العشوائيات والأمن الإجتماعي

ان نمو العشوائيات أساسا إلي عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالمباني وكذلك حماية الأراضي المملوكة للدولة في مقابل تقاعس الأجهزة الحكومية المعنية عن التنفيذ ، وكذلك ضعف الاهتمام بالتنمية الإقليمية والتي تهدف إلي إعادة توزيع سكان البلاد والخروج من الوادي الضيق إلي مجتمعات جديدة تستقطب تيارات الهجرة . والأهم من ذلك خلل سوق الإسكان وانخفاض المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملائمة العرض مع نوعية الطلب حيث انخفضت نسبة الإسكان الاقتصادي من أجمالي الوحدات السكنية.
شهدت مصر على مدار التاريخ تناثر مجموعات بشرية محدودة العدد بين المدن والقرى، فرضتها طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم المعيشية، لتقيم أكواخا عشوائية، وخاصة حول المحاجر وأسواق البيع وحراسة المقابر والمخازن النائية. وبدءاً من العصور الوسطى وحتى مشارف العصر الحديث ظهرت جماعات هامشية – معظمهم من الفقراء المهاجرين من الريف والبدو – ذات أسماء متنوعة، كالذعر، والحرافيش والهباشة والغوغاء.
واتسم سكانها بأنهم من الفئات الدنيا على السلم الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الخارجين على القانون. ومع النهضة العمرانية لمصر الحديثة – التي أفرزت العديد من أنشطة النقل والمواصلات واستخراج النحاس والرخام والألمونيوم ثم البترول – كان لابد أن تتزايد مجموعات متناثرة من السكان حول تلك الأنشطة، وإن لم تتجاوز أعداد ساكنيها العشرات أو المئات أحيانًا تبعا لأعداد العاملين بها، ومن ثم فلم تكن تمثل مشكلة عمرانية أو أمنية حادة، طالما تتوافر لساكنيها كافة خدماتهم المعيشية.
ويؤرخ العديد من الباحثين لبدء نشأة مناطق وضع اليد في مصر بظهور منطقة عزبة الصعايدة في حي إمبابة عام 1924- تسمى بذلك نسبة إلى سكانها الأوائل من صعيد مصر- حيث بدأت تلك المنطقة من خلال هجرة أحد الأفراد من محافظة قنا إلى القاهرة، ويدعى عبدالمنعم عسران، حيث أقام هو وبعض المهاجرين من أهله مجموعة من العشش في منطقة الزمالك، وقررت السلطات الرسمية حينذاك نقله هو وأهله وعشيرته إلى منطقة إمبابة وتعويضه بقطعة أرض كبيرة هناك، وبعد انتقاله وعشيرته إلى إمبابة أرسل في استدعاء الكثير من أقاربه، ومعارفه الباحثين عن عمل في القاهرة ليؤجر لهم العشش التى أنشأها، ثم بدأ في تشغيل الوافدين لحسابه، فزادت أعداد المهاجرين، ونما عدد السكان بصورة مضطردة حيث بلغ عدد السكان عام 1947 (1731) نسمة حتى وصل تعداد هذه المنطقة إلى 77 ألف نسمة في عام 1996.
ثم تكونت العديد من المناطق العشوائية فى ظل ظروف مشابهة، ومنها عزبة الهجانة بمدينة نصر، والتى أسسها حسن النوبى أحد جنود سلاح الهجانة، الذى استقر في المنطقة بعد تصفية سلاح الهجانة، وأرسل في طلب أسرته، وبعض أقاربه، للعيش معه، ونشأ تجمع سكنى صغير، حتى زاد تعداد المنطقة وتخطى المليون نسمة.
تجدر الإشارة إلى أن معظم مناطق وضع اليد نشأت في البداية بشكل محدود، ثم تدخلت بعد ذلك شركات تقسيم الأراضى والاستثمار العقارى، لبيع هذه المناطق إلى الباحثين عن مسكن، أو قطعة أرض للبناء عليها، سواء من أراضى الدولة أو على الأراضى الزراعية، بعيداً عن نظر السلطة المركزية، حتى نشأت أحياء سكنية كاملة يقدر سكانها بمئات الألوف أو حتى بالملايين، أنشأوا مساكنهم وخططوها برؤيتهم الذاتية حتى تتكون تجمعات سكنية عشوائية على هامش مناطق ومدن مخططة.
