انتفاضة على طريق الانتصار أم للاستثمار؟

لقد حققت الموجة الانتفاضية الحاليّة إنجازات كبرى، أهمها أنها أعادت الروح للقضية الفلسطينية، ووحدت الشعب، وامتلك زمام المبادرة مجددًا، وفرضت قضيته على الأجندة الدولية، وأعادت الاعتبار للمقاومة، وبدأت بحفر قبر “اتفاق أوسلو” عمليًا، وليس من خلال تهديدات لفظية فارغة. كما أعطت رسالة قوية لإسرائيل بأن احتلالها لن يبقى مربحًا إلى الأبد، وإنما يمكن أن يصبح مكلفًا جدًا بدليل حالة الذعر وانعدام الأمن التي تعيشها حاليًا، وأن مخططاتها بكي الوعي الفلسطيني وفصل وضم القدس وفصل قطاع غزة لم تنجح، فها هو جيل أوسلو يرفع راية الكفاح الوطني مجددًا.
في ذروة الانتفاضة الثانية كتبت مقالًا بعنوان “وقف الانتفاضة مقابل وقف العدوان والاستيطان”، ولم يكد أن يبزغ نور النهار وإذا بهاتفي يرن، وكان على الجانب الآخر عضو لجنة مركزية لحركة فتح، فقال لي غاضبًا: ما هذا المقال الذي نشرته، هذا آخر شيء كنت أتوقعه منك، وقال لي إن (أبو فلان) يجلس معه وهو عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية يشاطره نفس الموقف، فتساءلت عن سبب كل هذا الغضب والرفض للمقال، قال: لأن الانتفاضة لا يجب تقزيمها بوضع أهداف متواضعة لها، وأنها يجب ألا تتوقف إلا بعد تحرير فلسطين كل فلسطين، فقلت له: إن هذا الهدف كبير وأكبر من أن تستطيع انتفاضة أن تحققه، وأن نضالنا طويل ولن نحقق أهدافنا بضربة واحدة ولا بانتفاضة واحدة، ورفض ما طرحته وأبى أن يقبل وجهة نظري حول ضرورة تحديد هدف واقعي قابل للتحقيق. وذهبت إليه وخضنا في حوار طويل بلا جدوى، فأنا احتفظت بوجهة نظري حول ضرورة استثمار الانتفاضة، بينما أَصَرَّ على أنها انتفاضة لتحرير كل فلسطين.
في نفس الفترة، اشتركت في مقابلة فضائية مع عضو مكتب سياسي من “حماس”، وكررت الفكرة الواردة في المقال، ورفض شريكي في المقابلة موقفي وكرر بشكل أقوى وأحدّ مما قاله عضو مركزية “فتح”، وزاد عليه أن الانتفاضة ستحرر فلسطين حتمًا وستزيل إسرائيل من الوجود خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات.
طبعًا، الموقف الرسمي في الانتفاضة الثانية كان يريد توظيفها لتحسين شروط المفاوضات الثنائية على أمل توقيع اتفاق نهائي كان هناك وهم بأنه بات قاب قوسين أو أدنى.
وجرى خلال نفس الفترة الزمنية نقاش في الكواليس الفلسطينية حول ضرورة وقف العمليات الاستشهادية، لأنها استنزفت أغراضها، على أن يكون ذلك مقابل إنجازات ملموسة تتعلق بالأسرى وإجراءات أخرى تتعلق بالاستيطان وغيرها. وذكر في حينه أن شارون ألمح بإمكانية قبوله بصفقة، فرفضت العديد من القيادات الفلسطينية ذلك؛ لاعتقادها بأن العمليات الاستشهادية بمقدورها أن تحقق أكثر من ذلك بكثير، بينما لم تلتفت القيادات الأخرى لهذا الأمر، وتم وقف العمليات الاستشهادية دون تحقيق إنجازات، ما بدا أنه هزيمة.
بعد أكثر من 11 عامًا على وقف الانتفاضة الثانية، وفي ظل إرهاصات الانتفاضة الثالثة يجري جدال مشابه حول سلمية الانتفاضة وعسكرتها، وبين استثمارها أو عدمه، وحول أن هدفها مجرد تحريك للجمود التي تعيشه ما تسمى “عملية السلام”، أم أنها انتفاضة إنهاء الاحتلال وإنجاز الحرية والاستقلال، أم انتفاضة وقف الاستيطان وتفكيكه، ووقف العدوان، خصوصًا ضد الأقصى وإطلاق سراح الأسرى، أم انتفاضة لوقف التدهور وإحياء القضية؟ لم يعد اليوم من يُحَمّل الانتفاضة مهمة تحرير فلسطين، وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام.
