قرية في بوليفيا تدفن المجرمين أحياء في قبور ضحاياهم

يقوم السكان في بوليفيا للثأر الشخصي من المشتبه فيهم بارتكاب جرائم عبر دفنهم وهم أحياء أو الرجم حتى الموت وذلك في غياب القانون وسط نظام قضائي يتسم بالفساد، فيضطر المجتمعات إلى حماية نفسها بنفسها.

تشهد بعض الأماكن حول العالم غيابًا تامًا للقانون، ما يترتب عليه ظهور أشكال غريبة وعجيبة لمعاقبة المخالفين أو المجرمين وفق الأعراف السائدة من منطقة إلى أخرى.

ولعل واحدة من أغرب طرق إنفاذ القانون هي تلك التي يطبقها سكان إحدى القرى في بوليفيا، حيث يعاقِبون الأشخاص الذين تتم إدانتهم هناك بتهمتي الاغتصاب والقتل، عن طريق وضعهم داخل قبور ضحاياهم ودفنهم وهم لا يزالون على قيد الحياة.

ذكرت في هذا الصدد صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن سكان تلك القرية ضبطوا أخيرًا صبيًا يبلغ من العمر 17 عاماً اعتبرته الشرطة مشتبهاً فيه في قضية قتل واغتصاب سيدة تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث قاموا بدفنه وهو حي أثناء جنازة تلك السيدة.

القتل دفنًا وقد أصيب حوالى 200 شخص من سكان تلك القرية الصغيرة، التي تقع على مقربة من بلدية كولكيوشاكا في منطقة بوتوسي الواقعة في مرتفعات بوليفيا الجنوبية، بنوبة من الغضب أثناء نعيهم وفاة السيدة ياندرا أرياس جانكو مساء يوم الأربعاء الماضي، وهو ما دفعهم إلى إلقاء الشاب مرتكب جريمة القتل والاغتصاب، ويدعى سانتوس راموس، إلى داخل القبر، وهو لا يزال على قيد الحياة، ثم وضعوا عليه التراب.

وقال المدعي العام، خوسيه لويس باريوس، يوم أمس، إن الشرطة سبق لها أن اعتبرت هذا الشاب المشتبه فيه الأول في ارتكاب الواقعة التي تعرّضت لها ياندرا أرياس جانكو. وأشار صحافي محلي متحدثاً إلى إحدى المحطات الإذاعية، من دون أن يكشف عن هويته لخشيته على حياته، إلى أن السكان ربطوا راموس في جنازة جانكو قبل أن يقذفوا به في القبر.

ومضت الصحيفة تنوه بأن الإعدام خارج نطاق القانون ليس بالأمر الغريب في بوليفيا، حيث غالباً ما يتسم النظام القضائي هناك بالفساد، وتقوم المجتمعات بحماية أنفسها. عدالة فطرية كما أشار باريوس إلى قيام سكان آخرين في منطقة مجاورة يوم الأربعاء الماضي برجم أحد اللصوص حتى الموت، وإضرام النار في شريكه بالجريمة، وهو لا يزال على قيد الحياة.

وكان هذان اللصان قد قاما في وقت سابق بسرقة سيارة وقتل قائدها. كما سبق أن تم إعدام ضابط شرطة بوليفي خارج نطاق القانون، في مطلع العام الجاري، على يد رعاع غاضبين، بعدما اشتبك مع أحد اللصوص في مدينة إل ألتو المحلية.

وكان الرئيس إيفو موراليس قد أدرج في القانون عام 2009 تدبيراً يعني بتوسيع نطاق الاعتراف المؤسسي بـ "العدالة الفطرية"، لكن المشكلة تتمثل في أن هناك صعوبة في تحديد الحدود الفارقة بين نظم العدالة الفطرية ونظيرتها المطبقة في الغرب.