طرطشات

دعم اضراب الاسرى – مهما كان شكل وحجم وأساليب وتعبيرات دعمنا لاسرانا البواسب في معركتهم، معركة الحرية والكرامة، فان هذا الدعم هام وضروري لايصال صوتهم الى كل العالم، وكل منا عليه واجب وفق إمكاناته وعلاقاته ودائرة معارفه عربيا” وعالميا” ان يساهم في إيصال صوت الحركة الاسيرة، وعلى كل منا ان يقوم بهذا الواجب دون الحاجة للمزايدة على بعضنا البعض على حجم المساندة ولسنا بحاجة للمنظرة او تسجيل المواقف فالمعركة نبيلة وادواتها غالية وعلى الجميع ان يكون يعمل وان يكون بحجم الحدث.

بناء وابنية – لا شك ان حجم ما انجز من ابنية وعمارات سكنية او تجارية او مقرات حكومية خلال العقدين الأخيرين وهما عمر سلطتنا الوطنية فاق كل التوقعات، حتى اصبح لدينا فائض من الشقق السكنية يصل الى عشرات الالاف، والتي ارتفعت أسعارها وايجاراتها للأسف الى ارقام فلكية تفوق قدرة الأزواج الشابة وامكاناتها على الشراء او الاستئجار، في نفس الوقت التي ارتفعت فيه معدلات البطالة الى ارقام غير مسبوقة تجاوزت 25% من حجم القوى العاملة في الضفة و50% في غزة والأسباب عديدة أهمها اننا اهملنا الاستثمار في بناء مؤسسات إنتاجية قادرة على تشغيل واستيعاب الاعداد المتزايدة من القوى البشرية من شابات وشباب يضخوا كل يوم الى سوق العمل دون توفر فرص عمل بعد ان ضاقت أروقة المؤسسات الحكومية بالموظفين الفائضين عن الحاجة الحقيقية وعدم توفر البديل في مؤسسات إنتاجية توفر فرص عمل وتبني اقتصادا” قويا” مستداما”.

فالننتظر – كان استقبال رئيس دولتنا محمود عباس في البيت الأبيض كأروع ما يكون الاستقبال لرئيس دولة حيث انتصب العلم الفلسطيني خلف منصة الخطابة ليزين الصورة خلال كلمة الرئيس الأمريكي الذي قال فيما قال كلاما” جميلا” له مدلولات تحتاج لخطوات قادمة سريعة من قبل الجانب الأمريكي والى مواقف واضحة من الجانب الفلسطيني، في مقدمتها ما يتعلق بإعادة اللحمة للموقف الفلسطيني من رفح وحتى جنين واصدائه في كل مواقع الشتات الفلسطيني.

القانون والطب – قبل أيام شاركت بمؤتمر نظمته جامعة فلسطين الاهلية في بيت لحم تحت عنوان: الطب كفاءة مهنية وضمير انساني تحت رقابة القانون، شارك في عدد من الخبراء المحليين والعرب ، أطباء وحقوقيين، حيث تم طرح الإشكالات المتعلقة بالأخطاء الطبية واليات التعامل معها، حيث اجمع المشاركون ان الأخطاء الطبية قضية عالمية وليست فلسطينية فقط، وان الأخطاء الطبية تحدث حتى في افضل المؤسسات الصحية في العالم، وانه لا بد من المحافظة على بناء واستمرار وجود الثقة الكاملة بين الطبيب ومريضه، والثقة بالأطباء بشكل عام، لما لها من ضرورة لاستمرار قدرة النظام الصحي على العمل وقدرة الأطباء على ممارسة مهنتهم بثقة وشجاعة وابداع، لكن الجميع اتفق على ضرورة حماية صحة وحياة المريض وحقوقه في حال وقوع الخطأ الطبي وذلك من خلال إيجاد الأنظمة والقوانين التي تحدد اليات تأكيد حدوث الخطأ الطبي وتعويض المريض المتضرر ومحاسبة الطبيب المتسبب في حال كان الخطأ ناتج عن اهمال او تقصير او جهل، بداية جيدة لقضية هامة تحتاج لمتابعة وحس عال بالمسؤولية من قبل الجميع.
بقلم الدكتور فتحي ابو’مغلي