استمرارًا لهذا الجدال، سأتناول في هذا المقال مسألة استثمار المقاومة وتوظيف بطولاتها وتضحياتها سياسيًا.
حققت المقاومة الفلسطينية خلال تاريخها الطويل إنجازات مهمة، أبرزها بقاء نصف الشعب الفلسطيني صامدًا على أرض وطنه، وإبقاء القضية الفلسطينية حية بالرغم من كل المؤامرات والحروب والمجازر، إضافة إلى بلورة كيان وطني جامع يجسد الهوية الوطنية ويمثل الشعب الفلسطيني أينما كان، مع أن هذا الإنجاز تراجع بعد تهميش منظمة التحرير وتغييبها منذ توقيع “اتفاق أوسلو”، ولم تعد عمليًا الممثل الشرعي والوحيد وقائدة النضال الفلسطيني، إلا أن هذه الإنجازات أقل بكثير من مستوى الصمود والبطولات والتضحيات التي جسدها الشعب الفلسطيني.
لقد توقفت الانتفاضة الثانية ومعها العمليات الاستشهادية دون أن تحقق وقف العدوان والاستيطان، ولا إطلاق سراح الأسرى، ولا تحرير فلسطين، أو حتى تحرير الأراضي المحتلة العام 1967، بل انتهت إلى “خارطة الطريق” التي مثلت تراجعًا ملموسا حتى عن “اتفاق أوسلو”، ولم تقف القيادات حينها لتراجع نفسها، ولم تقم المؤسسات الرسمية الغائبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه النتيجة الكارثية، بينما الشعب لا يملك الوسائل والإمكانية للمراجعة والمحاسبة والمساءلة.
الأكثر من ذلك، ساد نوع من الإساءة البالغة للانتفاضة الثانية بزعم أنها دمرتنا وأدت إلى الهزيمة، وألقيت اللائمة على عسكرة الانتفاضة، وأنها لو كانت سلمية وشعبية لحققت المعجزات، وعندما يتجرأ أي كان ليقول إن الانتفاضة الأولى كانت شعبية وسلمية وانتهت إلى “اتفاق أوسلو” سيئ الصيت والسمعة، يرتبك المعترضون ويحيلون النتيجة إلى أسباب خارجة عن إرادة الفلسطينيين دون تحميلهم أي مسؤولية عما اقترفته أيديهم.
إن الاستنتاج من المقارنة بين نتائج الانتفاضتين مع الفرق النوعي بينهما ونتائج مجمل التجارب والثورات الفلسطينية يُظهِر أن الخلل كان في القيادة التي لم تحسن التصرف، على الأقل منذ أن تصورت أن التسوية على الأبواب وأن الدولة على مرمى حجر، ولم تكن بمستوى طموحات الشعب ونضالاته، بل اتبعت سياسة لم تكن بمستوى التحديات والمخاطر، ولم تقدر على الاستفادة من الفرص المتاحة، بالرغم من أنها قادت مرحلة النهوض العظيم، وأنجزت الاعتراف الفلسطيني والعربي والأممي بأن فلسطين رافعة راية التحرر الوطني العالمي، وأن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
لم يكن الخلل سابقًا ولا اليوم بعسكرة الانتفاضة أو سلميتها، بالرغم من أن هذا الموضوع يحتمل الكثير من النقاش والخلاف، وإنما في القيادة ووعيها وأدائها وإرادتها، وغياب وتغييب المؤسسة والشعب، وتغلغل التضخم والمحسوبية والشللية والجهوية والعشائرية والفساد إلى مختلف إداراتها، إضافة إلى أنها خلطت التكتيكي بالإستراتيجي والممكن بالمستحيل، ومحاولة طرف قطف ثمار الانتفاضة قبل نضجها، بحجة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأن شيئًا أفضل من لا شيء، بينما يسعى الطرف الآخر للتعامل مع الانتفاضة وكأنها غاية بحد ذاتها وليست وسيلة لتحقيق غاية، أي أن الهدف لديه هو إبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، وتحقيق مكاسب داخلية وفئوية.
إن النضال غاية لتحقيق أهداف، وإذا لم يحققها أو لم يتقدم على تحقيقها، أو إذا لم يمنع الخسائر والأضرار أو الحد منها فلا معنى له. لا أبالغ في القول إن أهم الأسباب التي أدت إلى تأخير اندلاع الانتفاضة الثالثة أن الجمهور الفلسطيني يخشى من أن يكون مصيرها شبيه بسابقتيها العظيمتين، غير أن نتائجهما كانت وخيمة (فوضى وفلتان أمني وإمعان في نهج المفاوضات والتنازلات)، وذلك جرّاء أخطاء القيادة وسعيها للاستثمار السريع، إضافة إلى تعدد الإستراتيجيات والقيادات ومصادر القرار في الانتفاضتين الأولى والثانية، الذي مهد الطريق لوقوع الانقسام المدمر.
