رد على تصريحات محمود عباس ابو مازن

أكد المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال ان ادعاءات رئيس السلطة الفلسطينية بانهما قدما باسم موكلهما محمد دحلان شكوى الى المحاكم الاسرائيلية هي ادعاءات عارية عن الصحة وابعد ما تكون عن الدقة.

واضاف المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال: "توقعنا من رئيس السلطة الفلسطينية، كمن يكرر ومن على كل منبر انه يدافع عن حريات وكرامة وحقوق الفلسطينيين ويضمن لهم الديمقراطية، توقعنا منه ان يتوخى على ألأقل الحد ألأدنى من الدقة، لكنه اختار بدل ذلك تشويه الحقيقة والقاء التهم جزافاً وذر الرماد في العيون بدلاً من ان يواجه حججنا الواردة في الشكوى المقدمة باسم موكلنا محمد دحلان والتي لم تقدم ابداً الى أي مؤسسة او هيئة قضائية او حقوقية اسرائيلية، بل الى المؤسسات الدولية التي يطلب الدكتور محمود عباس ودها ودعمها المالي والسياسي".

واضاف المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال وخلافا لما قاله السيد عباس: "الشكوى المقدمة باسم موكلنا السيد محمد دحلان ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسلطة الفلسطينية لم تقدم الى أي محكمة إسرائيلية او الى أي هيئة داخل دولة اسرائيل او الى أي هيئة اسرائيلية في الخارج. ولكن الدعوى قدمت الى الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون، ومفوضية حقوق الإنسان، والى وزارة الخارجية الأميركية، ممثلة بالوزير جون كيري والمحكمة الدولية الجنائية في لاهاي، والرباعية الدولية ممثلة بالسيدة كترين اشتون، وهي دعوى تكشف قيام الرئيس عباس التجاوزات الخارقة على القانون الفلسطيني ضد دحلان، حيث تم ابعاده عن عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتخب لعضويته من قبل الشعب الفلسطيني وتم وذلك خلافاً للتشريعات الفلسطينية والقوانين الدولية، ومصادرة املاك دحلان واملاك اقربائه واعتقالهم دون حق، وبالطبع دون محاكمة دحلان او ادانته وحتى دون ان توجه للأستاذ دحلان أي شبهة جنائية او اخرى ودون ان يعتقل او يحقق معه، ناهيك عن تعريض حياته للخطر ورفع الحراسة عنه رغم معرفة السيد عباس ان هناك جهات فلسطينية تنوي المس بأمن وسلامة وحياة دحلان لأسباب سياسية ولقيامه بمهام منصبه في السلطة الفلسطينية".

واختتم المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال بالقول: "نحن محاميان نؤدي مهنتنا وفق اخلاقيات العمل القضائي واصول مهنة المحاماة والقوانين والتشريعات الدولية، فنحن نمثل هيئات ومؤسسات وشركات عالمية واقليمية دون ان نعير انتباها ًللعرق او الدين او الانتماء السياسي أو الجغرافي، بل نعمل وفق ادق واشد المعايير القانونية والقضائية، ولذلك فان حديث السيد عباس غير الدقيق عن توجهنا الى محكمة اسرائيلية هو محاولة واضحة لصرف النظر وحرف الاهتمام عن لب الدعوى وهو الممارسات التي ينفذها الدكتور عباس مستغلاً وسائل الاعلام الرسمية والاجهزة ألأمنية والجهاز الاقتصادي الخاضع لإمرته للمس بمن يطالب بأدنى مقومات الحرية والديمقراطية ولتصفية من يحاول الكشف عن الفساد والمحسوبيات ويطلب وقف كبت الحريات، سواء كان مواطناً عادياً او مسؤولاً ضاق ذرعاً بهدر اموال الشعب الفلسطيني وكبت حريته والعبث بمصيره".