• لإرسال مواد لموقع بقجة على البريد الإلكتروني: [email protected]

    عندما بكت “عدالة” في المحكمة العليا الاسرائيلية

    جواد بولس

    أجازت “محكمة العدل العليا” الاسرائيلية في التاسع من الشهر الجاري ترشيح النائبة هبة يزبك ضمن لائحة “القائمة المشتركة” الانتخابية في الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي، وذلك في قرار صاخب ولافت شارك في صياغته تسعة من أعضائها، حيث اصطف خمسة قضاة منهم لصالحها، في حين عارضهم أربعة، برزت من بينهم رئيسة المحكمة استر حايوت.

    تستحق تداعيات هذه القضية مراجعة شاملة ومستفيضة؛ فهي، بنظري، تثير جملة من التساؤلات الخطيرة حول سلوكيات معظم القادة السياسيين الناشطين بيننا ومعهم عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته “غير الحكومية”؛ وتكشف، في نفس الوقت، عن عمق الهوة القائمة بين “الحقيقة الفوقية” الزائغة وبين ما يستهلكه الناس من بضاعات سياسية تلقّم لهم بنمطية مدجِّنة.

    يقدم “عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل” خدمات قانونية جليلة للمجتمع العربي في الدولة؛ وهو يقوم بمهماته وفق استراتيجيات عمل متوافق عليها مع موكليه؛ لكنه يبقى، كما يتضح من اسمه، ذا مكانة عامة مميزة تمنحه قوة تأثير كبيرة يجب اخضاعها، من حين الى آخر، للمناقشة الواسعة وللتقييم، بمسؤولية وبمهنية وبموضوعية.

    قام المركز بتمثيل النائبة هبة يزبك أمام محكمة العدل الاسرائيلية، وذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات العامة شطب ترشيحها، بتهم مستفزة مثل دعمها للكفاح المسلح ضد دولة اسرائيل.

    ارفق الى الالتماس تصريحًا مشفوعا بقسم النائبة حاولت فيه دحض التهم الموجهة اليها، وذلك بعد أن طالبها المستشار القانوني للدولة بتوضيح مواقفها ازاء مسألة استعمال العنف، والحق في استعمال الكفاح المسلح، وموقفها من قضية قتل الجنود الاسرائيليين.

    رفض المستشار القانوني للحكومة، بعد اقتناعه بتوضيحات النائبة وتبريراتها، تأييد شطبها من الترشح ضمن القائمة المشتركة، وعبّر عن موقفه الداعم لترشيحها، امام المحكمة العليا.

    استعرض التماس “عدالة”رزمة من الادّعاءت القانونية العامة، ودعّمها بمواقف النائبة التي أوردتها في تصريحها وأتت فيه على تفنيد “التهم” التي وجهها لها اعضاء الاحزاب اليمينية.

    رغم أهمية مناقشة تداعيات القضية وانعكاساتها على حياتنا اليومية، لا سيما على علاقتنا بجهاز القضاء الاسرائيلي وما يتعلق بأخلاقيات العمل السياسي بيننا، قررت ألا أتعرض لها بالتفصيل في هذه المقالة؛ ذلك لأنني، ببساطة، أخشى من تأثير مناقشتها السلبي على”شهية” الناخبين العرب، الضعيفة أصلًا، على الاقتراع، رغم اننا على مسافة عشرين يومًا فقط من موعد الانتخابات.

    لن يختلف اثنان على ان الجهاز القضائي في اسرائيل، وعلى رأسه المحكمة العليا، عملوا بشكل واضح كأدوات تخدم بمنهجية سياسات الدولة القمعية ضدنا، نحن المواطنين العرب في اسرائيل. ولئن مارست تلك المحاكم، في الماضي، عنصريتها ضدنا بنوع من الخبث والحذر، نجدها، منذ سنوات، تفعل ذلك بسفور وبدون أقنعة وبلا مساحيق تجميل.

    لم أكن أنا شخصيًا بحاجة لقراءة قرار المحكمة، المكون من ثمانين صفحة، كي أخلص على أننا نلهث على خطوط النهاية المدوّية؛ أو أننا نختنق، عمليًا، في بطن الحوت، وليس كما جاء في تعقيب “مركز عدالة”، المكتوب بأدب وبدبلوماسية حريرية، فحسب؛ إذ صرحوا، على أنه برغم “المصادقة على ترشح النائبة يزبك، بفارق صوت واحد، فان رأي أقلية القضاة في الحكم القضائي يثير قلقًا شديدًا، اذ انه لا يكترث للأسس التي تم تحديدها في سوابق قضائية منذ 20 عامًا، ويضع مستقبل التمثيل السياسي للمواطنين العرب في خطر” !