ويمكن القول بأن المناطق العشوائية في مصر لم تقتصر على مناطق وضع اليد فقط وإنما امتدت لتشمل المناطق السكنية الجديدة على الأراضى الزراعية، أو المناطق السكنية المتدهورة، والتى كانت فى البداية مخططة ومقبولة كنمط إسكان ملائم لحياة البشر، إلا أنه نتيجة للضغط السكانى وزيادة الكثافة السكانية بها، وإهمال جهود التطوير، لها تحولت تدريجياً إلى مناطق عشوائية.
وكانت البداية الحقيقية لانتشار هذه العشوائيات الكثيفة السكان حينما واجهت مصر أزمات متلاحقة إسكانيا مع عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن بناء المساكن بسبب القوانين الحكومية بتحديد سقوف إيجارية، ثم انتشار ما يعرف بظاهرة تملُّك المساكن في أعقاب ذلك، كما أن بناء السد العالي أدى إلى تزايد الجزر النائية فيما يعرف بطرح النيل، ليجتذب هذا كله تجمعات بشرية للهجرة من أطراف المدن إلى هذه الجزر، ليقيموا عليها بيوتا وأكواخا بدائية، خاصة في محافظة القاهرة وحولها في أحياء: الفسطاط وحلوان وإمبابة وعين الصيرة، بل داخل المقابر بمجرى العيون والبساتين أيضا امتد ذلك إلى الإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط وغيرها من المدن الجاذبة بالمحافظات المختلفة. وتدهورت أوضاع هذه التجمعات التى كانت فى تخطيطها تقوم على معيشة جماعية مشتركة وذات طبيعة متدنية. تعتبر مشكلة المساكن العشوائية من القضايا الأساسية في مصر وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية وعمرانية وتؤثر سلبا على عمران المنطقة وسكانها والمناطق المحيطة بها، ان من اكبر اسباب ظهور ونمو مناطق الاسكان العشوائي في مصر الهجرة من الريف الى المدينة والزيادة السكانية اضافة الى قوانين ونظم التمليك للوحدات السكنية،
كما ان هناك الكثير من الاجراءات لم تتخذ فى مواجهة ظهور وانتشار مناطق الاسكان العشوائى اضافة الى عدم وضع المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدن الكبرى او احكام الرقابة على تنفيذها كذلك عدم اتخاذ الحكومة اجراءات رادعة نحو نمو ظاهرة السكن العشوائى منذ بدايتها لوقفها، شجعت الاسباب السياسية على انتشار العشوائيات بمصر ويندرج تحتها اهتمام الدولة لسنوات طويلة بتنمية الحضر واهمال تنمية الريف مما دفع الكثير من ابناء الريف لسوء الاحوال الاقتصادية الى الهجرة الداخلية الى المدن الكبرى للبحث عن فرص عمل. ويرجع ازدياد عدد العشوائيات في البلاد العربية لعوامل عديدة كذلك، أهمها الهجرات المتزايدة نحو المدن والمراكز الحضرية الناتجة عن التنمية غير المتوازنة وعدم الاهتمام بالمناطق الريفية من حيث تحسين الأجور وتحسين الخدمات. كما أدى ارتفاع قيمة الأراضي في المدن والعواصم لنزوح بعض الأسر الفقيرة لأطراف المدن والإقامة في الأحياء العشوائية. هذا بالإضافة لعدم تطبيق قوانين ملكية الأراضي والقوانين الخاصة بترخيص المباني . كيف هان القانون وتواري. وكيف سمحت ضمائرنا؟!.. أقول ضمائرنا. لأن هذه الأحراش باتت مرتعا لمآس تقلق أي ضمير حي، هذا التلاصق الهائل لم يكن فقط في الأبنية التي لم تلغ فقط الشوارع والحواري، وإنما ألغت أو تكاد الممرات الضيقة التي لا يستطيع الآدمي الفرد أن يشق طريقه فيها إلاّ بصعوبة بالغة.. لم يكن هذا هو فقط حسب أحراش العشوائيات من التلاصق. وإنما التلاصق الأخطر والأدهى والأمرّ هو تلاصق الناس.. تلاصق الأجساد. والأنفاس.. في العشش. والأوكار. والأحكار.. والمقابر.. إن التفاوت يبرز بشدة في العشوائيات التي يسكنها نحو ٦١ مليون شخص يعيشون فى ظروف بالغة التردي.. وشبه ظاهرة “المدن المغلقة أو المسيجة” بشخص له قدمان احداهما في الثلج والأخري فى ماء يغلي..محذراً من خطورة هذا التفاوت الاجتماعي الخطير.
