عندما يصبح القانون أداة لتنفيذ الجريمة

من المفروض أن يكون القانون أداة لبسط الأمن والنظام ولحفظ النفس والمال والممتلكات، ولمعاقبه المجرمين وتنظيم حياة الناس اليوميه ولتحقيق التطور المستدام للمجتمع.

من المفروض أن يكون العنف جريمة يحاسب عليها القانون ويعاقب عليها الجاني وأن يقوم القانون بتعقب المجرمين وملاحقتهم والقصاص منهم، ولكن أن يتحول القانون الى أداة لتنفيذ القتل والتغافل عن المجرمين والى أداة لنشر الفوضى بواسطة العنف والقتل ونشر السلاح في المجتمع ونشر الخوف والإرهاب بين الناس، حينها يتحول القانون الى أداة لتنفيذ الجريمة.

حين يعلم القانون عن المجرمين من المستوطنين اليهود الذين قاموا بجريمة حرق عائله دوابشة ويتعامى عن كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة وعلى جنبات الطرقات، وتتعامى أبراج مراقبته عن مراقبة تحركات المركبات التي استعملها المستوطنون اليهود في جريمتهم في قرية دوما الآمنة، وتتعامى وتتجاهل أجهزه مخابرات القانون عن الكم الهائل من المعلومات التي توفرت لديها عن المجموعات الاجرامية اليهودية، عندها يوفر القانون الحماية للمجرم المستوطن اليهودي ويعاقب الضحية العربي الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه، عندها يصبح القانون أداة لتنفيذ الجريمة.

حين يقوم القانون بالاعتداء على املاك الغير – فقط لأنهم عرب فلسطينيون – ومصادرتها بحجج ما أنزل الله بها من سلطان وفي المقابل يعطي الحماية للمتسللين اليهود الى الأراضي الفلسطينيه ليعيثوا فيها فساداً حرقاً للأشجار وخلعاً لها، عندها يصبح القانون اداة لتنفيذ الجريمة.

عندما يقوم نفس القانون بالاعتداء على النفس البشرية بالقتل بحجة أن هذه النفس أصابت أحد جنوده إصابات طفيفة وما قصة ما تسمى بعملية موديعين إلا خير دليل على ذلك، ولأهمية تصريح الناطقة بإسم الشرطة لوبا السمري فإننا نوردها كما هي، فقد قالت مباشره بعد “العملية” وأضافت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: “لاحقا تم وصف إصابة المشتبه العربي بتنفيذ العملية أيضا بالطفيفة مع اعتقاله”.

وبعد ما يقارب الساعة أعلنت نفس الشرطة على لسان الناطقة باسمها ما يلي: “لاحقا أعلن بالميدان هناك عن وفاة الشاب منفذ عملية الطعن المعادية والذي تبين على أنه وعلى ما يبدو فلسطيني الهوية سكان منطقة خربة المصباح”.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أنه تم اعتقاله عندما كانت إصابته طفيفة وبعد ساعة أعلن عن وفاته، فإذا كان قيد الاعتقال اذاً، لماذا تم تصفيته وإعدامه ميدانياً، ومن الذي أعدمه، ولماذا تم إعدامه وهو لم يشكل أي خطر على أحد بعد اعتقاله، ولماذا تم التستر على هذه الجريمة وعلى المجرمين، ومرة اخرى ما زال المجرمون الذين أعدموه وهو قيد الاعتقال أحرار وهم ينتظرون تنفيذ جريمة أخرى، اذاً فنحن أمام حالة أصبح فيها القانون أداة لتنفيذ الجريمة.

عندما يتم هدم البيوت العربية بحجة المحافظة على قانون التخطيط والبناء ونفس هذا القانون يتعمد المماطلة في إصدار التراخيص ويرفض توسيع مناطق النفوذ للبلدات العربية ويصادر الأراضي ويساهم في خنق الوجود العربي وفي المقابل يساهم في نشر فوضى البناء الغير منظم في القرى والمدن العربية في البلاد فنحن أمام حاله أصبح فيها القانون أداة لتنفيذ الجريمة.

حين يتظاهر العرب الفلسطينيون من أجل نصرة قضية الأسير محمد علان بترخيص من السلطات ويتم إتاحة المجال لمظاهرة غير مرخصة لليهود مقابل مظاهرة الفلسطينيين وحماية عنف اليهود بحق الفلسطينيين، ويتم اعتقال العرب لأنهم دافعوا عن أنفسهم فهذا يعتبر نشر للفوضى وتشجيع الاخلال بالنظام والأمن العام، حينها يصبح القانون اداة لتنفيذ الجريمة.

عندما يتم مصادرة الأراضي الفلسطينية بحجج واهية تارة باسم قانون “حارس” أملاك الغائبين وتارة أخرى باسم الحدائق الوطنية، وأخرى بإسم أراضي دولة، وأخرى بحجة أن الفلسطيني لم يستطع إقناع المحكمة بملكيته للأرض وأخرى بحجة مقابر يهودية، وحدائق توراتية، حينها فنحن أمام جريمة تعتبر اعتداء على أملاك الغير واغتصاب لحقوق العباد فنحن أمام حالة أصبح فيها القانون اداة لتنفيذ الجريمة.

عندما يتحول القانون الى أداة لبسط التهويد واغتصاب الحقوق وحماية إجرام المستوطنين وحماية تدنيس المقدسات وحماية الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وملاحقة المرابطين والمرابطات، وملاحقة أطفال الاقصى وحراسه فنحن أمام حالة أصبح فيها القانون أداة لتنفيذ الجريمة.

خالد رمضان زبارقة
مختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى