محكمة الصلح تُدين الشيخ كمال خطيب بـ”التحريض على العنف والإرهاب” وتبرّئه من “التماهي مع منظمة إرهابية”

أدانت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، الشيخ كمال خطيب بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف، على خلفية تصريحات ومنشورات له خلال أحداث أيار 2021. واعتبرت القاضية روت شنبلر-بارن أن أقواله شكّلت “تحريضًا مباشرًا وخطيرًا” وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأشارت المحكمة إلى أن حرية التعبير لا تحمي خطابًا يتجاوز حدود القانون. وتُعقد جلسة المرافعة بشأن العقوبة في 30 تموز المقبل.

تعقيب مركز عدالة ومؤسسة ميزان :
إن إدانة الشيخ كمال خطيب اليوم تمثّل شرعنة قضائية خطيرة للملاحقة السياسية، وتُشكّل تصعيدًا في استخدام القضاء كأداة لتجريم الخطاب الفلسطيني الوطني والديني. هذا القرار لا يستند إلى أي مبدأ قانوني سليم، بل يستند إلى قراءة سياسية منحازة تهدف إلى كمّ الأفواه وتخويف القيادات. إننا نؤكد أن أقوال الشيخ كمال تقع ضمن حرية التعبير، وأن هذا القرار يمسّ بالحق في الاحتجاج، وبحق المجتمع الفلسطيني في الداخل في التعبير عن قضاياه وهمومه دون خوف من الملاحقة الجنائية.