الاحتلال يتحدى حكم محكمة العدل الدولية

الخميس 29 شباط / فبراير 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو سفاح الدماء وقاتل الأطفال في قطاع غزة ما زال يتحدى العالم اجمع ويقف ضد الإرادة الدولية بتحديه لحكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة .

وبعد تفاقم الأزمات والكوارث وبرغم من قرار المحكمة الدولية ومناشدات المنظمات الدولية ودول العالم اجمع وبعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت إسرائيل ممثلة بحكومة التطرف القاتلة في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة وفشل جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية بقيامهم في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على مواصلة تجويع الأطفال في حرب لم يعرف العالم لها مثيلا .

حكومة الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته “محكمة العدل الدولية” في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2024 “باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها وتقديم تقرير بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة “في غضون شهر” وانه وبعد مضى شهر تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب .

سياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال وتمارسها بشكل رسمي بحق 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية الملزم، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ببساطة تجاهلت حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة وإن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية .

لا يمكن استمرار الصمت إمام استخدام سلطات الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح حرب عملا بسياسة وضعها المسئولين الإسرائيليين وتنفذها قوات الاحتلال حيث تمنع باستخدام القوة العسكرية عمدا وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عن قصد المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من الأعيان أو المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة .

لا بد من إصرار العالم والمجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال ووقف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووضع حد لانهيار القيم الإنسانية على المستوي الدولي وأهمية إجبار سلطات الاحتلال العسكري على إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ويجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج وأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، وانه على مدى عقود اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين كما مكن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين وعمل على ترسيخه .