جبارين يطالب بالإهتمام بملفات الفلسطينيين

بادر النائب د. يوسف جبارين إلى بحث مستعجل في لجنة الدستور البرلمانية حول عمل “وحدة مراقب شكاوى معتقلي الشاباك (مفتان)”، حيث تشير المعطيات التي طرحها جبارين إلى أنَّ هذه الوحدة لم تقُم بفتح أي تحقيق جنائي وبالتالي لم تُقدّم أي لائحة اتهام ضد محققي الشاباك، رغم تلقيها أكثر من الف شكوى. وقد شارك في الجلسة، بالإضافة إلى النائب جبارين، النائبان مسعود غنايم وأُسامة سعدي، والمديرة العامة للجنة الشعبية لمناهضة التعذيب، افرات بيرغمان.

وتشير المعطيات إلى أنه منذ سنة 2001 وحتى 2008 تم تقديم نحو 600 شكوى إلى الوحدة، إلّا أنه تم اغلاقها جميعها دون تقديم أي لوائح اتهام بحق محققي الشاباك. كما وتُبيِّن المعطيات إلى أنه بين السنوات 2009 وحتى 2012، تم فتح تحريَّات بشأن مئات الشكاوى، إلا أنها أيضًا أُغلقت جميعها، وقد وصل مجموع الشكاوى سنة 2014 إلى 148، كما وتم فتح عشرات الشكاوى بين السنتين 2015/2016، دون حتى الوصول إلى مرحلة فتح تحقيق جنائي.

وأكد النواب جبارين وغنايم وسعدي خلال مداخلاتهم أن آليات التعذيب والتعنيف المستعملة خلال تحقيقات الشاباك تتنافى مع كل قيم حقوق الانسان والمفاهيم الديمقراطية والأعراف الدولية. وأضافوا، بأنه من غير المعقول عدم فتح أي تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك رغم وجود مئات الشكاوى ضدهم، مؤكدين أن هذا الاستخفاف بالفلسطينيين وشكاواهم يُؤكد تماهي الحكومة ووزارة القضاء مع تصرفات محققي الشاباك والتي تمس بحقوق الأسرى والمتهمين.

وأشار النواب أنه حسب تقرير جريدة هأرتس بالموضوع، تظهر شهادات تعذيب جدية بحق سجناء فلسطينيين، إلا أن وحدة مراقب شكاوى معتقلي الشاباك (مفتان) لم تقدم أي لائحة اتهام ضد أي محقق، الأمر الذي يوضح العقلية العسكرية والأمنية التي تتعامل فيها الوحدة بكل ما يتعلق بالتحقيقات وحقوق الأسرى. وقد طالب النواب خلال الجلسة بكشف المعلومات السرية حول قرارت اغلاق الملفات ليتسنى لهم متابعة الموضوع عن كثب، ولكي تتوضح القضية أكثر وأكثر ومنع انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين.

وقالت المحامية نوعا ليفي من اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب التي تتابع قضايا التعذيب أن الدولة لا تتعامل بشفافية بقضية التحقيقات حول الشكاوى ضد الشاباك. فمن جهة، هناك قرار من قبل المحكمة العليا يمنع تعذيب الأسرى وتعنيفهم، وأصدرت المحكمك أمرًا بضرورة فتح تحقيقات حول كل حالة يكون فيها تعذيب للفلسطينيين، إلَّا أنه وبالرغم من مئات الشكاوى التي قدمت في السنوات الأخيرة ضد محققي الشاباك لاستعمالهم أساليب تعذيب بالتحقيقات، لم يتم الفتح بتحقيق رسمي او تقديم لائحة اتهام واحدة ضد أي محقق، مما يؤكد بأن المؤسسة لا تتعامل بشفافية في هذا الموضوع ولا تعمل على منع تعذيب الأسرى والحفاظ على قيم حقوق الانسان.

• جبارين: سنعمل على اقتراح قانون يمنع انتهاك حقوق الانسان والقيم الديمقراطية أثناء التحقيقات

وفي نهاية الجلسة، طالب النائب جبارين بان تحدد وزارة القضاء فترة زمنية لانتهاء فترة فحص الشكوى، بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية قصوى لفترة التحقيق، كما وطالب أيضًا أن يتم تحديد صلاحيات وحدة مراقب شكاوى معتقلي الشاباك (مفتان) في القانون، من اجل ضمان شفافية ومرافبة قانونية في عمل الوحدة. وأكد جبارين ان المعطيات بحد ذاتها تبرهن انه لا يتم تحقيق جدي بالشكاوى وان هذا الوحدة تغطي عمليًا على التعذيب وتشرعنه.

وقد تم الاتفاق بنهاية الجلسة على تحديد موعد أخر بعد اسهر لمتابعة النقاش وكشف معلومات أخرى من قبل وزارة القضاء ووحدة مراقب شكاوى معتقلي الشاباك (مفتان).