أينما نظر الناظر إلي هذه العشوائيات الضاربة في ربوع البلاد .. إن هذه الغابات الخرسانية والأحراش السكنية المتلاصقة تلاصقاً يخنق الأنفاس والناس .. لم تتكون فجأة. ولا في أسابيع ولا شهور.. بل ولا في القليل المعقول من السنين والأعوام.. عمر هذه الأحراش بالغ الامتداد في القياس الزمني، وهذا العمر يشهر اتهاماً غليظاً ثقيلاً في وجوهنا جميعاً.. أين كنا؟!.. أين كانت العيون والضمائر؟ أين كان القانون وأين كان المسئولون عن إعماله وتنفيذه..
ما تفسير هذه الأحراش التي تنامت أمام عيوننا جميعاً ورغم أنف القانون يوما بعد يوم علي مدار سنوات وأعوام؟ من خطورة ظاهرة الازدواجية في الإسكان، حيث تنقسم المساكن في مصر الى ٥٨ ٪ عشوائىات و٥٪ مجتمعات مغلقة »مسيجة« الأمر الذي يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي، خاصة في ظل عدم العدالة وغياب دور الدولة.. ودعت الى تفعيل مفاهيم الحوكمة للقضاء على الفساد.
هذه الأجساد والأنفاس المتلاصقة مرتع هائل لنكبات شديدة تتضاءل أمامها انحرافات المخدرات والعنف والبلطجة.. أجل انتشرت الأمية والبطالة والمخدرات بأنواعها. والعنف والبلطجة بصنوفها وأشكالها.. ففي أحراش الشرابية في حكر السكاكيني وعزبة بلال وعزبة الورد في القاهرة .. يتعاطون المخدرات علنا.. سوف يصدمك ما ورد بدراسات وإحصائيات المركز القومي للبحوث الجنائية. والتحقيقات الصحفية. من أهوال تجري في هذه الأحراش حتى طالت المخدرات أطفالا دون العاشرة.. المشاهد والمآسي المروية مخيفة إلي درجة هائلة ترعب أي آدمي من محاولة الإطلال بنظره علي هذه المناطق البائسة بمن فيها.. هذه الصورة المأساوية بالغة الضخامة تهون أمامها نكبات جسيمة أخري.. تتحاشاها الكتابات والتحقيقات الصحفية أو تحاول تحاشيها. ولكنها واقع مر موجود ومشرئب يتحدانا يرتد بالآدمي إلي أصله الحيواني..
