يحاكمون الشيخ رائد صلاح من جديد

أمس الثلاثاء، أصدرت محكمة الصلح في القدس حكماً بالسجن الفعلي 8 أشهر ومثلها مع وقف التنفيذ، على الشيخ رائد صلاح، في قضية خطبة وادي الجوز. وهذه ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها صلاح من قبل القضاء الإسرائيلي، فقد سبق وحوكم وقضى فترات طويلة في السجون والمعتقلات والزنازين الإسرائيلية، واكتوى بنار المعاناة، التي عبر عنها في قصائد شعرية نشرها في ديوان قبل سنوات.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن الملاحقات السياسية، التي طالت العديد من الشخصيات القيادية والناشطين السياسيين من مختلف الأطر والتنظيمات السياسية في الشارع الفلسطيني، أمثال النائب محمد بركة، وعضو الكنيست السابق سعيد نفاع، ومحمد اسعد كناعنة، وعمر سعيد وغيرهم، وذلك بهدف تكميم الأفواه، وقمع النضال الجماهيري الفلسطيني، وتجريم العمل والخطاب السياسي المشروع، في محاولة بائسة لإرهاب جماهيرنا العربية الباقية والصامدة في وطنها، والمطالبة بحقوقها في البقاء والحياة والمساواة والتطور العصري، وردعها عن الكفاح والنضال ضد سياسات حكومات اليمين المتطرف في إسرائيل واذرعها الأخطبوطية السياسية، وضد مخططاتها العنصرية التمييزية الاضطهادية الرامية إلى محاصرتها وخنقها تمهيداً لطردها وترحيلها من أرضها ووطنها، الذي ولدت وترعرعت وكبرت فيه، ولن ترضى بديلاً له.

لا شك أن التصعيد العنصري ضد جماهير شعبنا وقواها السياسية يجري بوتيرة عالية جداً في مختلف جوانب ومناحي الحياة، وقد وصلت العنصرية المحاكم وجهاز القضاء، حتى المؤسسة الرسمية من برلمان وحكومة، التي سارعت إلى سن وتشريع قوانين عنصرية ابرتهايدية تستهدف تمزيق شعبنا وضرب نسيجه الاجتماعي وتفتيته إلى ملل وطوائف متنازعة.

إننا نقف ونتضامن مع الشيخ رائد صلاح وندين الحكم الجائر والظالم الصادر بحقه، رغم الخلاف الجذري العميق مع معتقداته وطروحاته ورؤاه، ومع توجهات وقناعات حركته بخصوص العديد من القضايا والمسائل الفكرية والسياسية الخلافية، ومن ضمنها الموقف من الأحداث الجارية في مصر وسورية، وإطلاق لقب "الشبيحة" على كل يقف ضد المؤامرة على سورية ويتضامن مع نظامهـا، في البيان الهجومي الاستنكاري الذي صدر قبل أيام. رغم كل ذلك لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال، بل نهتدي ونسير وفق المبدأ الذي نؤمن فيه بالوقوف مع الضحية ضد الجلاد، ومع المظلوم ضد الظالم.

في المجمل العام، فأن الرسالة من محاكمة صلاح واضحة، وبينت تفاصيل المواجهة التصعيدية الجديدة، التي تفرضها المؤسسة الحاكمة على الفلسطينيين المنزرعين في أرضهم. وأمام هذا التصعيد تشير الدلائل إلى أننا مقبلون على ما هو أخطر، ولا خيار إزاء ذلك سوى التحدي والتصدي والمواجهة الشعبية وفق الآليات المتاحة والنضال الجماهيري الموحد والمشروع.