نداء شخصي من وزير الأمن الداخلي لكل مواطن عربي

الغالبية العظمى من مواطني دولة اسرائيل العرب، شركاء مع وزارة الامن الداخلي وشرطة اسرائيل في مكافحة الجريمة بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص، وجمع الاسلحة غير القانونية الموجودة في الكثير من المدن والقرى ويتم استغلالها واستعمالها لتنفيذ الجرائم.
منذ دخولي لمنصب وزير الامن الداخلي، وضعت نصب عيني ما اؤمن به كانسان وسياسي ووزير في حكومة اسرائيل، وهي المساواة التامة لكل المواطنين ومساواة في كل خدمات الشرطة لكل المواطنين.

كجزء من مكافحة الجريمة، التي تمس في كل مواطن وخاصة في المواطنين العرب، فإننا نعمل منذ عدة سنوات، اجهزة واطر مختلفة في وزارة الامن الداخلي والقيادات العربية، لتحسين جودة الحياة في المجتمع العربي في عدة مجالات، من جهة فإننا نكافح الجريمة ونلاحق المجرمين، ومن جهة اخرى نعطي الفرصة لكل من اخطأ ويريد ان يصحح خطأه والعودة الى مسار حياة عادي، لذلك وبعد الكثير من جلسات العمل والنقاشات المطولة حصلنا على موافقة المستشار القضائي للحكومة، واطلقنا حملة لجمع وتسليم السلاح غير المرخص دون ان يتم تجريم من يقوم بإعادة السلاح والذخيرة التي بحوزته والالتزام بعدم اتخاذ اي اجراء جنائي بحقه.
العقوبة على حيازة السلاح غير المرخص قد تصل الى سبعة سنوات سجن فعلي اضف الى التكاليف الباهظة التي قد يتكبدها المتهم بحيازة سلاح او ذخيرة بشكل غير قانوني وغير مرخص، في حال ضبطت بحوزته وهنا فعلا توجد فرصة لكل من يريد ان يتخذ خط الرجعة ويعد الى صوابه وعقله ويقوم بتسليم ما لديه دون ان يحاكم ويعاقب.
لقد بقي يومان على انتهاء هذه الحملة، ومن هنا فإنني اوجه ندائي لكل من بحوزته سلاح غير مرخص او ذخيره ان يقوم بتسليمها الى اقرب مركز للشرطة وذلك مع ضمان عدم اتخاذ اي خطوات جنائية بحقه، لذلك فان اليومان القادمان قد يكونا مصيريان لمستقبل الكثير من الشباب وهذه الفرصة الاخيرة.