ما أشبه اليوم بالبارحة، فمثلما وجدنا بعد أسابيع من اندلاع الانتفاضة الثانية من يقول وهو في مواقع المسؤولية إن الانتفاضة أوصلت رسالتها وحان وقت القطاف السياسي، نجد اليوم بعد أسابيع على “الانتفاضة” الثالثة من يقول أنها أوصلت رسالتها وحان قطف الثمار السياسي.
إن السعي لقطف ثمار الانتفاضة قبل نضجها أدى – حتى الآن – إلى ما انتهى إليه الحراك السياسي بعد جولة بان كي مون وجون كيري واجتماع الرباعية من نتائج وخيمة، فقد أعطى الشرعية للسيادة الإسرائيلية على حساب الأوقاف الأردنية والفلسطينية. وهذا طبيعي، لأن منطلقات هذا التحرك اعتمدت على المساواة بين الضحية والجلاد، وروّجت لما يسمى “حق إسرائيل” في الدفاع عن نفسها في وجه “الاٍرهاب” الفلسطيني، بالرغم من أن إسرائيل وفق القانون الدولي والشرعية الدولية دولة محتلة ومعتدية، وقامت بتوسيع الاستيطان، وتمعن بالتمييز العنصري، وتحاول تغيير الحقائق وتزييف التاريخ.
لقد أدى اللهاث للاستثمار السريع “للانتفاضة” إلى نتائج رسخت السيادة الإسرائيلية على الأقصى من خلال الموافقة على بيان نتنياهو، الذي التزم فيه بالحفاظ على الوضع الراهن، والذي يتعرض فيه الأقصى لاعتداءات يومية من وزراء وأعضاء كنيست وقادة أحزاب ورجال دين وأنصارهم المغرقين بالتعصب والتطرف، لتنفيذ مخطط معلن لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا في المرحلة الأولى، وهدمه وبناء “هيكل سليمان” بدلًا منه في المرحلة الثانية، ضمن مخطط أكبر لطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، خصوصًا من القدس، كما يدل تسرّب معلومات أن نتنياهو يعد العدة لسحب الهوية من أكثر من 200 ألف مقدسي، وهذه ليست مجرد ادعاءات فلسطينية، بل أقوال تترافق مع أعمال إجرامية واستفزازية تنفذ من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين بمباركة وزراء وزعماء أحزاب وأعضاء كنيست، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله.
المسألة ليست دينية تتعلق بالسماح بالصلاة للمسلمين وزيارة غير المسلمين لـ “جبل الهيكل” كما جاء في بيان نتنياهو، ما يعطي الشرعية للتقسيم الزماني وللاعتداءات اليومية ضد الأقصى، و”بموافقته” على تركيب كاميرات لمراقبة كل ما يجري، بل مسألة سيادة، إذ أصبح الأمر كله بعد الحراك السياسي الأخير في يد إسرائيل من دون رعاية أردنية للأوقاف وبلا دور فلسطيني.
حتى ندرك خطورة ما سبق، لا بد أن نشير إلى أن الأمم المتحدة والإدارة الأميركية تستخدمان منذ فترة في بيانات رسمية عند الإشارة إلى المسجد الأقصى (المسجد الأقصى/جبل الهيكل) دون احتجاج من أحد، مع أنه مخالف لما هو وارد في القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي من المفترض أن تكون ملزمة – على الأقل – للأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
ما سبق يعني أن المنطقة ليست محسومة كأرض محتلة مطلوب تحريرها، وأن الأقصى ليس محسومًا كمسجد للمسلمين كانت الأوقاف تقرر بشأنه من دون تدخل من أحد، بل هو محل نزاع بين المسلمين واليهود الذين يسمونه “جبل الهيكل”، هذا مع العلم أن هناك قرارًا صدر عن مجلس الأمن رقم (1073) بتاريخ 28/9/1996 بموافقة 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعد “هبة النفق” ينصّ على تسمية المسجد الأقصى دون إضافة مسمى “جبل الهيكل” كما حاولت المندوبة الأميركية.
إن الاستثمار الصحيح للنضال يمكن أن يتحقق إذا كانت هناك أولًا رؤية شاملة توضح أين نقف وماذا نريد أن نحقق، وخارطة طريق متكاملة توضح كيف يمكن تحقيق ما نريد وضمن أي مراحل. وثانيًا، تحديد هدف قابل للتحقيق في كل مرحلة يتم الكفاح لتحقيقه دون ثمن باهظ، وبشرط ألا يكون على حساب الهدف النهائي والحقوق الأساسية.
