انتهاكات الاحتلال وجرائمه تحت ذريعة الدفاع عن النفس

الأحد 14 كانون الثاني / يناير 2024.

ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة تحت ذريعة الدفاع عن النفس، ما هو إلا غطاء لحربه الانتقامية الهمجية وتغطيته على قتل الأطفال والخدج والنساء والشيوخ، وفي ظل استمرار العدوان الظالم والحرب الانتقامية من الضروري تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة وإنهاء الحصار وفتح جميع المعابر الحدودية وإنشاء ممرات آمنة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكبر قدر ممكن .

وبات من المهم ان تضغط الدول الأوروبية على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف إطلاق النار بشكل فوري، واستخدام جميع وسائل الضغط المتاحة لديها من أجل إيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وضرورة احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات الدولية التي هي جزء منها، خاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم الاحتلال بتجنيب المدنيين ويلات الحرب وتجنب استهدافهم وقصف المنازل والمستشفيات، وان الواجب الإلزامي الأخلاقي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني، يدفع الى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني بعد اتضاح حقيقة مخطط الاحتلال الذي يهدف إلى فرض نكبة جديدة خلال تهجيره قسريا، وهو احتلال قائم بالأساس على سرقة الأراضي والقتل والتدمير .

ولا يمكن استمرار الصمت الدولي عما يحدث في الضفة الغربية والوضع القائم حاليا بما فيها القدس الشرقية، وازدياد وتيرة الاعتداءات الإرهابية من قبل المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار تجاوز إسرائيل كافة الخطوط الحمراء في جرائمها دون رادع هو غياب المحاسبة والمساءلة عن المجازر التي ترتكبها، ظنّاً منها أنّ بإمكانها الإفلات من العقاب .

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإبادة الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل منذ بداية العدوان، مع زيادة وتيرة القصف والتدمير واستهداف آلة الحرب الإسرائيلية للمدنيين في بيوتهم تستمر تلك الهمجية في ظل استمرار الصمت الدولي وصمت الاتحاد الأوروبي إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الشعب الفلسطيني .

وما يحدث في غزة من مشاهد فظيعة ضمن سياسة الأرض المحروقة وقتل الجميع دون استثناء احد من صحافيين ومدنيين وعلماء ونساء وأطفال وكل ما هو فلسطيني في قطاع غزة يكون مستهدف ولذلك لا بد منم اتخاذ موقف واضح من قبل الأمم المتحدة والدعوة الفورية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف هذه الحرب الانتقامية .

ويجب على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح بشان استمرار حكومة التطرف الإسرائيلية باحتجازها الأموال الفلسطينية ولا بد من تدخلها للإفراج عن هذه الأموال حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من تقديم الخدمات المناسبة ، بالإضافة إلى دفع مخصصات المتقاعدين والموظفين والمخصصات الاجتماعية للقطاعات الأكثر عوزا في المجتمع الفلسطيني .

ولا بد من الأمم المتحدة العودة لتبني موقف واضح بشان وقف إطلاق النار وخاصة في ظل ما يمارسه جيش الاحتلال وما فعله من العودة لاستئناف القتال وهو أنه أدى إلى عودة مقتل المدنيين، حيث يقتل الناس مع عائلاتهم، في منازلهم أثناء حصولهم على مأوى، أو نومهم، أو تناولهم الطعام .

وبات من المهم قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الحرب الانتقامية وانتهاكات جيش الاحتلال في غزة وما يمارسه من حرب وإعمال عدائية وجرائم الحرب التي يرتكبها بتعليمات مباشرة من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية ويجب العمل على ضمان وقف العدوان الهمجي وتجنيب المدنيين الفلسطينيين مخاطر الموت المحقق ووقف تفاقم الوضع الإنساني الكارثي .