إلزام موقع “لوح العمل العبري” بدفع تعويضات

أصدرت محكمة الصلح في القدس قرارها بشأن موقع “لوح العمل العبري” والذي اعتبرته موقع تمييزي بموجب قانون منع التمييز بالمنتجات، الخدمات ودخول اماكن اللهو والأماكن العامّة، وكانت قد انضمت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة العمل والرّفاه الى الدعوى القضائيّة التي قدّمت من قبل المركز الاصلاحي للدين والدولة ومركز مساواة ضد مشغلي الموقع الذي يقوم بنشر المؤسّسات والمصالح التجاريّة التي تشغّل يهودًا فقط بهدف تشجيع ذلك.

وفرضت المحكمة على مشغّل الموقع دفع غرامة بقيمة 40 الف شيكل وتسديد نفقات المحكمة. وكانت قد قدّمت مفوضيّة تكافؤ الفرص للمحكمة من خلال المفوّضة اللوائيّة في القدس والجنوب، المحاميّة جنيت شلوم، موقفها في هذه القضيّة معتبرةً أنّ نشر مصالح تجاريّة تشغّل فقط يهود بهدف اقناع الجمهور على الامتناع عن تشغيل عمّال من غير اليهود وبالذات العمّال العرب هو مساس شديد بمبدأ المساواة.

ويشار إلى أنّ الموقع ينشر قوائم مصالح تجاريّة ومشغلين وطالبي عمل وحين قدّمت الدعوى القضائيّة كانت الصفحة الرئيسيّة قد احتوت على مضامين تشجّع “العمل العبري” والمخاطر الكامنة في تشغيل عمّال من غير الحلفاء. كما أنّ قسم من الموقع خصّص ل “قصص عمل عبري” وقد ظهرت تعليقات من قبل مستخدمي الموقع والذين تحدّثوا عن الشعور الجيّد في تشغيل اليهود والشعور بالرّضى الكبير في المساعدة في تشغيل الأخوة وعدم اعطاء المال للأعداء كما ورد في الموقع. وهذا إلى جانب المضامين التي تهدف إلى تشجيع تشغيل اليهود وتفضيلهم على العمّال الآخرين بالذات العرب.

وكانت المفوضيّة قد قدّمت طلبًا بالانضمام للدعوى على اعتبار أنّها صديقة المحكمة بناءً على المادّة 18 لقانون المساواة والتي تمكّن المفوضيّة من التدّخل في الاجراءات القضائيّة بهدف تعزيز الاعتراف بالحقوق بموجب تشريعات المساواة بالعمل، وصادقت القاضية على طلب المفوضيّة.

وقبلت سعادة القاضية عينات افرمان مولر الدعوى وتبنت موقف مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل، بحيث أقرّت “الخدمة التي يقدّمها موقع “لوح العمل العبري” تعتبر تمييزًا على أساس الدين أو القوميّة. بحيث تقدّم الخدمة لليهود فقط وتمنع عن غير اليهود مع اتخاذ الاجراءات للتأكد أنّ الخدمة تعطى لليهود فقط، هذا يعتبر تمييزًا بحسب المادّة 3 لقانون منع التمييز، وحكمت القاضية على المدّعى عليه بدفع 40,000 شيكل كتعويض لمقدّمي الدعوى.

المفوّضة اللوائيّة في القدس والجنوب في وزارة العمل والرّفاه، جنيت شلوم: “أنا سعيدة وابارك هذا الحكم. الرسالة الواضحة والتي بحسبها فانّ تشجيع المشغلين على التمييز هو أمر ممنوع وفق القانون ويناقض قيم دولة اسرائيل، تدفع بنا خطوةً إلى الأمام باتّجاه خلق سوق عمل متساوٍ ومتنوّع”.

المفوضة القطريّة، المحاميّة مريم كبها، أضافت: “هذا الحكم يدل بشكل واضح على أنّ لا مكان للتمييز والاقصاء في سوق العمل، التنوع والمساواة والاحتواء هي مصلحتنا جميعًا، وبناءً عليه انا أبارك كل من يعمل في سبيل ذلك وابارك محكمة الصلح بحكمها بالغ الأهميّة”.