انتهازية تسيبي ليفني..!

طبيعي ان تثير خطوة النائبة تسيبي ليفني دخول الائتلاف الحكومي المقبل ، الذي بادر الى تشكيله بنيامين نتنياهو ، وتسلمها حقيبة العدل ،انتقادات شديدة اللهجة، وردود فعل غاضبة ومستهجنة وحادة في الشارع الاسرائيلي ، بسبب اقوالها وتصريحاتها غداة المعركة الانتخابية ، حيث اشبعتنا كلاماً عن نظافة اليد والاستقامة والقيم والمبادئ في السياسة ، واعلانها بصريح العبارة انها لن تكون في حكومة مع بنيامين نتنياهو ، عدا عن انتقاداتها لممارساته وسياساته العمياء ، التي قادت الى الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الكارثي المتدهور ، الذي يعيشه المجتمع الاسرائيلي ، وأدت كذلك الى الجمود السياسي في المفاوضات مع القيادة الفلسطينية .

ولا ريب ان ما قامت به تسيبي ليفني بالهرولة الى الائتلاف الحكومي ، هو خطوة انتهازية لتحقيق طموحها الذاتي والشخصي بالمقعد الوزاري، وتدل على النفاق والرياء والكذب والتلون والعهر السياسي ، الذي يسم الحياة السياسية والحزبية الاسرائيلية . انها تبغي من وراء هذا الانضمام كسب موقع رفيع تغطي فيه على الفشل الذريع والساحق الذي مني به حزبها الجديد ، الذي اسسته عشية الانتخابات الأخيرة.

ووفق ما نشرته الصحافة والاعلام الاسرائيلي فان ليفني ستكون المسؤولة المباشرة عن ملف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين ، وذلك لدفع عجلة السلام . وهذا في الحقيقة والواقع مجرد اضغاث احلام واوهام ، فبنيامين نتنياهو لن يفرط بذلك ، ولن تكون مفاوضات حقيقية دون ان يكون هو المسؤول الاول والاخير عن اي قرار سياسي او تاريخي يخص عملية السلام في المستقبل المنظور ، ثم فان المفاوضات مع الطرف الفلسطيني لن تشهد تحركاً وانطلاقة جديدة الا بقرار اسرائيلي وزاري واضح وصريح بوقف الاستيطان السرطاني في المناطق المحتلة ومحيط مدينة القدس الشرقية ، وهذا ما تشترطه القيادة الفلسطينية .

ان انضمام ليفني وعمير بيرتس ، الذي انسحب من حزبه السابق عل خلفية التناغم مع مواقف وسياسة نتنياهو ، يثبت مجدداً ان لا اخلاق ولا مبادئ ولا قيم في السياسة ،وصدق من قال :" السياسة عهرنة"كما ويبين ان لا اختلاف بين الاحزاب الصهيونية بخصوص القضايا السياسية المفصلية ازاء الموضوع الفلسطيني، وان الفوارق بين البرامج والمواقف تذوب عند الظفر بمنصب وزاري هام .

وكانت الحسناء ليفني قد اعترفت خلال مقابلة صحفية اجرتها معها مجلة "تايمز" انها عندما كانت تعمل في جهاز الموساد قامت بالعديد من عمليات الابتزاز الجنسي لصالح الدولة . والسؤال : هل ستفوح من الحكومة العتيدة رائحة الجنس ايضاً !