فكرة سيطرة رجال الأعمال على البرلمان المقبل

إن سعي بعض رجال الأعمال للسيطرة على البرلمان القادم؛ للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية وترتيباتهم المالية، لذلك فإن كل طاقتهم الآن مسخرة لخدمة مشروعهم الخفي في تجهيز بعض العناصر لخوض الانتخابات حتى يكون لهم ظهير مؤسسي يحمى مصالحهم ومراكزهم داخل الدولة المصرية ولا يتم تغيير التشريعات الاقتصادية التي قد تؤثر على مراكزهم وشركاتهم، بعد أن فشلوا في التأثير على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأنه في حال نجاح تحالف مدعوم من رجال أعمال في الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد، فسوف يلعب دورا في تشكيل الحكومة،وبالتالي سنجد دورا مباشرا لرجال الأعمال في وضع القوانين، الأمر الذي قد يكون عائقا لأداء الرئيس لمهامه، بل قد يخلق معارضة غير بناءة. رجال الأعمال يعيدون نفس السيناريو بنفس الوجوه ولكن باختراق أكبر للأحزاب ورجال السياسة، أصبحت المعركة هي الحصول على مصر ونهبها ولا عزاء للشعب المصري الذي خرج في ثورتين ليقتلع رئيسين. أن رجال الأعمال يسعون لدعم الأحزاب حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان، لان الشعب المصري الآن أصبح لديه وعي كافٍ وقد تعلم من أخطائه بعد انتخاب الإخوان إن الأموال هي التي تتحكم في البرلمان القادم، أن رءوس الأموال لديها مصالح متناغمة مع دول أخرى لا تريد الخير لمصر، وبالتالي يبحث عن مصالح تلك الدول التي هو جزء من المنظومة الاقتصادية لهم، هناك جماعات تسمى “جماعات نهب العام” وهم رجال الأعمال الذين يسعون للسلطة الآن، وأين هم منذ 20 عامًا، والآن رفضوا التبرع بالأموال للدولة تحت مسمى هذه أموالنا. أن أغلبهم يمتلك الاقتصاد والإعلام ويسعى للسياسة وهو ما يؤثر بشدة على الوضع المصري
أن ثمة إشكالية عامه هي أزمة الديمقراطية التمثيلية في العالم، وأن هذا النظام أثبت عبر القرون أنه فاشل، حيث لا تعبر الانتخابات في أي دولة في العالم عن الإرادة الشعبية، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي يلعب فيها المال السياسي الدور الرئيسي في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين،أن هناك العديد من وجهات النظر حول مسألة تمكين الشباب، لكنها لا تزال محل دراسة وبحث، ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرارات تتعلق بهذا الموضوع. لان الدولة ترفع شعار تمكين الشباب باستمرار، إلا أنه لم يحدث أي نوع من التمكين لان القيادة في الأصل موهبة يتم صقلها بالتدريب، وهو ما تطبقه دول أوروبا، مما أفرز تولي عدد من الشباب للمناصب القيادية، مثل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي تولى المنصب وهو في الثامنة والثلاثين من عمره. أن الإشكالية الحقيقية التي تثيرها الحياة السياسية المصرية تتمثل في أن الأحزاب السياسية المنوط بها إعداد الكوادر الشابة لم تقدم أي شيء في هذا المجال لما تعانيه من مشاكل كثيرة، لأنة ليس معنى أن الأحزاب السياسية ضعيفة أن نقتلها، فالديمقراطية تعني التعدد، ومساعدة الضعيف، وليس إحباطه باستمرار. وبالتالي، كان المقترح أن تقوم الدولة بدور الأحزاب من خلال تصعيد عدد من الشباب للمشاركة في العملية السياسية كنواب للمحافظين، ولكن من خلال محددات خاصة جدًا. أن رجال الأعمال يسعون لدعم الأحزاب حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان من خلال المحافظة على بعض التشريعات الاقتصادية التي تمكنهم من الاستيلاء علي المال العام أو سن قوانين جديدة تحافظ على أعمالهم، أن الأموال هي التي تتحكم في البرلمان القادم ولا بد من عمل حملات توعية للمواطنين ضد رجال الأعمال الفاسدين.
