إتاحة المتاجر والأماكن العامة بين الحلم والحقيقة

في السنوات الأخيرة تقود وزارة القضاء اجراءات تشريع واسعة النطاق بهدف تعزيز مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة كي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقات من الاندماج في الحياة الاجتماعية وتلقي الخدمات كأي شخص أخر.
نحو عشرون بالمئة من الجمهور العربي في البلاد هم أشخاص ذوي إعاقة بمختلف أنواعها حيث يواجهون شتى أنواع الصعوبات من دخول المؤسسات المختلفة والمتاجر بجميع أشكالها في وسطنا العربي.
“رأيت مطعما للشوارما وأردت الدخول الا أنني لم أستطع بسبب الدرج ”
” أردت أن أدفع فاتورة الكهرباء في البريد لكن لم أستطع الدخول”
” دخلت أحد المتاجر ولم يفهمني صاحب المتجر لأنني أصم”
“أصبت بالإنفلونزا لكني لم أستطع زيارة الطبيب”
“لم أعبر الشارع لأنني أعمى”
كلها جمل لأصحاب اعاقات مختلفة خرجت لتظهر أن مجتمعنا يعاني من اعاقة, شتان ما بين اتاحة المتاجر, المؤسسات والأماكن العامة المختلفة وبين الواقع.
الاتاحة هي تحدي اجتماعي , وكلنا مكلفون كي نكون شركاء لهذا التحدي, فرسالتي الى الى جميع المؤسسات والمتاجر, بادروا الى اتاحتها من أجل مجتمع واعي وداعم.
في جولة صغيرة في مدينة باقة الغربية استطعنا أن نجري حوار مع بعض أصحاب المحلات التجارية ففي لقاء مع السيد لؤي دقة: شركة أوبتينايس بجميع فروعها تحاول أن توفر اتاحة تامة لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث البنية لجميع الفروع.
السيد غسان عثامنة أوضح أهمية العمل على اتاحة المحلات التجارية بهدف المساواة .
المهندس محمود قعدان قال: مجتمعنا العربي غير واعي بما فيه الكفاية من أجل اتاحة المتاجر والاماكن العامة, فلا يعقل أن لا يستطيع من هو على كرسي عجلات من دخول البريد أو زيارة طبيب.
السيد راغب دروبي يؤمن بضرورة المساواة وضرورة اتاحة الاماكن العامة والمتاجر لذوي الاحتياجات الخاصة.
السيد نادر مقالدة بين أهمية المنفعة للمحلات وضرورة العمل على المساواة مع هذه الطبقة من المجتمع.
عضو البلدية السيد جمال أبومخ يقول: بلا شك أن موضوع ذوي الاعاقات هو أمر مهم جدا وبحاجة الى دراسة عميقة من قبل المؤسسات والبلديات في الوسط العربي من أجل النهوض بمجتمع تقدمي.
بقلم:محمد أبومخ-مدير مؤسسة فن التأهيل وجمعية الوفاق للصحة