تري ماذا تفعل هذه الحيوانية الراقدة في أعمق الأعماق. حين يتواري العلم وتتواري الثقافة والمعرفة وتحتجب التربية. وتخفت شعلة التدين. ويركب علي ذلك كله ظروف المعيشة بالغة العسر والضيق.. حين يخيم الظلام علي الأجساد المتزاحمة المتلاصقة. ولهيب الأنفاس المتلامسة. والآذان المرهفة التي تسمع حتى بغير أن تريد همسات الليل وآهاته؟!.. ما هي الغرائز التي تنفجر، والحيوانية التي تنطلق. والرغبات التي تتحرك، والشهوات التي تشطح؟!! إن ما يجري بين المحارم في هذه الأحراش الكثيفة، كارثة لا يمكن لمجتمع رشيد أن يتجاهلها أو يغض عنها البصر.. المحارم التي أعنيها، ليست أخت الزوجة ولا شقيق الزوج.. ولكنها أيضاً، الابنة والأب. والابن والأم .. والأخ والأخت.. المنكوبون بكوارث ما جري أو يجري بين المحارم يغلقون صدورهم ويمسكون ألسنتهم ويلوذون بالصمت المطبق علي مآسيهم لا يتحدثون بل ولا يتهامسون بها.. وما يصل إلي علمنا ضئيل جدا بالنسبة لما يجري في الواقع المر!.. ما يجري فادح بالغ الفداحة يهدد بنكير هائل وبتقويض الأسر وكيانات عائلات في هذه الأحراش.. تتزايد منكراتها وعوادمها المفزعة حين يغدو الفرد أبا وجداً في آن واحد لشخص واحد.
أو حين يكون أباً وخالاً للشخص الواحد.. إلي آخر هذه الكوارث التي لا علاج لها. وتمضي عوادمها إلي مزيد من الانفلات والإغراق في الحيوانية بلا حدود.. قد يقال، وهو صحيح إنه توجد “أسباب طرد” حادثة في القرية وفي مواقع كثيرة زاد فيها الفقر والاختناق وانعدام أو تواضع وسائل الحياة. وتواضع وانعدام الخدمات.. هذه كله صحيح. ولكن أخطر أسباب نمو العشوائيات هو غياب القانون وهيبة القانون.. هذه قضية القضايا الحقيقة! في أسباب العشوائيات.. ما كان يمكن أن تنمو هذه الأحراش لو كان للقانون هيبة حقيقية .. هيبة القانون ليست شعاراً يرفع. وإنما هي عمل وجهد مخلص دءوب.. أحكام القضاء التي لا تنفذ تضعف في المجتمع هيبة القانون.. شيوع الخواطر وقبول الرجوات والمحبات
والرشاوى تعصف بهيبة القانون.. أسباب زعزعة وهوان القانون في عيون الناس. واجترائهم علي محارمه. عديدة بتعدد آفاتنا الاجتماعية والسلوكية التي لا تقع تحت حصر.. ولو كان للقانون هيبته. لبحثنا في الأوان المناسب عن علاج للأسباب “الطاردة” في بعض القرى والمجتمعات. ولما كان ما كان من تنامي هذه الأحراش العشوائية رغم أنف النظام والقانون.
المناطق العشوائية «قنبلة موقوتة» تشمل «جميع الأنماط السلبية والمتدنية في المجتمع أخلاقيا واجتماعياً وهي النماذج المحرومة من الرعاية ومن حقوقها في المأكل والمشرب والسكن والتعليم والصحة». أن الأمية والنقص في المهارات يدفع نساء العشوائيات خاصة اللائي يعلن اسر للعمل في القطاع غير الرسمي وبينت الدراسة أن نساء تلك الفئة لا يملكن القدرة على حماية أنفسهن أو القدرة على الخروج من دائرة الفقر، بالنظر إلى افتقارهن للوعي بالكثير من الحقوق أو إجراءات الحصول على تلك الحقوق مثال ذلك الحق في الحصول على نفقة لهن ولأطفالهن. وتعاني العشوائيات من نقص أو عدم وجود المرافق الأساسية والخدمات ولذلك فهي تفرز العديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلبياً على أمنه وأمانه ، وينتشر بين سكانها الفقر والبطالة والانحراف والجريمة والإدمان وغيرها من المشكلات وهى من الخصائص العامة لهذه المناطق .
أن تنفيذ خطط تطوير وتنميـة المناطـق العشوائيـة بدأ منـذ عـام 1993 علـى مراحـل وتـم إدراج 11 محافظة في خطة التطوير الأولى وهى القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا والفيوم وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان وبلغ عدد المناطق العشوائية بهذه المحافظات نحو 600 منطقة، وبدأت المرحلة الثانية للتطوير عام 1998/1999 بإضافة 5 محافظات جدد هي الشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة وعدد المناطق العشوائية بها 315 منطقة ، وفى المرحلة الثالثة للتطوير والتي بدأت عام 2002 / 2003 تم إضافة 4 محافظات جدد وهى دمياط والدقهلية والبحـر الأحمـر ومدينـة الأقصـر وعدد المناطــق العشوائيـة بها 235 منطقة .
