جلسة بالكنيست حول مصابي حوادث العمل

عقدت اللجنة الفرعية لمكافحة لحوادث العمل برئاسة النائب عن العربية للتغيير أسامة السعدي جلستها الدورية التي ناقشت قضية مصابي حوادث العمل والعوائق التي تواجههم في تحصيل حقوقهم أمام مؤسسة التأمين الوطني وشركات التأمين المختلفة.شارك في الجلسة النواب عوفير كسيف، هبة يزبك، سعيد الخرومي وجابر عساقلة، إلى جانب الجهات المختصة من وزارة العمل ومندوبي مؤسسة التأمين الوطني ومندوبي مؤسسة السلامة والصحة المهنية وأصحاب إعاقات جرّاء حوادث العمل. إفتتح النائب أسامة السعدي جلسة اللجنة بذكر أسماء ضحايا حوادث العمل الأخيرة والنسب التي توضّح الارتفاع الكبير في عدد ضحايا وإصابات حوادث العمل االخطيرة التي ينتج منها عشرات المصابين الذين لا يستطيعون العودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي، حيث ناقشت اللجنة قضية البيروقراطية المقيتة والعقبات التي تواجه العامل في تحصيل حقوقه ومخصصات التأمين الوطني بعد إصابته.تطرّق النائب السعدي في مستهل الجلسة إلى النقص الحاد في تقديم الارشادات المهنية للعمال في ورشات العمل وخاصة في مجال البناء، من أجل زيادة الوعي لأهمية استعمال معدات السلامة وكيفية استعمالها بشكل صحيح والتي من شأنها حمايتهم من المخاطر التي تواجههم في ورشات العمل.من خلال المعطيات التي طُرحت في اللجنة فإن عدد المرشدين في مجال البناء في المجتمع العربي لا يتعدى الخمسة مرشدين، الأمر الذي لا يسد الاحتياجات المطلوبة.وأضاف السعدي: “وفق معطيات التأمين الوطني هنالك أكثر من 100 ألف طلب للحصول على مخصصات لعمال قد أصيبوا بأماكن عملهم ولكن بسبب البيروقراطية الصعب والمعقدة فإنّ الكثير من حقوق العمال تضيع بين السطور بدون متابعة لها، كما ويتم تهميش العمال الذين أصيبوا بإعاقة كاملة وعدم تلقيهم معاش يضمن لهم حياة كريمة، إنما يتلقون معاشًا شهريًا لا يتعدى 3600₪ ، بالاضافة إلى تهميشهم في قضية منحهم التخفيضات التي لا يتلقونها كباقي اصحاب الاعاقات.في نهاية الجلسة قال النائب اسامة السعدي بأنه يعمل على إقتراح لتعديل قانون المخصصات لمصابي حوادث العمل من أجل رفع قيمة مخصصاتهم ومساواتها بالحد الأدنى من الأجر القانوني للعامل في الدولة، بالاضافة إلى الجلسات الاضافية التي سيعمل على إقامتها بهدف تذليل العقبات أمام مصابي حوادث العمل لتسهيل عملية حصولهم على حقوقهم التي يستحقونها.