مناقشة رسالة ماجستير بالقانون التجاري

ناقش الباحث جهاد رضا كميل، طالب القانون التجاري في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية، رسالته للحصول على درجة الماجستير والتي حملت عنوان “المسؤولية المدنية للمحكَم”.
وتطرق الباحث في رسالته، الى موضوع المسؤولية المدنية للمحكم وعن الأخطاء التي يرتكبها اثناء تأديته لمهمته في خصومة التحكيم تجاه أطراف حكومة التحكيم وتجاه الغير، وذلك ضمن دراسة مقارنة ما بين قانون التحكيم الفلسطيني، والأردني، والمصري، والاماراتي، بالإضافة الى بعض قوانين الدول الأجنبية.
وأشار، الى ان الدراسة توصلت الى وجود ثلاث اتجاهات، اتجاه يرفض مساءلة المحكم مدنيا قياسا على القاضي في بعض الدول، واتجاه يجيز مساءلة المحكم عن جميع اخطائه المهنية، واتجاه ثالث يحاول التوفيق بين الاتجاهين السابقين، ويرى الأخير، انه لا يجوز مساءلة المحكم عن اخطائه المهنية الا في حالات خاصة، خصوصا في حالتي الغش والخطأ الجسيم، موضحا ان الدراسة عاجلت الاثار المترتبة على المسؤولية المدنية للمحكم من جزاءات مدنية تتمثل في عزل ورد المحكم، وبطلان حكم التحكيم، وعدم استحقاق المحكم لأتعابه، مبينا، الى ان الدراسة توصلت الى مجموعه من الاستنتاجات والتوصيات المهمة في موضوع المسؤولية المدنية للمحكم.
وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرف على الرسالة ورئيس اللجنة الدكتور يوسف شندي، والممتحن الداخلي من الجامعة العربية الأمريكية الدكتور بشار دراغمة، والممتحن الخارجي من جامعة النجاح الدكتور غسان خالد، منح الطالب جهاد كميل درجة الماجستير.

كما و ناقش الباحث إبراهيم خالد يحيى، طالب القانون التجاري في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية، رسالته للحصول على درجة الماجستير والتي حملت عنوان “دور نظرية الهارد شيب في توازن العقد في التجارة الدولية”.
وقال الباحث في رسالته، “تؤثر الظروف المحيطة بالعقد التجاري الدولي على التزامات الأطراف، فقد يصبح التزام أحدهم مرهقا ويكلفه مشقة لم تكن بالحسبان وقت التعاقد لو لم تطرأ تلك الظروف، وإذا كان العقد الوطني معرضا لمثل هذه الظروف الا ان العقد التجاري الدولي له خصوصيته، فضخامته المالية والاقتصادية وأثره في اقتصاديات الدول يجعل تأثير هذه الظروف المتغيرة أكبر ويستوجب معالجة مختلفة”.
وأضاف، “ولذا عرف الأطراف شرط إعادة التفاوض ابتداء في عقودهم، ثم ما لبث ان استقر في مبادئ اليونيدروا، ولكن بموجب نظرية متكاملة عرفت بالهارد شيب”، مشيرا الى ان هذه النظرية نصت على إعادة التفاوض واجبا بين الأطراف ابتداء حين تتغير ظروف العقد ومعطياته بما يشكل ارهاقا لاحد الأطراف بحيث يسعون من خلال التفاوض الى رفع المشقة بإعادة التوازن للعقد ووضع التزامات الأطراف على قدم المساواة مع عدم ضمان رفع كل الخسارة التي قد تقع بأحدهما، انما هو وسيلة لرأب صدع العقد والاخذ بيد المدين المتضرر من تغير الظروف بالقدر الذي يكفل استمرار العقد خوف انهياره لان الانهيار لا يرغبه اطراف العقد التجاري الدولي ذي التكاليف الكبيرة والاثار المهمة.
وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرف على الرسالة ورئيس اللجنة الدكتور يوسف شندي، والممتحن الداخلي من الجامعة العربية الأمريكية الدكتور محمود سلامة، والممتحن الخارجي من جامعة النجاح الدكتور غسان خالد، منح الطالب إبراهيم يحيى درجة الماجستير.

وأضف الى ذلك انه ناقشت الباحثة رحمة عبد الكريم سلمان، طالبة القانون التجاري في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية، رسالتها للحصول على درجة الماجستير والتي حملت عنوان “التنظيم القانوني لعقد الفاكتورينغ وكيفية تطبيقه في فلسطين”.
وتطرقت الباحثة في رسالتها، الى التنظيم القانوني لعقد الفاكتورينغ ومدى إمكانية تطبيقه في فلسطين وإبراز عوائق تطبيقه مستقبلا والاشكاليات المتعلقة في التحصيل، مستندة الى نظرية حوالة الحق كإطار قانوني مستحدث يطبق على عقد الفاكتورينغ، وكذلك مجلة الاحكام العدلية التي تناولت حوالة الحق والتي تتماشى وتتواءم مع اتفاقية “اوتوا الكندية” عام 1981 والتي اخذت بحوالة الحق، واعتمدت تدعيم نظريتها لجعل هذه العقد نافذ ومطبق في فلسطين استنادا للمادة 13 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المسار الفلسطيني.
وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرف على الرسالة ورئيس اللجنة الدكتور يوسف شندي، والممتحن الداخلي من الجامعة العربية الأمريكية الدكتور انس أبو العون، والممتحن الخارجي من جامعة بيرزيت الدكتور محمود دودين، منح الطالبة رحمة سلمان درجة الماجستير.