وكشف الجهاز الرسمي عن أن الموقف الراهن للمناطق العشوائية يوضح أن 14 محافظة انتهت من تطوير 340 منطقة عشوائية منها 13 منطقة بمحافظة الجيزة ، 9 مناطق بالقليوبية ، 5 مناطق بالإسكندرية ، 13 منطقة بالبحيرة ، منطقتين بالمنوفية ، 19 منطقة بالغربية ، منطقة واحدة بكفر الشيخ ، 30 منطقة بدمياط ، ومنطقتين بالدقهلية ، 18 منطقة ببني سويف ، 84 منطقة بأسيوط ، 45 منطقة بسوهاج ، 66 منطقة بقنا ، 33 منطقة بأسوان .
ويواصل الجهاز المركزي المصري تقريره فيكشف عن أن جملة الاستثمارات المخصصة لتطوير المناطق العشوائية منذ بدء التطوير عام 1993 و حتى 31 / 5 / 2007 بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال الخطط الخمسية الثلاث ( 1992 -1997 ، 1997 – 2002 ، 2002 حتى 31 / 5 / 2007 ) موزعة بنحو 1611.4 مليون جنيه ، 744 مليون جنيه ، 748.8 مليون جنيه على الترتيب للخطط الثلاث.
وقد استخدمت مصر استراتيجيه شاملة لتقليص أزمات السكن لديها، فقد تميز الإنتاج الإسكاني بقوة تدخل القطاع العام في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث تم بناء مدن جديدة (مثل مدينة السادات والعاشر من رمضان والعبور و ستة أكتوبر .. الخ) في المناطق الصحراوية، ساهمت في خفض الحاجة السكنية، من خلال توفير سكن رخيص التكاليف نسبيًا، وقد تم إتباع خطط مختلفة لتخفيض التكلفة، مثل إستراتيجية السكن غير كامل التشطيب، ورفع الكثافات السكانية مع تقليص تكلفة البنية التحتية.
و تعتبر التجربة المصرية إحدى الخبرات الإسكانية المهمة في الوطن العربي نسبة إلى حجم التدخل الذي جرى على أرض الواقع، وهي خبرة تستحق الدراسة والتقييم من جوانب عديدة جدا وخاصة من ناحية التخطيط المتكامل للمدن الجديدة، وأثر هذه السياسات الشمولية في خفض مشكلة السكن العشوائي. وبالرغم من قوة التدخل الإسكاني في مصر والمحاولة في خفض التكلفة البنائية إلا أن مشكلة السكن العشوائي ما زالت قائمة ويعتبرها بعض المختصين المصريين في زيادة مستمرة، وهذا يعني أن التدخل الرسمي في حل المشكلة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة يبقى محدودًا ويحتاج إلى دعم من نوع آخر يعتمد بشكل أساسي على جهود الناس المعنيين مباشرة في المشكلة السكنية
ان ارتباط لفظ المدينة بالتمدن، وارتباط الانتقال للعيش فى المدينة بكلمة التحضر يوحى بأن المدينة مركز الثقافة والعمل والخدمات الصحية والتعليمية. وباتساعها تتيح لسكانها قدراً من الحرية الفردية لا يتمتع به سكان القرى الصغيرة. ومن ثم اجتذبت المدينة سكان الأطراف المحيطة بها، سواء كانوا من الريفيين أو البدو، واقترن هذا التضخم الحضرى بتغير أساسى فى شكل المدينة أو بنائها الأيكولوجى، وتمثل ذلك فى نمو الأحياء المسماة بأسماء مختلفة تعكس مكانتها المتدنية فى سلم التحضر، فهى أحياء واضعى اليد، أو مدن الصفيح، أو المناطق العشوائية، والتى تفتقر إلى الخدمات الحضرية المألوفة من شبكات المياه النقية والكهرباء والمجارى، بالإضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية. ومما لا شك فيه أن زيادة تدفق تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية أدت إلى نمو سريع للمدن وبالتالي زيادة الكثافة السكانية بها، وصاحب ذلك الضغط على المرافق العامة في هذه المدن وخلق العديد من المشاكل، مثل مشكلة الإسكان والمواصلات وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والخدمات الصحية وغيرها، فضلا عن زيادة أعداد المتعطلين من الأيدي العاملة أو عدم استثمار القوى العاملة الاستثمار الأمثل.
