• لإرسال مواد لموقع بقجة على البريد الإلكتروني: [email protected]

    الدروز في اسرائيل في ظل سياسة الظلم والتمييز التي تنتهجها السلطة ضدهم : بقلم كمال ابراهيم

    ان ما نشهده في السنوات الأخيرة وامتدادًا لسياسة انتهجتها حكومات اسرائيل منذ قيام الدولة ضد الطائفة الدرزية يجعل ابناء هذه الطائفة يدركون ويعون أكثر فأكثر الظلم والإجحاف الذي يلحقهم في كافة المجالات . أنا لا أقصد هنا السياسة التي رسمتها اسرائيل لفصل الدروز عن العرب واتباع سياسة فرق تسد بل اقصد التمييز الذي تنتهجه حكومة اسرائيل وخاصة حكومة الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو التي تبدو من خلال تعاملها مع الطائفة الدرزية بشكل خاص أكثر ظلما من تعاملها مع المجتمع العربي عامة .
    وأقصد هنا سياسة التضييق والتمييز ضد السلطات المحلية الدرزية خاصة ومنع تحويل الميزانيات الكفيلة بتطوير القرى الدرزية التي باتت عاجزة عن تنفيذ المشاريع العمرانية وسد الديون المترتبة على هذه السلطات الأمر الذي جعل رؤساء المجالس الدرزية في اجتماع عقدوه أمس في الرامة باتخاذ قرار بالإعلان عن الشروع في خطوات احتجاجية صارمة اعتبارًا من يوم الاحد المقبل تشمل مظاهرات كبيرة في القدس واقفال شوارع بهدف اطلاع الحكومة على الإجحاف الذي تنتهجه في معاملتها للطائفة الدرزية التي بات ابناؤها يشعرون انهم مظلومون اكثر من باقي ابناء المجتمع العربي في هذه الدولة .
    ولا يمكن ان ننكر ان كل درزي في هذه الدولة يشعر اليوم بالتمييز والظلم والإجحاف ضده الأمر الذي بات فيه الشارع الدرزي يغلي وتسوده موجة من القلق والإحباط لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل علاقة الطائفة الدرزية مع الدولة ولا لمستقبل الأطفال الدروز الذين من حقهم أن تُضمَنَ حقوقهم في مستقبل عادل .
    ان ما سنته الحكومة من قوانين عنصرية وعلى رأسها قانون القومية وقانون كامينتس يجعل كل درزي في هذه الدولة يشعر أنه مظلوم ومواطن من الدرجة الثالثة وليس الثانية وإن التضييق الذي تنتهجه الحكومة على المواطنين الدروز في مجال التخطيط والبناء وفرض الغرامات وعدم المصادقة على خرائط هيكلية في القرى الدرزية لا يترك مجالًا للشك بأن الحكومة مصرة على هضم حقوق ابناء هذه الطائفة والتضييق عليهم اكثر فأكثر ربما بهدف اشعال انتفاضة درزية قد تضع حدا لمجمل علاقة الدروز مع كيان الدولة العبرية .
    وكدليل للجرم الذي تنتهجه لجان التخطيط ضد الدروز نذكر على سبيل المثال المؤامرة التي أقدمت عليها اللجنة اللوائية في محاولة للمصادقة على الخارطة القديمة لقرية عسفيا التي تقلص آلاف الدونمات للبناء وتحرم أهاليها من خارطة جديدة سعى مجلس محلي عسفيا لإعدادها تضمن توسيع مساحات الاراضي المعدة للترخيص والبناء. وما زالت قضية عسفيا مثلها مثل سائر القرى الدرزية لا تلقى الحل المنصف والعادل .

    لإرسال مواد لموقع بقجة على البريد الإلكتروني: [email protected]

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.