تيتي تيتي مثل ما روحتي مثل ما جيتي!

اليوم تستغرب الدولة وخاصة الحكومة وبقية المواطنين اليهود من نزول العرب إلى الشارع للانتفاض, هذا لا يبرر تكسير سيارة عابر سبيل يهودي أو إحراق ممتلكات, ولكن في النزول إلى الشارع كان المزيد غير هذا, كان غضب واستياء متراكم, كان هناك ومازال بعد وفجوة بين مواطن ودولته, كان ومازال إحساس بالرفض والعنصرية, كان وما زال حياة مختلفة بين الأغلبية والأقلية, كان ومازال تحريض وزرع كراهية اتجاه الأقلية العربية, كان ومازال ممارسات يومية لإشعار العربي انه غير مقبول وانه اقل, كان ومازال تهديد على وجود العربي واستمراره, كان ومازال تقييد للحريات , كان ومازال تهديد على الهوية وعدم تقبل وجودها, كان ومازال بقية شعب تحت الاحتلال في الضفة وحصار في غزة…
كتب النائب ” نحمان شاي ” من حزب العمل, وناطق بلسان الجيش الإسرائيلي سابقا مقالا بعنوان ” الثمن الباهظ لإهمال العرب في إسرائيل, من خلال المقال يسرد شاي سلسلة أحداث وحالات إهمال من قبل حكومات إسرائيل ويتساءل حول كيف سوف ينتهي هذا الإهمال وان لم ينتهي هل سينفجر الشارع العربي داخل إسرائيل بوجه سياسة التمييز العنصري. شكرا للنائب نحمان شاي على مقاله, هنا أريد أن اربط فحوى هذا المقال بلجنة اور وإحداث انتفاضة الأقصى قبل 14 سنة. “لجنة اور” هي لجنة تحقيق حكومية رسمية أقيمت في أعقاب أحداث انتفاضة الأقصى في 8 تشرين الثاني 2000 وترأسها القاضي تيودور أور وضمت القاضي هشام خطيب والمستشرق شمعون شمير. وذلك بعد قتل 13 موطن عربي على أيدي شرطة إسرائيل!
في 1 أيلول 2003 أصدرت لجنة أور توصياتها، التي لم تحدد بشكل قاطع الجناة الذين قتلوا الشهداء وطالبت الشرطة باستمرار التحقيق. كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات ضد الشخصيات السياسية، التي أشعلت مناصب رفيعة وقيادات من الشرطة وشخصيات سياسية عربية. كما أشارت اللجنة إلى أن جميع حكومات إسرائيل أخفقت في قضية التعامل مع المساواة وأن العلاقة بين اليهود والعرب في إسرائيل قابلة للانفجار وأن هنالك أسبابا عميقة أدت إلى أحداث انتفاضة الأقصى، ويجب على الحكومة أن تبادر إلى تطوير مشاريع ومبادرات من شأنها تحقيق المساواة في مجالات الحياة المختلفة
الغضب الجماهيري الذي انتشر في مدن وقرى الداخل عقب مقتل ” محمد أبو خضير” من قرية شعفاط في القدس بعد مقتل المستوطنين الثلاث, وجراء انتهاكات الجيش داخل المدن الفلسطينية في الضفة يذكرني إلى حد ما الغضب الجماهيري داخل المجتمع العربي في إسرائيل عقب انتفاضة الأقصى في سنة أل 2000, من المحتمل أن تعامل الشرطة اختلف هذه المرة بعض الشيء, ولكن وضع الأقلية القومية العربية الفلسطينية في إسرائيل هو نفسه قبل 14عام واسوا في اغلب المجالات, هذا الوضع الحساس والذي تهمله حكومات إسرائيل هو ما يجعل المجتمع العربي في الداخل ارض خصبه لبغض الدولة ومؤسساتها وعدم شعور المواطن العربي بالانتماء أو حتى بالقرب إلى ألدوله.
البند الخامس في تقرير لجنة اور, ينص أن الأحداث في أكتوبر هي نتيجة لأسباب عميقة خلقت وضع حساس متفجر, هذه الأسباب تشمل الدولة بحكوماتها وفشلهن بالمعاملة مع مشاكل واحتياجات الوسط العربي داخل الدولة اليهودية, التعامل الحكومي يتميز بغالبة بالإهمال والتمييز, لم تبدي المؤسسة تفهم خاص لاحتياجات الوسط العربي ولم تعمل كفاية لإقصاء موارد بصوره متساوية للعرب, الدولة لم تعمل كفاية ولم تبذل جهد من اجل إحلال المساواة لمواطنيها العرب وإزالة حالات التمييز والإهمال. وفي البند الثاني عشر, لا يوجد شك انه من الأساسي العمل على سد الفجوة بين اليهود والعرب بمجالات الميزانيات, التعليم, الإسكان, الصناعة والعمل وكل هذا يجب أن يكون بقيادة رئيس الحكومة بشكل شخصي وانه مهمل منذ سنين. وفي البند الثلث عشر, يصرح انه يوجد أهمية كبرى بحل قضية الأراضي والمسكن للوسط العربي وهذا لسبب الازدياد الطبيعي في العدد ومسالة البناء الغير مرخص تنبع من سبب واحد وهو ” من يعطي خارطة توسع للمدن العربية؟”
بعد مقتل 13 مواطن, وبعد تقرير لجنة اور, لم يحاكم احد ولم يتحمل احد مسؤولية الوضع الراهن عند العرب في إسرائيل, يستمر الإهمال ويزداد, تعلوا أصوات عنصرية محرضه جديدة وتسن قوانين تقتل الديمقراطية والمساواة ومازالت حكومة اليمين الحالية تحفر بكل جهد فجوة أعمق للعرب في إسرائيل, الإحداث الأخيرة سوف تتكرر لان لا احد يأخذ بجدية هذه الأقلية الكبيرة التي تخنق يوميا, مقتل أبو خضير كانت الريشة التي قسمت ظهر الجمل مرة أخرى. نحن هنا باقون وحريتنا وحقنا لن يستطيع احد أن يخفيهما.

عيساوي فريج