضي إن القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 يسمح بزيادة الاستثمارات فى مصر، وبالتالى يساعد على حل مشكلة البطالة التى يعانى منها الشباب. ويراعى هذا القرار بقانون التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التى تتعلق بمحل التعاقد. تنص المادة الأولى من القرار بقانون الخاص تنظيم بعض إجراءات الطعن فى عقود الدولة على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة”.
يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس. لا تقل عن ثلث الاعضاء بذلك يكون التصويت سليما من الناحية الدستورية
تعد لائحة مجلس النواب إحدى أهم التحديات الجديدة وفق احكام نصوص دستور 2014، إن إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان هو اختصاص محجوز بنص الدستور لمجلس النواب حيث تنص المادة 118على:”يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام الداخلى وتصدر بقانون “. أن هذه المواد تؤكد أن إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى من اختصاصه، حيث نص الدستور على إعطاء البرلمان القادم اختصاصات محددة فى إصدار قوانين بعينها، مثل إصدار قانون للعدالة الانتقالية وقانون دور العبادة الموحد فى أول دورة انعقاد. إن أول مهمة ينبغي أن ينجزها مجلس النواب القادم, هي إعداد اللائحة الداخلية للمجلس, ولائحة شئون موظفيه, وقد يظن البعض أنه يمكن إصدار اللائحة الداخلية للمجلس بقرار بقانون, لكني لا أؤيد هذه الاتجاه لسببين: أولهما أن الدستور نفسه أوجب صدور اللائحة الداخلية للمجلس عن المجلس ذاته, وهو الأمر الذي تناولته المادة رقم118 من الدستور, والتي تضمنت أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية, لكن يمكن أن تثار صعوبة في ظل عدم وجود لائحة له حاليا, وهنا يمكن الاعتماد علي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب, حيث نصت المادة رقم224 من الدستور علي أن كل ما قررته القوانين واللوائح يبقي نافذا إلي أن يتم تعديله, ومن ثم يمكن لمجلس النواب استخدام المواد الإجرائية المتعلقة بتشكيل هيئة المكتب, وخلافه المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس, كما أن قانون مجلس النواب قد نص علي أن المجلس هو المنوط بإصدار لائحته الداخلية.

الدكتور عادل عامر