دولة اناستاسياتها وغرونوسياتها !

وصف النائب احمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) قرار المحكمة العليا الاسرائيلية برفض الالتماسات ضد قانون منع لم الشمل بانه “وصمة عار على جبين كل واحد من القضاة الستة الذين اتخذوه”

واضاف الدكتور الطيبي:

ان فلسفة القرار تستند الى عقيدة عنصرية ترى في العرب ضيوفا في وطنهم بينما ترى في اناستاسيا ميخائيلي الروسية التي اعتنقت اليهودية صاحبة الوطن. واذا كانت اناستاسيا قد سكبت كأس ماء على عربي واحد فان قرار القاضي غرونيس والمحكمة العليا يسكب برميل ماء على الاقلية العربية كلها لانه يقول عمليا لكل عربي فلسطيني من اسرائيل يتزوج من شريكة حياته الفلسطينية بان عليه مغادرة البلاد اذا اراد العيش مع زوجته لان عملية زواجه هي “مؤامرة” ضد امن دولة اسرائيل!!

واستطرد النائب الطيبي الذي كان احد الذين توجهوا بدعوى مشابهة للمحكمة العليا عام 2005 ضد القانون:

لقد سقطت المحكمة العليا في امتحان الدفاع عن حقوق الاقلية وهذا دورها الطبيعي المفترض وخنعت لاملاءات اليمين الاسرائيلي بعد ان كانت في الماضي قد اقرت كل بشائع الاحتلال من الاستيطان والاغتيالات والمصادرة والايعاد الى جانب عدم تصديها لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ضد المواطنين العرب في كل مجالات الحياة وخاصة الارض والاسكان والميزانيات والاوقاف والتعليم والزراعة والتشغيل وغيرها.

لقد اثبت القرار ما قلناه دوما بأن “اسرائيل هي ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب ويصح القول ان الاقوال لاناستاسيا ميخائيلي والفعل للقاضي غرونيس فهذه “دولة كل اناستاسياتها وغرونيساتها”.

وقال النائب الطيبي :”اننا ملزمون بفضح هذه القرارات والقوانين في المحافل الدولية بما فيها المحافل القانونية التابعه للامم المتحدة وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص.