رفض طلب تمديد الإعتقال المنزلي للنائب غطاس

رفضت محكمة الصلح في ‘رحوفوت’ طلب النيابة العامة تمديد الاعتقال المنزلي للنائب د. باسل غطاس، لمدة 30 يوما، ورفضت كذلك ادعاء النيابة حول وجود ‘خطورة أمنية’ لتسريحه من الاعتقال المنزلي.
وقال محامي الدفاع عن النائب غطاس، نمير أدلبي، في جلسة المحكمة، إنه ‘لم يتجدد أي شيء في التحقيق منذ الجلسة الأخيرة، من أجل طلب تمديد الاعتقال المنزلي لمدة 30 يوما، وهذا الطلب مرفوض، ولا يوجد صلاحية لهيئة المحكمة أن تقيد حرية النائب غطاس وفق هذه الإجراءات، علما أنه قد تنازل عن حصانته من أجل استكمال التحقيق، إضافة إلى أن الشرطة لم تبين في لائحة الادعاء أي سبب واضح لطلب تمديد الاعتقال’.
وأضاف أن ‘الأسباب التي ذكرتها الشرطة هزيلة ولا تستحق ساعة واحدة لتمديد الاعتقال، وهي خطورة هروبه خارج البلاد، علما أن المحكمة أصدرت أمرا بمنع سفره لمدة 180 يوما، وقد أجاب النائب غطاس على أسئلة المحققين، ولا يوجد ما يخفيه’.

بيان القائمة المشتركة
طالبت القائمة المشتركة المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، بالحرص على توافر إجراء قضائي منصف ومتساو للنائب باسل غطاس، وضمان إجراء جلسة استماع منظمة وفي وقت معقول، وسحب بلاغه للكنيست بشأن قراره تقديم لائحة اتهام، لضمان عملية الاستماع قبل تقديم لائحة اتهام كما هو متبع.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام وفق بند 4 لقانون الكنيست، انتهاك حق الاستماع للنائب غطاس، رغم أن طاقم الدفاع طالب بذلك. “هذه الخطوة دليل على أن الإجراءات القضائية المتسارعة ضد النائب غطاس، نابعة من غياب النية الحسنة لدى الشرطة والمستشار القضائي، وهي تجل للتمييز والكيل بمكيالين. لم نرى تعاملا شبيها من قبل المستشار القضائي ضد منتخبي الجمهور، حتى عند وجود مخالفات وشبهات أكثر خطورة من تلك المنسوبة للنائب غطاس. لم يُسحب حق الاستماع في الماضي أبدا، من منتخبي جمهور خضعوا للتحقيق واتهموا بالاغتصاب وبالرشوة وبمخالفات أخرى.”
وأكدت القائمة المشتركة أن قرار تقديم لائحة اتهام، قبل إجراء استماع وفق ما ينص القانون، غير قانوني، وأن اشتراط إجراء الاستماع وتسليم مواد التحقيق لطاقم الدفاع بموافقة النائب غطاس على تمديد اعتقاله المنزلي، هو قرار سياسي ودليل على الرضوخ للجو العام المتطرف السائد في الحكومة والرأي العام، ويشكل فصلا إضافيا من المحاكمة الميدانية التي يديرونها ضد منتخب جمهور عربي.
وتطرقت القائمة المشتركة لقرار المحكمة، الصادر عصر اليوم، برفض طلب الشرطة تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس وقالت؛ “إن القرار دليل إضافي أن خطوات المستشار القضائي غير مبررة، وتدوس الحقوق البرلمانية للنائب غطاس وخاصة حقه بجلسة استماع وبإجراء قضائي منصف.”