النائب إبراهيم صرصور يشارك في مؤتمر في جامعة حيفا

شارك النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، الخميس 6.3.2014، في ندوة برعاية المركز اليهودي العربي، ومعهد فان لير، ومركز دراسات وجامعة حيفا، تحت عنوان "مواطنة مشروطة"، نوقشت خلالها عدد من الأوراق البحثية حول مجموعة من القضايا ذات العلاقة مع الأقلية القومية الفلسطينية ومكانتها في إسرائيل على ضوء التطورات السياسية والقانونية الأخيرة، وذلك بمشاركة العشرات من المحاضرين والطلاب الجامعيين.

إفتتح اللقاء وأداره المحاضران أ.د راسم خمايسي، رئيس المركز اليهودي العربي، ود. سارة اوسوتسكي- لزار، من معهد فان لير، فأشارا إلى الخطورة الكامنة في المناخ العنصري الذي يسود البلاد قي السنوات الأخيرة وعلى أهمية تجند النشاط الأكاديمي اليهودي العربي المشترك في مواجهة هذه العنصرية.

ثم تحدث كل من د. يوسف جبارين، رئيس مركز دراسات، الدكتورة تمار برندس (أكاديمية اونو)، والدكتور أساف شابيرا (الجامعة العبرية المحامية يفعات سولل (رئيسة التحالف من أجل العدالة الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية)، يعقوب كورين (مدرس المدنيات في المدارس الثانوية) والدكتورة ياسمين حلبي (جامعة حيفا)، حيث أشاروا إلى نجاح اليمين بتمرير قوانين تمس بمبادئ ديمقراطية أساسية مثل "قانون النكبة" وقانون "لجان القبول" و"قانون منع المقاطعة"، "وقانون الجنسية 2003" (منع لم شمل العوائل)، وغيرها من القوانين، إضافة إلى تغلغل الأفكار العنصرية بين أوساط المجتمع اليهودي ومؤسساته الحاكمة، وانحسار دور محكمة العدل العليا وتراجع مكانتها، وتلعثمها أمام الالتماسات لإبطال هذه القوانين.

عقب على المحاضرات في جلستي المؤتمر النواب إبراهيم صرصور (القائمة العربية الموحدة)، دوف حنين (الجبهة) وتمار زاندبرغ ( ميرتس)…

وشارك في النقاش مجموعة من الطلاب العرب واليهود في الجامعة، الذين أشاروا إلى انعكاس المناخ العنصري على أرض الواقع وفي الحياة اليومية بين اليهود والعرب. وأجمع الحضور في التلخيص على ضرورة تقوية وتعزيز العمل الجماهيري والشعبي العربي واليهودي ضد التوجهات العنصرية، والى ضرورة أن تأخذ الهيئات القانونية والقضائية دورا فاعلا في لجم العنصرية وحماية حقوق المواطنين وبخاصة الحق في الحياة في مناخ نقي من التلوثات العنصرية والتحريض.

في مداخلته أكد النائب صرصور على أن إسرائيل ليست ناضجة لإقرار لتبني مشروعات قانونية وسياسة، تضمن حقوق الأقلية القومية العربية، ويضع حدا للسياسة العنصرية..

وقال: "رغم أنني لا أحبذ استخدام مصطلح أقلية بالنسبة لنا نحن الجماهير الفلسطينية، إلا أنني أتعامل معه في الإطار العام، وهذا لأننا لسنا أقلية مهاجرة جاءت من مكان ما إلى هذا الوطن، بل نحن تحولنا إلى أقلية إلى أعقاب النكبة وقيام إسرائيل، ويجب عدم التعامل معنا كما يتم التعامل مع الأقليات الأخرى في العالم، أي الأقليات المهاجرة.

إن حقوقنا كأقلية لها ميزاتها الخاصة، لا تتوقف عند الحقوق المدنية، أو الحقوق القومية بشكلها المحدود، بل على الأغلبية هنا أن تستوعب أنه من الطبيعي أن نتضامن مع الأجزاء الأخرى من شعبنا الفلسطيني، بالطرق المشروعة"..

وأضاف: "إن على دولة إسرائيل ان تعترف بالعرب كأقلية قومية، بكل مفهوم الكلمة، وعلى البعض ان لا يسارع للإدعاء وكأن هذه دعوة للانعزالية، على العكس تماما. التجربة الراهنة تثبت ان وجهة الجماهير العربية ليست الانعزالية، وإنما استغلال الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها وتثبيت وجودها على أرضها. التوتر السائد بين اليهود والعرب هو نتاج مباشر للسياسة الإسرائيلية منذ نشؤها في العام 1948، مرورا بمعركة الهويات، ومجزرة كفر قاسم وسياسة الحكم العسكرية ومصادرة الأراضي، ويوم الأرض، والانتفاضة الفلسطينية الشعبيةالأولى، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة وهبة أكتوبروالانتفاضة الفلسطينية، وحتى أيامنا هذه في طغيان التطرف على المشهد الإسرائيلي الداخلي البرلماني والحكومي والإعلامي والشعبي، من جهة، وفي رفضها لأي توجه إيجابي في مسار المفاوضات السلمية مع فلسطين ن من الجهة الأخرى"…

وتابع: "قد تكون بضعة اشهر شكلت حالة استثنائية، تبعت توقيع اتفاقيات اوسلو، ولكن هذه الأشهر عكست توق الشعبين بحياة هادئة، ورفعت سقف التوقعات لديهما، ليعود التمييز العنصري مرة أخرى في أبشع صوره حيث لم يترك بابا إلا وطرقه، وهو ينعكس على تفاصيل حياتنا اليومية الكبيرة منها والدقيقة… إن للتمييز العنصري ضد العرب طابع بنيوي واضح، كما أن له في إسرائيل رائحة قومية، وهذا يتضح ومن نسب الفقر والبطالة وقلة فرص العمل والمستوى المعيشي برمته لدى العرب".

وأكد النائب صرصور على أن: "الحل ممكن إن فهم الإسرائيليون حكومة وشعبا ألا امل لهم في الاستقرار والأمن إلا إذا استقر الفلسطينيون مواطني الدولة، واستقل وأمِنَ الشعب الفلسطيني على ارض وطنه بعد زوال الاحتلال وإنجاز الاستقلال الكامل وتحقيق الأماني الوطنية الفلسطينية كاملة… واهِمٌ من يظن أن مزيدا من العنصرية والقهر القومي يمكن ان تصنع مستقبلا واعدا، العكس هو الصحيح. إن مقياس الديمقراطية مرتبط بمدى كبير بكيفية تعامل الأغلبية مع الأقلية، وإذا أرادت إسرائيل اعتبار نفسها ديمقراطية فعليها إجراء تغيير جذري في تعاملها مع الأقلية العربية، وتعامل اليهود مع العرب".