المحكمة تقبل إلتماس أهالي قرية رأس جرابة بالنقب

أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، يوم الإثنين 24 حزيران 2025، قرارًا قضائيًا هامًا يقضي بقبول الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم سكان قرية رأس جرابة مسلوبة الاعتراف وجمعية “بمكوم – مخططون من أجل حقوق الإنسان”، والتماس جمعية حماية الطبيعة، ضد مخطط “شرق ديمونا”، الذي يهدف إلى إقامة حي سكني جديد على أراضي القرية، وذلك بعد أن تبيّن وجود عيوب جوهرية في المخطط. هذا وقضت المحكمة، برئاسة القاضية “ياعيل راز- ليفي”، بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب، وأمرت بإعادة المخطط إلى اللجنة لإعادة النظر في مدى استيفائه الشروط اللازمة، بما في ذلك إعداد تقرير لتقييم الأثر البيئي، وتنفيذ الشرط الذي كانت اللجنة قد أقرّته سابقًا، وهو فحص إمكانية دمج سكان رأس جرابة في المخطط الجديد بـ” رحابة صدر ونية صادقة” وهو الأمر الذي رفضت سلطة أراضي إسرائيل القيام به. يُشار إلى أن سلطة أراضي إسرائيل كانت قد قدمت عام 2019 دعاوى إخلاء ضد جميع سكان القرية، بدعوى أنهم “متسللون” لا يملكون أي حقوق في الأرض. ورغم أن المحكمة المركزية أقرت بأن السكان يعيشون في الموقع منذ عشرات السنوات بإذن الدولة، فقد أجازت إخلائهم، وهو ما يخضع حاليًا للنظر أمام المحكمة العليا، ضمن طلب استئناف قدّمه السكان. وكانت الدولة قد أقرت خلال الجلسة التي عقدت امام المحكمة العليا بشهر اذار بعدم وجود حلول سكنية بديلة متاحة وفورية لسكان راس جرابة.

منذ بداية الإجراءات، عبّر سكان رأس جرابة عن رغبتهم الواضحة في أن يكونوا جزءًا من ديمونا، التي تشكل مركز حياتهم، ومن تطور المدينة ومن الحي الجديد. . وفي اعتراضهم على المخطط، قدم السكان، بالتعاون مع جمعية “بمكوم”، بدائل تخطيطية لدمجهم بالمخطط إلا أن الجهات الرسمية رفضت باستمرار النظر فيها واصرت على الحل المتاح الوحيد هو نقلهم الي بلدة بدوية اخرى.. وصرّح مركز عدالة وجمعية “بمكوم”، اللذين يمثلون سكان رأس جرابة: “نعتبر هذا القرار خطوة مهمة تُجبر سلطات الدولة على التعامل بجدية مع البديل المنطقي والعادل، وهو دمج سكان رأس جرابة ضمن المخطط الجديد، بما يضمن بقاءهم في اراضيهم. القرار يكشف أن سلطة أراضي إسرائيل، لم تدرس إطلاقًا إمكانية دمج السكان. سكان راس جرابة يسكنون المنطقة بمعرفة سلطات الدولة وموافقتها منذ عقود حتى وفقًا لقرار المحكمة المركزية وعليه كان على سلطات الدولة، وعلى راسها سلطة اراضي اسرائيل، ان تاخذ بعين الاعتبار حقوقهم واحتياجاتهم ودمجهم في المخطط بدل الاصرار على اخلائهم. تعامل سلطة اراضي اسرائيل في هذه القضية يعكس سياسة متعمّدة التمييز والفصل العنصري تهدف إلى الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة. كما وتُسلّط هذه القضية الضوء على الأبعاد العنصرية لسياسات الإخلاء القسري الممنهجة ضد سكان القرى البدوية في النقب، ضمن مساعٍ ممنهجة لتهويد الحيّز وتقليص المساحة الحياتية المتاحة للبدو”.