وتؤكد الإحصاءات المتعلقة بتوزيع السكان في مصر الاتجاه المتزايد نحو سكنى المناطق الحضرية، وتنامى معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، حيث أنه بقراءة معدلات النمو السكانى في الريف والحضر نجد أن سكان الحضر خلال القرن العشرين قد زادوا أكثر من ثلاثة عشر ضعفاً، في حين زاد سكان الريف المصرى حوالى 4 أضعاف فقط، وقد تطور عدد سكان الحضر من 17.2% من السكان في تعداد السكان في 1907 حتى وصل إلى 43% في تعداد عام 1996، وذلك من جراء الهجرة الريفية والحضرية التى وإن كانت الإحصاءات تشير إلى أنها تناقصت في مصر إلى 2.1% سنوياً في نهاية القرن العشرين، إلا أنها لازالت نسبة مرتفعة عالمياً. حيث تعكس هذه الهجرة نوعاً من الخلل في توزيع عوائد التنمية بين الريف والحضر، أو فيما بين المحافظات المصرية مما أدى إلى ارتفاع معدلات التحضر الذى لا يعكس نمواً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً للمناطق الحضرية يتناسب مع التزاحم عليها، بقدر ما يعكس بحثاً عن فرص أفضل للالتحاق بفرص عمل قد لا تكون موجودة على الإطلاق في الريف، أو في بعض المحافظات، ومن ثم تواجدت العديد من المحافظات الطاردة للسكان خاصة في الوجه القبلى. كما تشير التعدادات السكانية في مصر خلال القرن العشرين منذ عام 1907 وحتى 1996 إلى أن عدد سكان مصر قد تزايد أكثر من خمس مرات خلال هذه الفترة، حيث كان عدد سكان مصر 11.2 مليون نسمة في عام 1907، وبلغ حوالى 59 مليوناً في عام 1996، ووصل تقديرياً إلى 68 مليون في نهاية عام 2001 ثم وصل عام 2008 إلى حوالى 80 مليون نسمة، ومن ثم تزداد أزمة المسكن الملائم، كما تتزايد المساكن العشوائية بصورة مضطردة، وتزداد خطورة المسألة في ظل عدم وجود عرض كاف من المساكن لمحدودى الدخل في مصر، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص رغم اختلاف المناطق العشوائية من حيث المكان والمساحة وحجم السكان ومستوى الخدمات إلا أنها تشترك فى معاناتها من مشاكل أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:
عدم وجود خطط تنظيمية، والافتقار إلى المرافق والخدمات الأساسية وتدنى مستوى المعيشة، وانتشار الفقر والأمية، فضلا عن تدهور القيم والتقاليد حيث تسودها سلوكيات اجتماعية مريضة وخطيرة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع بأسره، ومن أهمها: عدم احترام خصوصية الجيران وانتهاك حرماتهم، وانتشار السرقة والبلطجة والعنف المتبادل وزيادة معدلات الجريمة بشكل عام، والاتجار فى المخدرات، وعمالة الأطفال، هذا إلى جانب انعدام الخصوصية، وتدنى مستوى الوعي الثقافي والتعليمي. بالإضافة إلى تدهور الأوضاع البيئية حيث يعتبر المسكن غير صحي عندما لا تتوافر به شروط صحية تلائم من يسكن به من حيث: المساحة، وعدد الأفراد في الحجرة الواحدة، والتهوية، والإضاءة، والنظافة، ونقص المرافق والمياه، والمخلفات التى توضع فوق هذه العشش لحمايتها من الأمطار، الأمر الذى يخلق بيئة مناسبة لانتشار الأمراض، وجميع أنواع التلوث السمعي والبصري والهوائي، أيضاً تنعكس هذه المشاكل الصحية على المناطق المجاورة لتلك المناطق العشوائية حيث أنها تنال جزءاً من المخلفات الآدمية والحيوانية ومخلفات المنازل وذلك بسبب عدم وجود نظام لجمع القمامة. أيضاً تشكل العشوائيات