طرطشات

· التبرع الطوعي بالدم
فلسطين وبسبب الاحتلال واعتداءات جيشه ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين، وبسبب كثرة حوادث الطرق الناتج عن استهتار كثير من السائقين، تستقبل مستشفياتها العديد من الإصابات النازفة التي تحتاج الى نقل دم فوري، واحيانا” بكميات كبيرة، هذا إضافة للحالات المرضية والجراحية اليومية التي تحتاج لنقل دم، وفي كثير من الأحيان تعجز بنوك الدم عن توفير الكميات اللازمة من الدم بسبب قلة عدد المتطوعين للتبرع بالدم، مع اننا كنا نفخر قبل سنوات بان التبرع الطوعي بالدم اصبح جزءا” من ثقافتنا كفلسطينيين، انها دعوة مفتوحة لشبابنا المعطاء في الجامعات وفي الامن الوطني وفي كل المؤسسات ان يبادروا للتبرع الطوعي بالدم، فنقطة دم قد تنقذ حياة.

· عنصرية
ليس غريبا” ما صرح به الرئيس الأمريكي رونالد ترامب تعليقا” على بلدان المهاجرين القادمين من افريقيا وهايتي الى بلاده، بانها دول حثالة، تصريحات عنصرية لا تليق بزعيم اعظم دولة في العالم، يفترض بها ان ترعى السلام في العالم وتستعمل قدراتها وامكاناتها ونفوذها في تحقيق العدالة والمساواة والحق في العالم، فالذي وعد بتحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والاسرائليين وفق ما اسماه بصفقة العصر، ليصطف بدل ذلك مع المحتل، لا يمكن ان يكون انسانا” يؤمن بالمساواة بين الشعوب بغض النظر عن اللون والعرق والجنس والدين.

· قسم الطبيب
طبيب بريطاني بعد اجراء عملية ناجحة لمريضه وزراعة كبد له، قام مستهترا” بابسط حقوق المريض واحترام كرامته بالتوقيع بالأحرف الأولى لاسمه على كبد المريض، القاضي حكم على الطبيب الذي اعترف انه اخطأ، مع انه اصر بان فعلته لم تعرض المريض للأذى، بغرامة مالية وبإلزامه بالعمل كخدمه اجتماعية لفترة من الزمن بدون اجر، ما قام به الطبيب البريطاني من عمل، هو امر مشين لا يليق بطبيب مهما كانت مهارته الطبية ومهما علا شأنه، فاحترام كرامة المريض وسلامته والالتزام بالقسم الذي يخضع له الطبيب منذ أيام الطبيب ابقراط، قبل 2046 عاما” هي اهم اخلاقيات مهنة الطب.

· توطين الخدمات الصحية مرة اخرى
توطين الخدمات الصحية داخل الوطن واتاحة كافة وسائل التشخيص والعلاج من مرافق وأجهزة ومعدات وكوادر طبية لكل المواطنين داخل حدود بلدهم من سمات السيادة وبناء المؤسسات، ورغم كل ما انجز وما بذل من الجهود والمحاولات، فلا زلنا بحاجة الى جهود اكبر للوصول الى الهدف المراد، الا وهو توفير خدمات صحية عالية الجودة وكافية للمواطنين داخل الوطن، وهذا الهدف لن يتحقق الا من خلال تكامل الجهود بين كافة مقدمي الخدمات الصحية وفق شراكة حقيقية بين القطاعات المقدمة للخدمات الصحية، سواء اكانت حكومية او غير حكومية، ربحية او غير ربحية، كما لا بد من تمكين الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي الخدمات الطبية في الوقت المناسب حتى يكونوا قادرين على الاستمرار في تقديم خدماتهم وعلى المزيد من الاستثمار في الصحة، وهذا لن يتم الا من خلال بناء نظام تأمين صحي الزامي يشارك الجميع في تحمل كلفته.

بقلم الدكتور فتحي ابو’مغلي