دعوى بسبب إهمال طبّي ضد طبيب أسنان

تقدم أحد سكان منطقة الشمال بدعوى لمحكمة الصلح في حيفا مطالبًا طبيب اسنان وشبكة العيادات التي يعمل فيها، بدفع تعويض مالي من جراء المعاناة التي لحقت به نتيجة العلاج الذي تلقاه والذي لم يكن وفق نمط العلاج الطبي المعتاد.
وجاء في الدعوى التي قُدمت للمحكمة بواسطة المحامي سامي ابو وردة، المختص بقضايا التأمين الوطني ،ألاضرار الجسدية والاهمال الطبي، ان المُدعي وهو في الخمسينات من العمر، قد دخل قبل حوالي ثلاث سنوات لعيادة طب الأسنان التي كانت في حينه في حيفا، قاصدًا اصلاح فكيه ولزراعة الأسنان وتركيب جسورًا، وبعد أن خضع للفحص وضع له برنامج علاج بتكلفة ٢٠ الف شيكل. واستمر العلاج لمدة سنة كاملة، في البداية بحيفا وبعد ذلك في عيادة أخرى في تل أبيب.
وكان قد اشتكى للطبيي خلال فترة العلاج الطبي بسبب سقوط الجسور المؤقتة دون اي سبب يذكر، واشتكى كذلك من تورمات، أوجاع شديدة، صعوبة بالنطق ومضغ الطعام وعدم الراحة. الا ان طبيب الأسنان لم يقم بفحص مصدر الشكاوى وسببها، وإنما أوصى المريض بالتحلي بالصبر واستعمال دواء المضادات الحيوية ومسكن الالام حسب الحاجة. وفي أحد زيارات العلاج،حاول الطبيب اخراج جسر مؤقت فخرج معه من القك سنًا قد تمت زراعته، وفي زيارة علاج أخرى حاول فني الأسنان الذي تواجد في العيادة تلصيق جسرًا مؤقتًا فأنكسر عندها سنًا كان قد زرعها الطبيب، وفي زيارة أخرى خلال استبدال الجسور المؤقتة بالجسورالثابتة، اشتكى المعالج من عدم الراحة وصعوبة بالمضغ وخلل في اغلاق الاسنان، الا ان اجابة الطبيب كانت كألمعتاد بأن عليه التحلي بالصبر.
وجاء في سياق الدعوى انه وبعد علاج متواصل ومليئ بالفشل والمعاناة، قرر المدعي وقف العلاج والانتقال لطبيب أسنان آخر الذي أبلغه بان كل العلاج الذي أحتاجه غير صالح ولذا يتوجب عليه الخضوع للعلاج مجددًا
وقد ارفق المحامي سامي ابو وردة، مع ملف دعوى التعويض، مستندات طبية تشمل تقريرًا طبيًا اعده طبيب جراح مختص في مجال جراحة الفم والفكين، وقرر بعد معاينة المستندات الطبية بان العلاج الطبي الذي قدم للمدعي لم يلائم العلاج المعتاد والمفعول في وقت العلاج الفعلي. وفرر ايضًا ان المدعي يعاني من اعاقة طبية بنسبة ١٠% لمدى حياته نتيجة الاهمال الطبي المذكور.
وكان المحامي سامي ابو وردة قد توجه عدة مرات لطبيب الأسنان الذي عالج المدعي طالبًا منه تزويده بنسخة من الملف الطبي الا ان الطبيب لم يستجب لذلك. وأشار المحامي سامي ابو وردة أن العلاج كان غير صحيحًا وتميز بالاهمال ورافقه تجاهل كلي لشكاوى المريض ومن الشواهد التي كانت أمامه، مما تسبب بالاضرار الطبية التي يعاني منها موكله حاليًا.
هذا وترك المحامي سامي ابو وردة للمحكمة القرار بمبلغ التعويضات للمدعي.