تحميل على شبكات البنية الأساسية والمرافق العامة للدولة وهذا يؤدي إلى عدم قيام تلك المرافق بما هو مطلوب منها بشكل جيد وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى ضرورة القيام بعملية إحلال وتجديد مستمر لهذه الشبكات مما يتكلف مبالغ كبيرة تقع على عاتق الدولة. أما الصرف الصحي فيعتبر من أكثر الخدمات تدنياً في تلك المناطق ويؤثر بشكل سيء على الصحة العامة حيث أن هذه المناطق تعتمد على ما يسمى الترانشات أو الخزانات الأرضية في الصرف الصحي وهذه الخزانات تصنع من الطوب الأحمر بدون بطانة مما يؤدي إلى تسرب المخلفات إلى باطن التربة وفي بعض الأحيان تختلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. وبالنسبة للكهرباء فإن الوسيلة المنتشرة هي سرقة التيار الكهربائي من المصادر العمومية وتوجد نسبة من سكان تلك المناطق تستخدم الكيروسين في إضاءة مساكنهم.
رغم التعامل مع مشكلة العشوائيات منذ فترة طويلة فأنه لم يتوفر حتى الآن لدى الجهات المعنية بأوضاع العشوائيات قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن عدد سكان العشوائيات والخصائص الأساسية الاجتماعية والاقتصادية لهم مثل: مستويات الأمية، والتعليم والبطالة، ونوع العمل، ومستويات الدخول، وكذلك الظروف السكنية والمعيشية وحجم وتكوين الأسر فى هذه المناطق. الأمر الذى يعوق اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بعملية تطوير العشوائيات والارتقاء بها. فكل ما هو متاح فى معظم المحافظات يقتصر على تقدير عدد السكان حسب النوع فى المناطق العشوائية، مع وصف عام لنوع الأعمال والحرف التى يقوم بها سكان العشوائيات فى بعض الأحيان. أيضاً هناك تعدد فى الجهات التى تعمل فى مجال العشوائيات (المحافظات، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان، هيئة التخطيط العمرانى) الأمر الذى يتطلب تنسيق قوى وفعال بين هذه الجهات. ورغم كثرة وتعدد القوانين المنظمة لمسألة البناء والإسكان، إلا أن فاعليتها محدودة، بسبب سيطرة المصالح الخاصة على أجهزة الحكم المحلى، فضلاً عن عدم تطبيق الجزاء الرادع للفاسدين من العاملين في هذه الأجهزة. وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة التى قامت بها الدولة لتطوير المناطق العشوائية إلا أن التطوير اقتصر فى غالبية الأحوال على توصيل المرافق (الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق، مع غياب الاهتمام بالبعد المتكامل للارتقاء والتطوير خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لسكان العشوائيات بالإضافة إلى غياب المخططات العمرانية. وتتمثل أهم المشاكل التى تواجهها المحافظات أثناء التعامل مع العشوائيات في إلزام سكان العشوائيات بترك العقارات تنفيذاً لأى قرار صادر بالإزالة، وتعويض الملاك عن المباني والأراضي، ومطالبة بعض الأسر بمسكن بالرغم من عدم أحقيتها، وتوفير الأماكن البديلة لإقامة المواطنين حتى تتم إزالة المنطقة وإعادة تطويرها، وعدم تعاون سكان العشوائيات مع المحافظة أثناء عمليات التطوير وتصرفهم بعدوانية أو سلبية، وضعف المشاركة المجتمعية ورفض المواطنين أحياناً الانتقال من أماكنهم وتمسكهم بالموقع الذى يعيشون فيه.

د.عادل عامر
كاتب المقال – دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية