قضية هدم منزل الزبارقة في الطيبة

تقدم النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، باقتراح عاجل على جدول أعمال الكنيست لمناقشة قضية هدم منزل عائلة الزبارقة في الطيبة والمنازل الأخرى المهددة بالهدم.
وقال د. الطيبي في خطابه بالجلسة: صُدم سكان الطيبة وقلنسوة بل وكل الجمهور العربي عند وصول الجرافات لهدم بيت عائلة الزبارقة مع العلم بأنه مبني على أرض خاصة، وايضاً بلدية الطيبة قدمت مخططات جديدة للجان التنظيم ووزارة الداخلية بخصوصه، والتقينا نحن والنائب اسامة سعدي ورئيس بلدية الطيبة مع أفيغدور يتسحاكي من وزارة المالية قبل بضعة أسابيع، ومع رئيس الدولة وكبار الموظفين في وزارة الداخلية بغية التوصل لترخيص المنازل المقصودة في الطيبة وهي سبعة منازل كان من المفروض هدمها قبل ستة أشهر ونجحنا في تجميد قرار الهدم آنذاك، ولكن هناك من استعجل الأمر من اجل الهدم هذه المرة، واثناء وجود قوات الشرطة في المنطقة توجه المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية ونجح في إصدار أمر تأجيل.
وتابع الطيبي في سرد مجريات عملية الهدم: الشرطة بدأت بهدم الطابق العلوي، ووصل أمر التأجيل ونحن في الميدان لكنهم تابعوا الهدم. توجهت لقادة الشرطة في المكان ليتوقفوا لكنهم رفضوا التوقف قائلين ان الشرطة اصبحت موجودة هنا.
وأضاف الطيبي: بعد عملية الهدم، تلقيت شكوى من سكان المنطقة عن رائحة كريهة منتشرة في كل الحي، وتبين ان الشرطة رشت كل المنطقة والتي تسكنها عائلات وأطفال برشاشات مياه كريهة ما زالت رائحتها في البيوت المحيطة حتى يومنا هذا. ما هذه الفعلة عديمة الاخلاق والتعاطف! بينما نحن حاولنا قبل بضعة أشهر تأجيل الهدم في هذه المنطقة ونجري اتصالات مع الوزارات الحكومية، نبذل جهداً كبيراً، لم يبق شخص لم نتحدث اليه في السنتين الاخيرتين والتواصل المباشر مع العائلات. اعطوا أملاً للناس! المسكن هو حق أساس! انها ارضهم الخاصة، وفي تقرير المستشار القضائي هو يطالب بالهدم والهدم والهدم.. ونحن نطالب بالبناء والبناء لأنه حق، ومنح سقف يأوي هؤلاء الاطفال، يجب ان يستفيق ضمير المسؤولين، ونحن سنواصل نضالنا حتى لا تهدم هذه البيوت، النضال الشعبي في الميدان مهم، ونحن بدورنا سنواصل نضالنا القانوني والسياسي البرلماني امام المكاتب الحكومة هنا لإنقاذ تلك العائلات في الطيبة وكافة البلدات العربية.
وكان النائب أحمد الطيبي أيضاً قد طرح قضية هدم منزل ابراهيم الزبارقة يوم الاثنين الماضي في الكنيست خلال جلسة نزع الثقة عن الحكومة.