استنكار الاعتداءات المتكررة على المواطنين العرب بالداخل
تاريخ النشر: 21/01/14 | 7:50
عقدت الكتلة البرلمانية للقائمة الموحدة والعربية للتغيير اجتماعها الدوري الاثنين20.1.2014، في مكتبها في الكنيست بحضور جميع اعضائها وبحثت عدة قضايا تهم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وفي دولة فلسطين المحتلة وخرج المجتمعون بما يلي:
تستنكر الكتلة وبشده الاعتداء الغاشم على السيدة جيهان عبد الهادي -عرار من بلده جلجولية من قبل يهودي متطرف في المجمع التجاري “جي” في مدينه كفار سابا، حيث قام بإشهار سلاحه من نوع m16 في وجهها وقام بتهديدها والصراخ عليها والتعامل معها بأسلوب فظ، وطالبت الكتلة وزير الامن الداخلي التحقيق الفوري في الحادثة وتقديم المعتدي للمحاكمة، كما واعتبرت الكتلة ان الاعتداء الغاشم على السيدة جيهان امر خطير ونابع عن اسباب عنصريه وقوميه والكراهية المتجذرة في عقول اليمين الاسرائيلي ضد العرب، وعلى انتشار ثقافة الكراهية للعرب في أوساط إسرائيلية واسعة.
تتقدم الكتلة بالتهنئة بمناسبه الافراج عن الوزير السابق خالد ابو عرفه والنائب محمد طوطح من القدس بعد اعتقال دام 24 شهرا في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتستنكر ابعادهما للضفة الغربية، بعيداً عن القدس مدينتهم التي ولدوا وعاشوا فيها، الأمر الذي يعتبر إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
تستنكر الكتلة ما تقوم به مصلحه السجون الإسرائيلية من سياسه الاهمال الطبي بحق ما يقارب800 اسيرا امنيا في السجون الإسرائيلية وتطالب الحكومة الإسرائيلية بتوفير العلاج الطبي المطلوب لكل اسير وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة جراء ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية.
تستنكر الكتلة الاستمرار في بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية وتعتبره انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، وتؤكد بان استمرار اقامة البؤر الاستيطانية واستمرار اسرائيل في تنفيذ مخططات التهويد والتهجير للقدس العربية واستمرار تهويدها لعروبة واسلامية المسجد الاقصى خطرا كبيرا وتجاوز للخطوط الحمراء مما يستدعي وقفه فلسطينية وعربية ودولية جادة للجم الحكومة ومشاريعها التهويدية وعلى العالم ان يتحرك فورا قبل فوات الاوان.
تدعو الكتلة الحكومة الإسرائيلية لفك الحصار عن قطاع غزه وفتح المعابر لإدخال البضائع وتزويدها بكل ما تحتاجه من مقومات الحياة، كما وتدعو الكتلة مصر لفتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم ومنتظم امام سكان القطاع.
تعارض الكتلة نيه الحكومة والائتلاف الحكومي اليميني المتطرف رفع نسبة الحسم في الكنيست الى ما يقارب 3.25% وتعتبره قراراً عنصرياً وغير ديمقراطي، وهو بالأساس موجه ضد الاحزاب العربية من اجل ان لا يكون لها تمثيل في الكنيست.
