مزرعة مزور للقرود لا تستحق التعويض عن إغلاق المحلّ الذي قام بتربية القرود للتجارب العلمية

المزرعة لتربية القرود للتجارب العلمية والطبية تم إغلاقها قبل سنين. رفضت المحكمة المركزية في اللد مطالبة المزرعة بتعويضها بمبلغ قدره 30 مليون شيكل. وقالت المحكمة إن الوزارة لحماية البيئة تصرفت بشكل صحيح في إجراءات وقف تجارة القردة من أجل استخدامها في التجارب الطبية والعلمية.

فضت المحكمة المركزية في اللد يوم 12.6.2023 استئناف الشركة ب.ف.س المعروفة بمزرعة القرود في موشاف مزور بالقرب من اللد ضد الوزارة لحماية البيئة التي قامت بمطالبةً دفع التعويضات بمبلغ قدره 30 مليون شيكل عن الأضرار التي لحقت بالشركة بعد تشريع الأنظمة التي تحظر التجارة بالقرود عام 2013 وفرض إغلاق المحل لتربية القرود للأغراض العلمية والطبية عام 2015.

منذ شهر كانون الثاني، 2015 لم يتم منح محل القرود التصاريح لمزاولة العمل من أجل الأهداف السابقة.

قامت مزرعة القرود في الماضي بتربية القرود لغرض التصدير إلى مؤسسات البحث العلمي.

بعد سريان مفعول الأنظمة تم نقل الأنثى من القرود الأنثى المولودة في البرّيّة إلى محمية القرود في قرية بن شيمين.

بتمويل من الوزارة لحماية البيئة. وحاولت المزرعة التنصل من مسؤوليتها عن القرود التي ولدت في البرية بوقف التكاثر في المزرعة مدّعيةّ أنها ترفع عن نفسها أي مسؤولية عن مصير القرود. ومع ذلك، فقد رأت الوزارة لحماية البيئة أن من واجب المزرعة رعاية القرود أو إيجاد الحلّ المناسب ومناسب لها حتى عندما لا يمكن استخدامها لنفس الغرض الأصلي ولأهداف اقتصادية.

الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان

تشير قصة مزرعة القرود إلى العمل بأقصى جدية ومهنية لا هوادة فيه من جهة المسؤولين في الوزارة عن حماية الحيوانات، الذين عملوا خلال سنوات عديدة للحفاظ على رفاهية الحيوانات والحفاظ على الحيوانات البرية. أرحب بقرار المحكمة وسنواصل العمل باحتراف لحماية البيئة والحياة البرية.

مديرة جناح حماية الحيوانات غالي دفيدسون

ترحّب بقرار المحكمة الذي يثبت أن وقف التجارة بالقرود وتصديرها للتجربة العلمية في الخارج كان قرارا عادلا وموضوعيا ولم يقع في العيب فستستمر الوزارة في تعزيز القرارات التي من شأنها التقليل من الاستخدام الاقتصادي والتجاري بالحيوانات البرية المحمية.