طلبات فلسطين الانضمام إلى المعاهدات الدولية تعزز من فرص المساءلة

‏
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطينيين قد خطوا خطوة عظيمة إلى الأمام بتقديمهم طلبات انضمام إلى اتفاقيات جنيف وإلى معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان، ومن شأن ذلك أن يعزز من فرص حماية حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة بدرجة كبيرة. وحثت المنظمة القيادة الفلسطينية على التوقيع بأسرع ما يمكن على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي 2 أبريل/نيسان 2014، أُعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه قد وقع في اليوم الذي سبق رسائل لطلب الانضمام إلى نحو 20 معاهدة متعددة الأطراف.
وترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي لهذه الخطوة أن تدفع السلطة الفلسطينية إلى تعظيم التزامها باحترام حقوق جميع الأشخاص الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويجب أن يعني هذا، بين جملة أمور، إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبت على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عنها في محاكمات نزيهة عند توافر ما يكفي من الأدلة.
ومنذ نجاح فلسطين في مساعيها للانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة السلطة الفلسطينية إلى أن تصبح طرفاً في جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الدولية، دون أن تسجل أو تعلن أي تحفظات.
وبينما ترحب منظمة العفو الدولية بهذا التطور الأخير، تجدد المنظمة دعوتها لفلسطين كي تصبح دولة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فمثل هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب، وسواها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على مر السنين، بمن فيهم السلطات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة. فلطالما حالت الحصانات والإفلات المتجذر من العقاب دون مساءلة المجرمين عما ارتكبوا من جرائم على مر السنين.
وينبغي للدول الأخرى التي لم تصدق على نظام روما الأساسي بعد، بما فيها إسرائيل، أن تقوم بذلك دون إبطاء.
وترى منظمة العفو الدولية أنه من غير المقبول أن يتنطح وزراء إسرائيليون ليهددوا السلطة الفلسطينية بالعقوبات لسعيها للانضمام إلى المعاهدات الدولية. وسيكون لاحتجاز الأموال أو الموارد عن السلطة الفلسطينية، بما فيها عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة، عواقب وخيمة على الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، التي ما انفك سكانها، البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني، يعيشون تحت حصار إسرائيل لقرابة سبع سنوات. فبصفتها سلطة احتلال، تظل إسرائيل مسؤولة عن رفاه الفلسطينيين وصون حقوقهم في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، ومن المحظور عليها أن تفرض عليهم أي نوع من العقوبات الجماعية.
معلومات إضافية
تشمل المعاهدات التي تقدمت فلسطين بطلبات للانضمام إليها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.