المحكمة تجمد أوامر الإخلاء في عين حوض

بحثت محكمة الصلح في مدينة حيفا في اوامر الاخلاء التي قامت بتسليمها سلطة اراضي اسرائيل لستة بيوت في قرية عين حوض حيث شارك في المحكمة النائب اسامة السعدي الذي يرافق الاهالي في عين حوض منذ اليوم الاول لاستلامهم هذه الاوامر وبحضور عدد من اصحاب البيوت ورئيس اللجنة المحلية عماد ابو الهيجاء واعضاء اللجنة وممثل البلدة بالمجلس الاقليمي حوف هكرمل السيد عمر ابو الهيجاء.خلال الجلسة استمعت المحكمة لمداخلة النائب اسامة السعدي المهنية حيث طرح نقطة تجميد قانون كامينتس حيث ان قضية عين حوض تدخل ضمن التعديلات الاخيرة التي عملت عليها المشتركة امام الوزاره وعليه طلب من المحكمة الى جانب طاقم المحامين بتجميد قرارات الاخلاء والهدم بحق البيوت في عين حوض.بعد ان استمعت المحكمة لمداخلة النائب اسامة السعدي وطاقم المحامين قررت المحكمة تجميد الاوامر حتى موعد الجلسة القادمة بتاريخ ١٣/٥ بهدف التوصل لاتفاق بين الطرفين مع اهمية الحفاظ على حق المواطنين خاصة ان كل البلدة تقع على اراضي دولة وفق الاتفاق الذي أبرم بين سكان البلدة وسلطة اراضي اسرائيل عام 2003 واليوم سلطة اراضي اسرائيل تضرب بعرض الحائط هذا الإتفاق وعليه يجب ايجاد حلول لسكان البلدة ضمن الاتفاق الذي من المفروض التوصل اليه خلال 45 يوم وتم تعيين جلسة اضافية بتاريخ 13/05.
من جهته قال النائب اسامة السعدي فور انتهاء الجلسة: “عين حوض اثبتت تاريخيًا انها عنيده في وجه سياسات هذه الحكومة في تحصيل حقوقها، واليوم نحن هنا لمتابعة ما بدأنا به في قضية قرارات الاخلاء والملاحقات بحقهم وسنستمر حتى النهاية وايقاف جميع الاوامر وتسوية الخرائط والمباني في البلدة بشكل كامل ونهائي.