المركز الإصلاحي للدين والدولة يُحذّر من خطورة إقصاء النائب أيمن عودة

حذر المركز الإصلاحي للدين والدولة (الذراع القانوني للحركة اليهودية الإصلاحيّة) من خطورة مقترح إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، والمقرر مناقشته بتاريخ 14.7.25، معتبرًا أن هذه الخطوة “غير دستورية، تفتقر للأساس القانوني، وتشكل تهديدًا خطيرًا على الديمقراطية الإسرائيلية”.
وجاء في ورقة الموقف الرسمية التي وجهها المركز إلى أعضاء الكنيست أن إجراءات إقصاء النائب عودة، والتي تستند إلى تغريدة واحدة نشرها في حسابه على منصة “إكس”، لا تفي بالمعايير القانونية الصارمة التي حددتها المحكمة العليا لتفعيل المادة 42(أ) من “قانون أساس: الكنيست”، والتي تشترط وجود “كمّ كافٍ من الأدلة القاطعة والواضحة على دعم فعلي ومباشر لنشاط مسلح ضد الدولة”.
وأكد المركز أن التغريدة المشار إليها، والتي عبّر فيها النائب عودة عن “الفرح بإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين”، لا ترقى إلى مستوى دعم الكفاح المسلح أو دعم منظمة معادية. وأضاف أن النائب عودة نشر في اليوم التالي توضيحًا مطولًا أكد فيه رفضه للعنف ودعمه لصفقة التبادل والسلام العادل، مشيرًا إلى أن “أغلب الأسرى المُفرج عنهم كانوا أطفالًا ونساء لم توجه إليهم أي لوائح اتهام”.
كما شدد المركز في موقفه أن سابقة إقصاء نائب بسبب تعبير سياسي فردي تُعدّ تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير وحق التمثيل السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بنائب عربي يمثل جمهورًا واسعًا من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. واعتبر أن الإجراء الحالي يأتي في سياق “سعي ممنهج من قبل الأغلبية اليهودية لتقويض صوت المعارضة السياسية داخل المجتمع العربي، عبر إجراءات ردعية”.
وأشار إلى أن القانون ذاته استُخدم سابقًا مرتين فقط، وكلاهما ضد نواب من الأحزاب العربية (باسل غطاس وعوفر كسيف)، مما يعكس استخدامًا انتقائيًا ومتحيزًا لهذا الإجراء. وأضاف أن “هناك تمييزًا واضحًا في تطبيق القانون بين النواب العرب واليهود، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق أعضاء كنيست يهود تفوهوا بخطابات تحريضية وعنصرية ضد العرب”.
وختم المركز الموقف بالقول: “إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، لا يجوز أن تبرر بأي حال التمييز بين مواطنيها على أساس القومية أو الدين، وإن استبعاد نائب منتخب بناءً على تعبير سياسي يضعف أسس المساواة والديمقراطية”. ودعا أعضاء الكنيست إلى “رفض المقترح والتصدي لما يحمله من تبعات خطيرة على المجتمع والنظام البرلماني”.