توظيف الانتفاضة شيء لا يمكن تحقيقه إلا من طرف فجّر الانتفاضة أو قادها بعد اندلاعها، واعتبرها رافعة كبرى لتحقيق مطالبه وأهدافه، ومؤمن أنه من دونها ومن دون مقاومة مستمرة تزرع لا يمكن الحصاد.
أما من فاجأته الانتفاضة ويخشى منها، ومن استمرارها، ومن قيادتها، ومن تطويرها، ويتعامل معها في أحسن الأحوال كورقة ضغط لتحسين شروط استئناف المفاوضات، أو كورقة لتحسين وضعة الداخلي ولإضعاف منافسه مع الخشية من تنفيذ ادعاءاته بتجسيد المقاومة المسلحة في الضفة حتى لا يدفع الثمن؛ فهذا لا يحقق استثمارًا بل ضياعًا جديدًا.
قلنا وما زلنا نقول ونحن أكثر قناعة الآن بعد أربعة أسابيع على بدء الموجة الانتفاضية، أنها حتى تغدو انتفاضة شعبية شاملة قادرة على الانتصار فهي بحاجة إلى هدف قابل للتحقيق، وقيادة مؤمنة بها ومستعدة لدفع ثمن النضال، وروافع سياسية وتنظيمية واقتصادية وفكرية، وإلى جبهة وطنية عريضة قادرة على تعميق الطابع الشعبي للانتفاضة، بحيث تصبح انتفاضة الشعب كله.
أما إذا تمت قيادة “الانتفاضة” الحالية مثل قيادة النضالات السابقة فإن النتيجة ستكون مثل النتائج السابقة، ومن عظمة هذه الانتفاضة أنها اندلعت دون قرار من أحد، وأن الفصائل لم تسارع إلى قيادتها خشية منها، ولعدم الاستعداد لدفع الثمن إذا قادتها. فالمسألة ليست رفض قيادة الفصائل للانتفاضة، وإنما امتناع الفصائل عن قيادتها لأنها ترهلت وشاخت، وفقدت قدراتها على القيادة من دون ظهور قيادة جديدة حتى الآن.
إن من يدعي أبوة الانتفاضة وأنه يستطيع إيقافها متى شاء أو أن يسيطر عليها، إنما يفعل ذلك في محاولة لمصادرتها من دون بذل مساعٍ حقيقية لقيادتها، فمن يدعي قيادتها عليه أن يفسر: لماذا عجز عن وقفها أو تهدئتها أو حصرها في مظاهرات في مراكز المدن كما يتم التنظير، وكيف سيسيطر عليها في القدس الخارجة عن سيطرة السلطة وهي مركز الانتفاضة المشتعلة، على الأقل منذ قتل وحرق محمد أبو خضير وحتى الآن، وما ينطبق على القدس ينطبق على مناطق (ج) وإلى حد ما على مناطق (ب).
لا يستطيع أحد السيطرة على الانتفاضة، لأن أحد سماتها حتى الآن أنها انتفاضة أفراد استخدمت الوسائل المتاحة مثل الطعن بالسكاكين والدهس، كونها لا تملك غيرها، ولأنها ليست من فعل تنظيمات لديها إمكانيات تمكنها من استخدام وسائل وأشكال عمل ونضال أكثر فاعلية وانتظامًا وأقل تضحية، بينما يشارك فيها أعضاء الفصائل، وفي بعض المواقع بفعالية، ولكن دون رؤية وخطة وهدف ودون الجرأة على قيادتها من فصائلهم.
هناك أمل أعادته هذه “الانتفاضة”، وهو أن الشعب لا يزال مصممًا على تحقيق أهدافه بالرغم من الأثمان الغالية، ولم يعد قادرًا على الانتظار، وأن القيادة الجديدة للمرحلة المقبلة يمكن أن تنبثق من رحم هذه الموجة الانتفاضية وأخواتها الآتيات حتمًا عاجلًا أم آجلًا، لأن “الانتفاضة الثالثة” كما نلاحظ مما يجري، وكما نستقرأ ستأخذ شكل الموجات، ما تكاد واحدة منها أن تنحسر إلى وتبدأ الأخرى بالصعود، وذلك لأن هناك انقسامًا حول جدوى الانتفاضة ومعارضة القيادة لها وعجز الفصائل عن قيادتها. ولن تتمكن القيادة التي قادت المرحلة السابقة وأوصلتنا إلى ما نحن فيه من قيادة المرحلة الجديدة، فمن الخلل العقلي كما قال ألبرت آينشتاين “خوض التجارب واستخدام نفس الأدوات والأفكار وتوقع نتائج مغايرة”.

بقلم هاني المصري