تقارير دولية وانتهاكات صارخة وصمت مطبق

في لقاء مطول اجتمعت فيه مع السيد فيصل باشار الذي يشغل منصب الأمين العام للمركز الدولي لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ومقره في اسطنبول، هالني حجم البيانات والإحصائيات والأرقام التي ترصدها منظمات حقوق الإنسان حول العالم في مجال انتهاك حقوق الإنسان والتعدي عليها بكل أشكالها.

ولعلنا أمام هول أشدّ إذا علمنا أن المنظمات الدولية العالمية، كمجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ونحوها من المجاميع والدوائر الحقوقية والعدلية والقضائية الدولية تعرف بشكل مفصل ما يجري على أرض الواقع بشكل دوري ولا تتحرك أبداً ولا تعير الأمر أي اهتمام.

في لقاء العمل المطول، وجدت نفسي محاطاً بجملة من الأمور والقضايا الجديدة، لا سيما أمام التقرير المطبوع والمصور الصادر عن الجهة الدولية الحقوقية العالمية التي أتفيأ ظلالها.. ومن أهم النقاط التي رغبت بتسجيلها : أولاً : نحن أمام تقرير عالمي يمثل جزءاً من سلسلة التقارير العالمية،عالمي بأسلوب جمع المعلومات وتوثيقها والتثبت من مصداقيتها وجلب الشهادات الحية عليها من بقاع العالم المختلفة.

وثانياً : أن هذا التقرير أشار بصورة واضحة إلى حوادث اعتداءات عنصرية وإسلاموفوبية يجري غضّ الطرف عنها في إعلامنا العربي بصورة مقيتة، مع أنها تمسنا جميعا في العالم العربي والغربي على حد سواء.

فعندما يتم الحديث عن إحراق عشرات المساجد في كثير من البلدان الأوروبية، وحملات القتل للمسلمين وتسجيلها بدوافع جنائية، ووقوفنا أمام معطيات جديدة وغير مألوفة بواقع حملة استعداء الإسلام في أوروبا عموماً، وأنه في ألمانيا لوحدها هناك أكثر من عشرة آلاف اعتداء عنصري ضد الإسلام ورموزه وشخصيات معروفة فيه، فنحن إذاً أمام عمل كوني يستهدف الإنسان عموماً ويركز على استهداف المسلمين على وجه التحديد.

في الشأن الفلسطيني على سبيل المثال لا الحصر، رصد الملف العالمي سلسلة من الانتهاكات الصهيونية البربرية في نهاية عام 2014 م على حق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، مثل استعمال الكيان الصهيوني لقنبلتين مساويتين للمتفجرات النووية على الفلسطينيين في العمليات التي قام بها على قطاع غزة عام 2014، وجدار الفصل العنصري، وحالات القتل العمد ومنع الصلاة والأذان ومنع السفر والتنقل ومصادرة حقوق التعليم ونحوها، وهي معطيات تمس كل إنسان فلسطيني وعربي في الآن ذاته.

وأمام التوثيق لقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في سوريا والعراق ومصر وفلسطين وتركستان الشرقية وأراكان وغيرها، ألا يحق لنا أن نتساءل عن دور المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، لماذا لم تطبق أية عقوبات على المعتدين دولاً وأفراداً ؟؟.

المستشار د. نزار نبيل الحرباوي