الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة شاملة

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، هو حرب إبادة شاملة تستهدف وجوده، وحقوقه، وهويته الوطنية، وتسعى لتقويض مشروعه الوطني وتصفية حل الدولتين، في إطار تنفيذ منظومة استعمارية توسعية ترمي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية، بالقوة والعنف والفكر التدميري العنصري .

المشاهد المروعة في قطاع غزة، وما يرافقها من مجازر دموية ونزوح قسري لمئات الآلاف، ودمار ممنهج للمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية، وحرمان الملايين من الماء والغذاء والدواء، يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ سياسة التجويع والإبادة وسياسة “الأرض المحروقة” ضد المدنيين العزل بينما تشهد الضفة الغربية أيضا تصعيدا خطيرا في عمليات القتل والاعتقال والاستيطان، والاعتداءات اليومية على أبناء شعبنا، بما فيها هجمات المستعمرين المدعومة بقرارات وحماية من جيش الاحتلال، والتي تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرا وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية .

باتت ممارسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تواصل عدوانها ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل وتمد نيرانها إلى دول المنطقة، إنما تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، وتعديا على سيادة الدول واستقرارها، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي. وإن ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، بما في ذلك العدوان على سيادة دول المنطقة، ليس إلا انعكاسا مباشرا لحالة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الاحتلال الإسرائيلي، وارتدادا مباشرا للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وعجز المجتمع الدولي عن لجم إسرائيل وفرض قرارات الشرعية الدولية عليها . ‎

ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من جرائم وانتهاكات متواصلة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين والجماعات اليهودية المتطرفة، وما يحدث في حيي بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، يعكس تصعيدا خطيرا ضمن سياسة استعمارية تهويدية، وأن الاحتلال يهدف من أوامر الإخلاء القسري وهدم المنازل في البلدة، إلى تمهيد الطريق لإقامة ما تسمى “حديقة تلمودية” على أنقاض منازل الفلسطينيين في محاولة لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومحو معالمه التاريخية وعزل الأحياء الفلسطينية وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة .

الاحتلال بات يسابق الزمن لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين وتثبيت واقع تهويدي بالقوة، كون أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي وتتناقض مع التزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، وأن هذه الممارسات، تتحدى بشكل سافر قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وخاصة قرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980 الذي أدان اعتبار القدس العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ويجب على جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس وهو ما التزمت به معظم دول العالم .

لا بد من استمرار الجهود الدولية واتخاذ خطوات وقرارات عقابية من قبل المجتمع الدولي تجاه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها، وأن العبث بالمكانة القانونية والتاريخية والدينية للقدس لن يجلب الأمن لأحد بل سيزيد من حالة الغليان والاضطراب .

استمرار السياسات الإسرائيلية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة سيؤدي إلى دمار المنطقة بشكل كامل واستمرار الفوضى ولن ولم يجلب السلام لأحد وأن صمت العالم عن تهويد القدس هو تفريط بمبادئ العدالة وتشجيع ضمني للاحتلال على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني .