في لقاء نواب التجمع، وزير الرفاه يتعهد بإضافة 40 عامل اجتماعي عربي

متابعة لأجتماع كتلة التجمع مع وزير الرفاه في منتصف الشهر الفائت، التقى نواب الكتلة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، الاربعاء، وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهن. حضر اللقاء، مجموعة من موظفي الوزارة بضمنهم مساعد الوزير اساف البرط، داليا ليف شير مديرة خدمات الولد والطفل، يائير جلر رئيس سلطة مكافحة المخدرات، أهوفا تسردند مديرة معلومات، راحيل شربيط، ومستشارة الوزير دنيا برانسي والمساعد البرلماني للنائب غطاس خالد تيتي، إضافة إلى مدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب والسيد اميل سمعان رئيس منتدى رؤساء اقسام الرفاه والسيد فياض حبشي رئيس قسم الرفاه في اكسال هذا وافتتح النائب د. باسل غطاس النقاش واثنى على الاجتماع الموسع الذي يأتي بعد اجتماع اعضاء كتلة التجمع بالوزير قبل ثلاثة اسابيع وشدد على اهمية هذا النوع من الاجتماعات التي من شأنها تنسيق العمل بعدف تطبيق السياسات وازالة الحواجز البيرقراطية وذلك من خلال اسراك الوزير في المتابعات العينية وتنجيع التواصل بين الساطات المحلية ومسئولو الرفاه في مختلف الاقسام.

وطالب النائب غطاس من الوزير متابعة الاقتراح بصدد قضية الفقر والفوارق بين العرب واليهود في طبيعة التعامل مع الموضوع في مؤسسة التأمين الوطني، حيث تؤكد المعطيات أن نسبة الفقر لدى اليهود تنخفض بشكل حاد بعد توزيع مخصصات التأمين على الفقراء اليهود، بينما لا تنجح آليات مؤسسة التأمين الوطني في تقليص نسبة الفقراء العرب حتى بعد دفع مخصصات التأمين. حيث ان نسبة الفقر لدى اليهود تسمل ١٤٪ بينما تشل ٤٥٪ لدى العرب من دون التطرق لمقياس "عمق الفقر" وخطورته.

واضاف غطاس أن لا بد من تعيين لجنة خبراء لفحص أسباب هذا الإخفاق، والبحث عن حلول لتنجيع عمل وزارة الرفاه تجاه المجتمع العربي، حيث بات واضحًا ان التطرق لقضية الفقر لدى العرب كجزء من مشكله الفقر العامة لايجدي نفعًا.

كما وطرح النائب غطاس قضية ضريبة الدخل السلبية والتي يتم استغلالها فقط من قبل 50% ممن يستحقونها، وبالاساس من لا يستغلها هم العمال العرب الذين لا يقومون بتقديم الطلبات، التي تتطلب جهدًا ومهارات وتكلفة.

ونوه غطاس الى أنه من المفروض ان يتم ارجاع الاستحقاق الضريبي مباشرة من المشغل مباشرة بلا طلبات خاصة. وقال غطاس انه بصدد تقديم اقتراح قانون لتصحيح هذا الامر. الوزير من جانبه وعد بفحص الموضوع مع وزارة المالية.

اما النائبة حنين زعبي فتحدثت عن فرع التأمين الوطني في الناصرة وشكاوى المواطنين المراجعين في الفرع مثل الانتظار لساعات حتى الدخول والبدء بالمعاملات، عدد الموظفين العاملين نسبة لعدد السكان في المنطقة التي يخدمها الفرع وتشمل الناصرة والقرى المجاورة، الوقت الطويل في معالجة الملفات، بعض المراجعين يشكون من ضياع اوراقهم وملفاتهم في فرع التأمين ويضطرون لأستصدار اوراق ومعاملات جديدة مما يزيد ايضاً في اوقات الانتظار ومعالجة قضاياهم، ونوهت النائبة زعبي الى ان هذه المشاكل مستعصية وهي تعالجها منذ سنوات وعرضتها على ثلاثة وزراء رفاه اجتماعي لكن دون حل جذري لها. كما تحدثت النائبة زعبي عن مخصصات الشيخوخة والمخصصات الاخرى المستحقة لشريحة من المواطنين لكن التأمين الوطني لا يقوم باعلامهم بها ويتم اعطائها لمن يطالب بها فقط، ونتيجة لذلك يتم اعادة هذه الميزانيات الى خزينة الدولة، وعليه فإن مهمة التأمين الوطني اعلام الناس بما يستحقونه من مخصصات. واضافت زعبي انه هناك حاجة لتبادل المعلومات بين قسم الرفاه الاجتماعي في الناصرة والتأمين الوطني فيما يتعلق بالعائلات التي بحاجة لدعم، حيث ان كل هذه المعلومات موجودة في التأمين