لان مخاطر سيطرة رجال الأعمال على البرلمان والتي تتمثل في أنها تؤثر في استقرار التحالفات الانتخابية، ومستقبليًا في أداء مجلس النواب المقيل بالإضافة إلى أنه في حال نجاح تحالف مدعوم من رجال أعمال في الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد فسوف يلعب دورا في تشكيل الحكومة، وبالتالي سنجد دورا مباشرا لرجال الأعمال في وضع القوانين، الأمر الذي قد يكون عائقا لأداء الرئيس لمهامه، بل قد يخلق معارضة غير بناءة. إن رجال الأعمال يخترقون جميع الأحزاب إلا اليسار السياسي وذلك نتيجة الأيديولوجية الحزبية، فالأحزاب الليبرالية يوجد لديها رجال أعمال، حيث يأتي التمويل منهم عن طريق التبرعات أو غيرها من الطرق التي تؤدي في النهاية للمقعد البرلماني ولكن المشكلة تكمن في فكرة شراء الأموال.
أن رجال الأعمال يسعون لدعم الأحزاب حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان، مؤكدًا بأن الشعب المصري الآن أصبح لديه وعي كافٍ وقد تعلم من أخطائه بعد انتخاب الإخوان، قائلًا: الأموال هي التي تتحكم في البرلمان القادم، ولا بد من عمل حملات توعية للمواطنين ضد رجال الأعمال الفاسدين.
أن الأحزاب ككل لديها مشاكل وهو ما يوفر فرصة لرجال الأعمال للتسلل إلى البرلمان أن الأحزاب السياسية التي ظهرت عقب ثورتي يناير ويونيو لم تتغير في أفكارها أو حتى تنوع البنية الفكرية لديها، مضيفًا أن القوانين تساعد على تزاوج رأس المال بالسلطة مثلما حدث في عهد مبارك، وهو ما أدى إلى الفساد في الدولة وجعلنا نعاني منه حتى الآن.
أن رءوس الأموال لديها مصالح متناغمة مع دول أخرى لا تريد الخير لمصر وبالتالي يبحث عن مصالح تلك الدول التي هو جزء من المنظومة الاقتصادية لهم هناك جماعات تسمى “جماعات نهب العام وهم رجال الأعمال الذين يسعون للسلطة الآن وأين هم منذ 20 عامًا، والآن رفضوا التبرع بالأموال للدولة تحت مسمى هذه أموالنا. إن تمثيل الأحزاب داخل البرلمان القادم سيكون محدودًا، لما تعيشه الأحزاب من مأزق شديد بسبب قانون الانتخابات الذي قضى على التمثيل المشرف للأحزاب نتيجة القائمة المطلقة، مضيفًا أن فكرة الحزبية لدى المصريين عليها تحفظات، كما فشلت الأحزاب في تقديم بديل آمن للمواطن المصري يمكن الرهان علية وهذا ما سيظهر في البرلمان القادم. فإن فرص رجال الأعمال وأنصار الحزب الوطني المنحل في البرلمان القادم قوية ومتوقعة خاصة أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أقر نسبة 80% من المقاعد بالنظام الفردى بما يتيح فرصة كبيرة لهم لخوض المعركة الانتخابية كمستقلين، أن البرلمان القادم سيكون توليفة من رجال الأعمال والأحزاب السياسية والتيارات الدينية. أن المال السياسى والعصبيات سيكون لهما دور كبير فى الانتخابات المقبلة خاصة وأنها فى جوهرها تعتمد على النظام الفردي فضلا عن حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

بقلم:د. عادل عامر