    وكانت لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت، في قرار شطبها، على مجموعة “بوستات” كانت قد ألصقتها النائبة يزبك، خلال سنوات سابقة، في مناسبات مختلفة على صفحتها الخاصة؛ ومنها مثلًا ما نشرته بعد اغتيال الاسير المحرر سمير قنطار، وآخر استذكرت فيه روح الشهيدة دلال المغربي. واعتمدت اللجنة كذلك على بعض تصريحاتها الاعلامية التي جرى توظيفها، بوقاحة من قبل اليمين، لتظهر وكأنها تدعم فيها قتل الجنود الاسرائيليين – فتبنتها اللجنة.

    لن أتطرق إلى حيثيات القضية، كما تقدّم في البداية، لكنني أود أن أؤكد على أن الوضع أخطر بكثير مما تحاول “عدالة” أن تصفه؛ فقرار المحكمة برمته ينذر بالأخطر ، وهو يعرّي على الملأ آخر درجات هاويتنا الوشيكة وليس فقط “مستقبل تمثيلنا السياسي” كما جاء في بيان مركز عدالة. فالقضية، برأيي، لا تقف عند ما كتبه “قضاة الاقلية”؛ والمصيبة لا تختصر “بمشاعر القلق” التي تحدثوا عنها؛ فمن مثل”عدالة” تعرف الحقيقة، ومن مثل محاميها يستطيع تقدير حجم القرابين التي قدمتها النائبة يزبك، أمام القضاة، على مذابح المبدئية والحق؛ كي لا تنزع الشرعية “عن وجودنا وتاريخنا وسياقاتنا وتجريمها” وذلك كما صرحت هي، بوجع، بعد أن “انصفها” عدل مقصلة اسرائيل المخاتل.

    لا أكتب كي أزايد على أحد؛ فلقد قلت قبل ثمانية أعوام، عندما شطبوا ترشيح النائبة حنين زعبي، زميلة هبة في حزب التجمع، ثم “انصفها” “سيف صهيون”، أننا نعيش في حالة ” أنوماليا” رهيبة، نكون فيها مجبرين على التماس العدل من “ظبية” الجلاد، وعلى دفع اثمان العاجزين الذين تكون أحلامهم “ورطات” وتصير أصباحهم أكوام سراب.

    لقد أهبت، منذ سنوات، بفلسطينيي الاراضي المحتلة أن يقاطعوا المحكمة العليا الاسرائيلية؛ فهم، كشعب يرزح تحت الاحتلال، غير مجبرين باللجوء اليها مثلنا؛

    أما نحن، المواطنين في الدولة، فمن حقنا أن نطالبها بالعدالة وبالمساواة وبالعيش بكرامة وبأمان.

    تضيق الهوامش أمامنا وتوصد جميع المنافذ؛ ولا يشذ عن ذلك جهاز القضاء وعلى رأسه المحكمة العليا، التي هاجمتها وسكنتها قوى الظلام؛ فيكفي أن نقرأ سير قضاتها الحاليين لنتنبأ بأحكامهم الأكيدة، تمامًا كما حصل في قضية النائبة يزبك.

    لن اتطرق الى تناهيد الوجع كما نطقت بها الكلمات وتلقفها كل واحد من القضاة التسعة؛ لكنني أعرف أن ما كان صحيحًا قبل 20 عامًا لم يعد صالحًا في زمن الجراد؛ واعرف، كذلك، بعد أن قرأت قرار القضاة، انه لولا اللجوء الى سحر “الحيلة”ولبسها، لما ابتلع “قضاة الاكثرية”، طوعاً، حبة الوهم ولما قبلوا ان تتحول دلال المغربي من عروسة الشهيدات ورمز المقاومة الفلسطينية إلى وسيلة ايضاح استحضرها ذلك “البوست” كرمز مجازي لدور المرأة في يوم عيدها العالمي؛ ولولا الاحتماء في اشراقات التبرير وعبثه، لما قبل حكماء “الاوليمب” أن يُجدل وعد سمير قنطار محرمة بيضاء على عصا رفعت على صفحاتنا الفيسبوك احتجاجًا ضد الاغتيالات السياسية.

    هذا القرار أكثر من مقلق فهو موجع ومستفز. لكن لتيه العرب في اسرائيل أثمان، ولدخولهم إلى “قصر المواطنة” شعاب وحيَل؛ فنحن، هكذا تكلمت ابنة الحكمة الفلسطينية باسم “التقية” في معابد بني صهيون، نؤمن بحق الشعوب أن تعمل من أجل حريتها ونؤمن أيضًا أن لكل شعب حقه في تقرير مصيره ؛ لكننا نفرق، صدقوها أو لا تصدقوها، بين هذا الحق وبين دعواتنا لتحقيقه عن طريق القتل والعنف الذي لا نرضاه بحق اي شخص، كان من كان؛ سواء كان جنديا ببدلته العسكرية أو بدونها، أو كان مجرد مدني.

    لقد صدقها خمسة قضاة، وأربعة، لا يحبون السحر، سينتظرون العدل مثلنا في آذار.

    لإرسال مواد لموقع بقجة على البريد الإلكتروني: [email protected]

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.