خطة الإصلاح لمستوردي الأغذية، فرصة ذهبية للمصّنعين العرب للازدهار والتطور

– د. محمد زحالقة:” استيفاء المصانع العربية المحلية لشروط الإصلاحات الجديدة المتبعة في الاتحاد الأوروبي من شأنه ان يفتح لهم الافاق ليكونوا ملائمين للتصدير العالمي ولأسواق أخرى تعتمد نفس القوانين”

مع بداية العام الحالي 2023 دخلت حيز التنفيذ خطة الإصلاح المتعلقة باستيراد المنتوجات الى إسرائيل والتي تتضمن ابطال المواصفات الإسرائيلية التي يتوجب ان تتضمنها معظم المنتجات على ان تستوفي فقط المواصفات الأوروبية. وتهدف هذه الخطة الإصلاحية الى زيادة المنافسة بين المنتجات المحلية المعهودة وبين منتجات جديدة من الخارج وخفض الأسعار من جهة ثانية مما سيعود بالفائدة على المستهلك الإسرائيلي الذي سيتمتع بتشكيلة منتجات واسعة ومتعددة وأسعار تنافسية.

ولعل اهم تأثير لهذه الخطة الإصلاحية سيكون بما يتعلق بمجال الأغذية حيث يدور الحديث عن اعفاء ما يقارب 60 منتوج غذائي من استيفاء الشروط والمواصفات الإسرائيلي فيما سيتم اعفاء 30 منتوج اخر يتم استيراده من الخارج من المواصفات الإسرائيلية بشكل تدريجي.

وكانت نقابة الأغذية المنبثقة عن اتحاد ارباب الصناعة في البلاد قد عقدت هذا الأسبوع لقاء مهنيا حول هذه الخطة دعت اليه كافة ارباب الصناعة العرب في البلاد ومعظمهم من مصنعي الأغذية لاطلاعهم على كافة نواحي هذه الخطة الإصلاحية وكيفية استغلال الفرص والاستفادة منها للنهوض بالصناعات المحلية قدما وتطويرها وازدهارها.

وتحدث امام المشاركين في اللقاء مدير نقابة صناعات الأغذية في اتحاد ارباب الصناعة افيف حاصباني وقال:”إن خطة الإصلاح المتعلقة باستيراد المواد الغذائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 هو خطة تؤثر بشكل كبير على صناعة المواد الغذائية. وعلى مدار العام الماضي، أجرى الاتحاد عدة لقاءات وحوارا مكثفا، بمشاركة أعضاء اتحاد ارباب الصناعة، مقابل شعبة خدمات الأغذية التابعة لوزارة الصحة، من أجل التأكد من أن خطة الإصلاح التي تم إطلاقها ستكون متاحة امام الجميع وواضحة بالنسبة لمنتجي الأغذية. تواصل نقابة الصناعات الغذائية في اتحاد ارباب الصناعة العمل امام وزارة الصحة وشعبة خدمات الاغذية على المستوى الشمولي العام من خلال المناقشات والاجتماعات والندوات وعلى المستوى العيني في الاستشارات والتوجيه مقابل شركات المواد الغذائية المحلية”.

وأضاف حاصباني أيضا:” نشكر شعبة خدمات الغذاء على التعاون وندعو شركات المواد الغذائية المحلية التي لم تقم بعد بتجهيز المصنع لخطة الإصلاح الاستيرادي للتواصل معنا للحصول على المشورة والإرشاد من أجل استيفاء جميع الشروط التي تضعها هذه الخطة من قبل كافة شركات المواد الغذائية ”

السيدة نيتسا يوناتاني من اتحاد الصناعات الغذائية في اتحاد ارباب الصناعة شددت امام الحضور على إيجابيات وفوائد خطة الإصلاح التي ستصب في صالح المصنعين مثل إزالة عقبات الاستيراد الحالية، وتقليل بيروقراطية الاستيراد واتباع الشروط والمواصفات الأوروبية. كما تحدثت يوناتاني عن متطلبات الشركات المنتجة وشركات المستوردة فيما يتعلق بتطبيق خطة الإصلاح.

بدوره تطرق شاي رون مدير مجال الرقابة في وزارة الصحة الى قرار وتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصناعات المواد الغذائية. واستعرض النقاط الرئيسية لخطة الإصلاح، مثل إلغاء 90 من المعايير والمواصفات الاسرائيلية، واعتماد 3 مواصفات للاتحاد الأوروبي. وتطرق أيضا الى عمل المستوردين وفقًا لنظام سلامة الغذاء، والذي بموجبه سيكون العمل بها بمسؤولية المصنعين وليس بمسؤولية الجهة المراقبة.

من جانبه شكر عصام داموني وهو أحد المشاركين في اللقاء وصاحب شركة لتصنيع الأغذية، شكر اتحادر ارباب الصناعة على اللقاء المثمر الذي تضمن خلاله تمرير مضامين مهنية تتعلق بكافة جوانب خطة الاصلاح. وأشار الى ان المحاضرات التي تضمنها اللقاء كانت بمستوى عالي من المهنية والاثراء تم تقديمها من قبل محاضرين كفؤ يتمتعون بخبرة ومعلومات عميقة تتعلق بالخطة، وتم شرحها لجميع المشاركين بكل بساطة وسهولة”.

اما د. محمد زحالقة؛ رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة وعضو رئاسة الاتحاد فرحب بالحضور مشددا على ان “المؤتمر الذي بادرنا اليه في ظل دخول الإصلاحات الجديدة لصناعة الغذاء مهم جدا وخصوصا لمصنعين الغذاء في الشمال والعرب بشكل خاص ويعتبر نقطة التقاء بين اتحاد ارباب الصناعة للتداول في الإصلاحات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ والتي على مصانع الغذاء العربية العمل بحسبها. من خلال هذا اللقاء الذي أقيم بالتعاون مع الصندوق المتبادل لتقديم المساعدات للمصانع، استعرضنا كافة الامكانيات التي يمكن الحصول عليها كمصانع ومصالح ومصّنعين واستعراض كافة الإرشادات التي سيحصلون عليها لإتباع جهاز الجودة في مصانعهم وبدعم من هذا الصندوق لاستيفاء أنظمة خطة الإصلاح المذكورة”.

واختتم د. زحالقة حديثه:” نشجع وندعم المصانع العربية للتصدير للخارج، فعندما تستوفي المصانع العربية المحلية كافة الشروط المطلوبة للوقوف بأنظمة الإصلاحات الجديدة المتبعة في الاتحاد الأوروبي، هذا الامر من شأنه ان يفتح لهم الافاق والمجال بأن يكونوا كمصانع ملائمين للتصدير للاتحاد الأوروبي ولأسواق أخرى تعتمد نفس القوانين. ومن هنا يمكن العمل على توسيع التصدير للأسواق العالمية وعدم الاعتماد فقط على السوق المحلي”.

الصور المرفقة تصوير خاص
صورة افيف حاصباني تصويرפוטו פרג’