تمرير قانون تعويض المسافر عن التأخير بالرحلات الجوية

– إنجاز كبير للطيبي بتمرير قانون تعويض المسافرين عن التأخير في الرحلات الجوية بالقراءة الثالثة.  لاول مرة:مسافر يمنع من السفر بسبب التأخير في الفحص الامني سيتم تعويضه ماليا بالرغم من معارضة الاجهزة الامنية. الطيبي بُعيد المصادقة على القانون : نحن فخورون بهذا الإنجاز الاستهلاكي الذي سيضع حداً لمعاناة كافة المسافرين ويلزم الادولة بتعويض المسافرين العرب الذين بمنعون من اعتلاء الطائرة بسبب التفتيش الامني .انها سابقة هامة !

بعد مداولات حثيثة ومئات ساعات النقاش في لجنة المالية والهيئة العامة للكنيست، تمت المصادقة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين على القانون الذي اقترحه النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، تعويض المسافرين عن تأخير الرحلات الجوية والذي ينص على تعويض المسافرين من قبل شركات الطيران عن التأخير أو التأجيل الذي يحدث في مواعيد الرحلات الجوية. ويشمل القانون الرحلات الجوية الخارجة من إسرائيل أو إليها من قبل شركات الطيران بما في ذلك التوقف في محطة انتقالية، التي يتم إلغاؤها أو تأخيرها.

واكثرمن ذلك: تضمن القانون بندا يلزم شركات الطيران بتعويض كل مسافر يؤدي التأخير في فحصه الامني الى منعه من اعتلاء الطائرة والسفر بالرغم من وصوله بالوقت للمطار وان اوراقه الثبوتية صحيحة .وجاء قبول هذا البند بالرغم من معارضة الاجهز الامنية وشركات الطيران. ووصف النائب الطيبي قبول هذا البند ضد “الفحص الامني المبالغ فيه” بانه انقلابي وهام للغاية وانا سعيد لللغاية بهذا التطرو الهام .وكانت مواجهة حصلت في لجنة الاقتصاد حول هذه النقطة بين مندوب الاجهزة الامنية الذي اصر على اخراج الفحص الامني من واجب التعويض مما حدا بالنائب الطيبي الى الصراخ في وجهه: “هل تعتقدون انكم فوق القانون.انتم جهاز امني ولستم انبياء ما هذا التبجح؟” وانضم للانتقاد نواب اخرون من بينهم رئيس اللجنة كرمل شاما .

وخطب في إطار التصويت رئيس لجنة المالية عضو الكنيست كرمل شاما مستعرضاً بنود القانون بما في ذلك إلغاء رحلة جوية، تغيير موعدها، تبكير أو تأخير، نقل المسافر الى مستوى أقل في الطائرة، حيث يتلقى المسافر تعويضاً مالياً او تذكرة سفر بديلة، بالإضافة الى مساعدات في المبيت، المأكل، خدمات اتصالات، ولكن بشرط ان يكون قد تواجد في المطار في الموعد المحدد قبل الرحلة، وألا يكون قد حصل على تعويض من جهة أخرى.

وأثنى كرمل شاما على هذا الإقتراح مشيداً بالدور الهام الذي يقوم به النائب الطيبي من خلال قانون استهلاكي من الدرجة الأولى، يضمن حقوق المسافرين بالمواصلات الجوية، ويرفع مستوى خدمات الطيران لكافة المواطنين.

واعترف شاما ان هذا كان من أكثر القوانين تركيباً وتعقيداً التي مرت في لجنة الاقتصاد استغرق مئات ساعات المداولات والتحضيرات.

ونوّه كرمل شاما الى ضرورة ان تعين شركات الطيران موظفين من قبلها للعناية بتوجهات المسافرين حول هذا الموضوع لضمان تطبيق القانون .

ثم جرى التصويت على القانون الذي حظي بأغلبية ساحقة بدون معارضين.

وصعد النائب احمد الطيبي الى منصة الكنيست ليعبّر عن شكره لرئيس لجنة الاقتصاد كرمل شاما على مواظبته لتمرير القانون رغم الاختلاف في الآراء السياسية بينهما وتعامله مع الموضوع بشكل مهني بحت لما فيه مصلحة المواطن المستهلك، وقال الطيبي: استمر التداول في هذا القانون ثلاث سنوات ونصف، جلسات طويلة استمرت آخرها 12 ساعة متتالية. ونحن نشكر المستشارة القضائية للجنة المحامية إيتي بندلر، ومديرة اللجنة ليئا فارون، والشكر أيضاً للمساعدين البرلمانيين السابق رضا جابر والحالي احمد مهنا، وكذلك الشكر للنواب الذين انضموا الى القانون وعلى رأسهم اعضاء كتلتي النواب صرصور والصانع وغنايم.

كما عبّر الطيبي عن انفعاله وفخره بهذا الإنجاز قائلاً : هذا أقوى رد لكل الذين يوجهون اتهامات للنواب العرب بأننا لا ننجز ولا نعمل لمصلحة المواطن.هذه اهم انجاز برلماني لي في السنوات الاخيرة وهو قانون يستفيد منه كل المسافرين .

وفي الختام أثنى كذلك رئيس الكنيست الذي أدار الجلسة، على النائب احمد الطيبي قائلاً ان الطيبي اثبت انه يمكن للنائب العربي ان يمرر قوانين رغم أنه في المعارضة وليس في الائتلاف ، وان هذا القانون يخدم المواطنين عرباً ويهوداً وفي ذلك أهمية بالغة..