نتيجة المعاناة بانخفاض السمع وطنين الاذنين؛ – عامل كراج طلاء المركبات يطالب الاعتراف بمرضه كاصابة عمل

نتيجة المعاناة بانخفاض السمع وطنين الاذنين؛
– عامل كراج طلاء المركبات يطالب الاعتراف بمرضه كاصابة عمل
هل يمكن أن يؤدي العمل بتجليس وطلاء المركبات في ورشة الطلاء إلى إلحاق الإضرار بالسمع؟
على هذا السؤال الذي يتعلق بهذا النوع من القضايا، يتوجب على محكمة العمل اللوائية في حيفا، إتخاذ قرار فيه بعد أن قدمت دعوى قضائية من قبل عامل عمل بهذا المجال حوالي ثلاثين عامًا ويعاني من إضرار بحاسة السمع. هذا ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الاستماع للنظر بهذه القضية بعد أن رفضت مؤسسة التأمين الوطني طلبه بالاعتراف بإصابته على أنها إصابة عمل.
وكان العامل المذكور وهو في الخمسينيات من عمره ، ومن سكان إحدى بلدات منطقة الشمال، قد قدم الدعوى بواسطة المحامي سامي أبو وردة ، الاختصاصي بقضايا التأمين الوطني والأضرار الجسدية ، للمحكمة اللوائية في حيفا مدعيًا أنه تعرض على مدار السنين للضجة والضوضاء خلال كل ساعات العمل، والتي وصلت الى حوالي 12 ساعة في اليوم على مدار خمسة أيام في الأسبوع.
وجاء في سياق الدعوى أن المدعي اشتكى بالاساس من طنين في أذنيه الذي لازمه حتى في حالات الهدوء، والتي ازدادت سوءًا عند ذهابه إلى الفراش للنوم الأمر الذي حرمه من النوم أيضًا. وتبين من نتائج فحوصات السمع التي أجراها المدعي في عيادة مهنية، أنه يعاني من ضعف السمع. وكما ان اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة قد حدد بأن المدعي يعاني من ضعف السمع وطنين الأذن المزعج الذي يتفاقم بشكل أساسي في ظروف هادئة.
كما ارفق المحامي سامي أبو وردة، مع اوراق الدعوى القضائية رايًا طبيًا اعد من قبل اختصاصية طب الأنف والأذن والحنجرة بدرجة بروفيسور ، والتي أشارت في رايها بأن حالة المدعي ازدادت سوءً بشكل كبير في العام الماضي سيما وأنه يعاني من صعوبة في النوم ليلاً بسبب الطنين في أذنيه ، وبالتالي فهو “يحتاج إلى ضوضاء في الخلفية. حتى ينام “. وحسب رأيها ، فإن المدعي يستحق الحصول على إعاقة بنسبة 15٪ بسبب الحالة التي يعاني منها. واشار المحامي سامي أبو وردة بالقول بأن هناك الكثير من الناس يعانون من ضعف السمع وطنين في آذانهم ولا يدركون أن ذلك يعود لظروف عملهم والتي هي من الأسباب الرئيسية التي تتسبب بهذا المرض”. قد يكون العمل في بيئة صاخبة وبدون اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة لفترة طويلة سببًا حقيقيًا للاعتراف بالضرر على أنه “إصابة عمل” وبالتالي من المهم استنفاد الحقوق المستحقة مقابل مؤسسة التأمين الوطني.