سائق شاحنة يعلن إضرابه عن الطعام أمام الكنيست

استنادا على اقتراح قانون وضعه النائب د.عفو إغبارية على طاولة الكنيست في تموز عام 2011 يطالب فيه بإضافة تعديلات للبند 66 من قانون (دائرة الإجراء والتنفيذ)، يتضمن إدخال إجراءات تصحيحية، تمنع رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ فرض القيود والحجز على رخص السياقة للسائقين الذين يبرزون شهادة رسمية من قبل مشغِّليهم، أنهم يمتهنون الرخصة لغرض العمل وكسب لقمة العيش، وبعد رفض الحكومة اقتراح قانون إغبارية أعلن سائق الشاحنة (هيلل كنيجسبرغ) الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من صباح اليوم الاحد أمام الكنيست، احتجاجا على سحب رخصة السياقة خاصته، حيث بحسب قانون (دائرة الإجراء والتنفيذ) تستطيع دائرة الإجراء حجز رخصة السياقة بسبب ديون، علما بأن الرخصة هي أمله الوحيد للخروج من أزمته المالية وتسديد الدين.

وأكد إغبارية أنه سيطرح الموضوع من جديد على طاولة الكنيست بكافة الطرق المتاحة، بعد أن رفض مجلس الوزراء قبل سنتين قبول اقتراح قانونه بهذا الشأن وقال، أنه سيساند السائق المضرب عن الطعام في إضرابه ودعا سائقي الشاحنات والمركبات العمومية والخاصة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف إلى توحيد صفّهم من أجل إجراء تعديلات في كتاب قوانين دائرة الإجراء، لإنقاذ الآلاف من العائلات التي تشكل رخصة السياقة بالنسبة لهم مصدر رزقهم الأساسي والوحيد.