اجراء جديد حول مخصصات النفقة

حسب تعديل القانون دائرة الاجراء (رقم 40) لمسار النفقات والذي صودق عليه في شهر تموز 2013 كأمر مؤقت لفترة 6 سنوات وبموجبه فأن القانون ساري المفعول بتاريخ 1.2.2014 لفتح ملفات جديدة.

وضمن قانون مسار النفقة فإن دائرة الاجراء تقوم بجباية دين مخصصات النفقة باسم الفائز ضمن منظومة دائرة الاجراء بأقل تدخل ممكن للفائز، بعد فتح الملف وتوكيل دائرة الاجراء تقوم باتخاذ الاجراءات لتحصيل المستحقات. ما عدا المثول امام دائرة الاجراء اذا تطلب الامر للمداولات القانونية.

المسار هو مسار اختياري من أجل الفائز الفردي ومن حقهم اختيار إدارة الملف بشكل مستقل او عن طريق دائرة الاجراء ضمن مسار مخصصات النفقة، بالنسبة لمؤسسة التأمين الوطني، هو مسار اجباري يجب العمل بموجبه والهدف من ذلك توفير الاموال على الدولة. وجدير بالذكر انه بموجب القوانين التي اصدرت من مدير سلطة التنفيذ والجباية أن حق الاولية معطى للفائز الفردي وليس للفائز المؤسساتي في ملفات مخصصات النفقة.

حسب المعطيات لعام 2013 يوجد في دائرة الاجراء حوالي 80،000 ملف نفقة بمبلغ يقدر بحوالي 9 مليارد شيكل، %63 من قبل مؤسسة التأمين الوطني %37 فتح ملف من قبل فائزين بشكل فردي ويشار ان %56 من الفائزين بشكل فردي غير ممثلين عن طريق محامي.

على اثر استفتاء قامت به وحدة خدمة الزبائن في سلطة التنفيذ والجباية يتضح أن هنالك توجه ايجابي لمسار النفقة سواء من الفائزين أو المدينين. سيتم العمل بموجب الامر المؤقت اعتبارا من شهر شباط 2014 سيكون بالامكان فتح ملفات جديدة وتحويل ملفات فتحت قبل الموعد اعلاه لمسار النفقة سيعمل بموجب المسار اعلاه في عدة دوائر في كل من مناطق نفوذ المحاكم القدس، بئر السبع، كفار سابا، تل أبيب، حيفا والناصرة.

مؤسسة التأمين الوطني تستطيع فتح ملفات فقط في الدائرة التي يجرى بها مسار النفقات اما الفائز بشكل فردي فيستطيع فتح ملف في أي دائرة أجراء.

مباشرة بعد تعيين وزيرة العدل تسيبي لفني صادقت على طرح مشروع القانون مسار مخصصات النفقة وكذلك في لجنة الوزراء الاولى عند بداية عمل الكنيست والحكومة الجديدة، لكن للاسف نساء كثيرات يستحققن مخصصات النفقة ونسبة كثيرة منهن تتكبد عناء (الركض) من شهر لآخر بهدف الحصول على الدفعات الشهرية التي حددتها المحكمة، أن هذا الاجراء الجديد من المفروض ان يعمل على تنجيع الخدمة التي تعطى لتلك النساء بشكل جوهري ولكي تسنح لهن ولأولادهن حياة كريمة باقل جهد ممكن لنيل حقوقهم.

وقد أوضح مدير عام سلطة الجباية والتنفيذ السيد دافيد مديوني بانه قام بتوجيه مستخدمي دائرة الاجراء بتوثيق العلاقة مع المديونين بهدف جباية رسوم النفقة، يمكن مسار النفقة الفائزين بشكل فردي وبشكل خاص الفائزات، الامتناع عن المشاحنات مع كل من الزوج، الزوجة السابقة وبتجاوز الصعوبات المتعلقة بادارة ملف مخصصات النفقة في دائرة الاجراء.