جلسة صاخبة بالكنيست أثناء مناقشة قانون هدم البيوت

شارك ممثلوا الائتلاف ضد قانون كامينتس – الهادف الى تشديد القبضة ضد هدم البيوت العربية، وممثلي العديد من اللجان والاطر الشعبية في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية أمس الاثنين، والتي شهدت اجواءًا صاخبة، وطرد عدد من اعضاء الكنيست والنشطاء من الجلسة. كذلك شارك العديد من اعضاء الكنيست من كتل المعارضة وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية. وكان لحضور وأقوال مدير مكتب رئيس الحكومة ايلي جرونر، ونائب المستشار القضائي للحكومة ايرز كامينتس رسالة واضحة باصرار الحكومة بأعلى هيئاتها على تشديد العقوبات وتسريع مسار الهدم، دون اي اكتراث لما ستؤدي اليه نتائج هذا القانون العنصري التمييزي.
شارك في الجلسة ممثلين عن الجمعيات المشاركة في الائتلاف: المركز العربي للتخطيط البديل، جمعية حقوق المواطن، مركز مساواة، مؤسسة الميزان، جمعية سيكوي، جمعية بمكوم، والعديد من ممثلي اللجان الشعبية وأصحاب البيوت المهددة بالهدم. وقدم الائتلاف ورقة مهنية تشرح ابعاد ومخاطر هذا القانون، تم ارسالها الى جميع اعضاء الكنيست.
واستمعت اللجنة الى اقوال مدير مكتب رئيس الحكومة ونائب المستشار القضائي للحكومة كامينتس، ومدير وحدة الهدم آفي كوهين، اللذين أكدوا اصرار الحكومة على تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، وتشديد العقوبات على مخالفات البناء، بادعاء فرض سلطة القانون بغض النظر عن التكاليف والميزانيات التي سترصد من اجل زيادة وتيرة الهدم. وادعوا ان هناك مخططات وافية لكل البلدات العربية.
واجتمع اعضاء الائتلاف مع العديد من اعضاء الكنيست، وتم اجراء جلسة خاصة مع اعضاء القائمة المشتركة بمشاركة ممثلي اللجان الشعبية وممثلي السلطات المحلية للتعاون من اجل التصدي بقوة لهذا القانون العنصري، الذي ستتم متابعة اقراره في الاسابيع القادمة. واتفق على مواصلة التعاون والتنسيق بين الاطر المختلفة، وتجنيد الأهالي والجمهور للمشاركة في جلسات اللجنة القادمة، وتقديم اوراق مهنية لاعضاء اللجنة تبيّن عدم صحة ادعاءات ممثلي الحكومة، وتظهر مدى التقصير والتمييز الحكومي في مجال التخطيط والبناء في البلدات العربية.
ويناشد الائتلاف ضد قانون كامينتس لهدم البيوت العربية – الجمهور على التجند للتصدي لمشروع القانون العنصري هذا، وتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الاطر التمثيلية والشعبية والأهلية، لافشال اقراره ومنع مسلسلات الهدم، التي تهدف الحكومة الى تحويلها الى أوامر ادارية عادية يتم اصدارها وتنفيذها اوتوماتيكيًا.