"إعلام" تنظم جولة في القرى المهجرة

نظم مركز “إعلام”- مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، بالتعاون مع جمعية “حقوق المواطن” جولة للصحافيين العرب واليهود في الجليل. وقد زار الصحافيون كل من رمية، الحسينية والقرية الجماهيرية “ياعاد”، المُقامة على أراضي القرية المهجرة ميعار.

وتطرقت الجولة إلى مشاكل التخطيط والبناء والإعتراف بالقرى العربية مقابل “قانون لجان القبول” والذي تمت المصادقة عليه في الآونة الأخيرة.

رمية: مساع حثيثة لمصادرة ما تبقى من الأرض

بدأ الصحافيون جولتهم في قرية رمية، غير المُعترف بها، حيث يسكن القرية ما يقارب ثلاثون عائلة، ويبلغ عدد سكانها 150 نسمة، للإطلاع على معاناة الاهالي هناك.

والتقى الصحافيون صالح سواعد، من سكان القرية، حيث اشار إلى أن القرية تفتقر إلى أدنى الخدمات التي تقدّمها السلطات المحلية، حيث لا يوجد كهرباء ولا ماء بالقرية، والوضع فيها مأساوي.

وأكد سواعد ان الاهالي في القرية عاشوا قبل عام 1948، وكان اجداده في هذه الارض وهذه البلدة حتى بدأ مشروع بناء كرميئيل بعد عام 1975 لتقوم الدولة بمصادرة اراضيهم لصالح “المهاجرين الجدد”. ودخل اهالي القرية أروقة المحاكم ضد المصادرة وتم إثبات ملكية الارض، الا ان المحكمة المركزية، وفقًا لسواعد، حكمت بقانونية المصادرة!.

وأضاف سواعدأنهم قاموا بالإحتجاج والنضال وأجبروا الدولة عدم تنفيذ الحكم، الا انه تم التوّصل الى اتفاق يقضي بإستبدال أراض والحصول على 30 قسيمة و 15 دونمًا زراعية مقابل التنازل عن أراضيهم!”.

الحسينية: إعتراف على ورق

اما القرية الثانية التي زارها الصحافيون فكانت الحسينية، القرية العربية التي تم الاعتراف بها عام 1995، ويصل تعداد سكانها ما يقارب ال 1200 نسمة. نجح أهلها بتحصيل الاعتراف الرسمي بها، في حين انها لا تزال تفتقر الى المؤسسات الاساسية والحيوية الضرورية مثل المراكز الترفيهيّة والخدماتيّة، والرسميّة وغيرها.

والتقى الصحافيون في القرية بـ سواعد فاعور، عضو اللجنة المحلية في الحسينية، والذي قال أن تعداد سكان الحسينية يصل الى 1200 نسمة، أطفالها يتعلمون في كرميئيل والقرى المجاورة، حيث يحتاج الطفل إلى المشي في برد الشتاء القارس صباحًا، وفي حر فصل الصيف، ويقطع طرقا طويلة وشائكة حتى يصل الى مدرسته في كرميئيل أو نحف!.

وأضاف فاعور أن هناك مدرسة كانت في السابق في الحسنينة إلا أنه تم إصدار أمر بإغلاقها عام 1962 من الحاكم العسكري”، لتبقى القرية دون مدرسة حتى يومنا هذا”.

سكان من “ياعاد” و- “مسجاف” يحتجون على قانون “لجان القبول”

البلدة الثالثة التي زارها الصحافيون كانت “ياعاد”، وهي بلدة تعاونية تم تشييدها عام 1991 على انقاض “ميعار” المهجرة لتتحول الى بلدة جماهيرية وهي تابعة لمجلس اقليمي مسجاف، تسكن بها 150 عائلة، وكانت هذه البلدة التعاونية الشرارة التي أطلقت بادرة مشروع “لجان القبول” لتحديد نوعية سكان البلدة.

والتقى الصحافيون بالياهو شطيرن، من سكان “ياعاد” عضو في جمعية “مستقبل مسجاف”، وهو تنظيم تطوّر في أعقاب قانون “لجان القبول” وخاصة بعد المقابلة الصحافية لرئيس مجلس إقليمي مسجاف، رون شاني، تباهى من خلالها بمساهمة مسجاف في شرعنة قانون “لجان القبول”.

وشرح شطيرن للصحافيين الخطوة التي يقومون بها في جمعية “مستقبل مسجاف” بالتعاون مع جمعية “حقوق المواطن” للإعتراض قضائيًا على قانون “لجان القبول”، حيث أوضح أن القانون غير دستوري، مميّز وغير ديموقراطيّ ويتعارض مع تطوّر المجموعات التي تسكن في القرى الجماهيرية كقرى منفتحة على الآخر وليبرالية إلى أقصى حد.

وشدد شطيرن على أن القانون “غير عنصري” موضحًا أن العنصرية مبنية على أساس عرقيّ، بيد أن هذا القانون يستند على اساس ثقافيّ، وهذا ما يحاول المنظمون في جمعية “مستقبل مسجاف” شرحه، حيث يوافقون على إنضمام كل شخص إلى القرى شرط أن يوافق على أسلوب الحياة المُتبع في القرى الجماهيرية.

وتحدث بعد ذلك المحامي جيل جن-نور من جمعية حقوق المواطن، إلى الصحافيين، شارحًا عن القانون وعن توجه جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا للإعتراض عليه، وقد أوضح خلال ذلك على أن القانون غير ديموقراطي يمس بأسس ديمقراطية مثل “حق السكن” ولذلك من الأجدر إلغائه.