زعبي تطالب برفع مستوى التأهيل المهني بالسوق التكنولوجي والصناعي

عقد اليوم الثلاثاء في الكنيست يوما خاصا حول موضوع التأهيل المهني وتأهيل الكوادر البشرية للدخول لسوق العمل، حيث بحثث اللجان المعنية مسؤولية وتطبيق المشروع تجاه تصدير الكفاءات لسوق العمل وملائمتها مع المتطلبات الحديثة والمتغيرة للسوق التكنولوجي والسوق الصناعي.أفتتح اليوم من خلال نقاش في لجنة مكانة المرأة بمشاركة النواب حنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى وعايدة توما رئيسة اللجنة، ونقاشا اخر في لجنة التربية والتعليم.
وفي خطاب لها أمام الهيئة العامة للكنيست قبل قليل، شددت النائبة حنين زعبي على أن هناك فارق بين المعطيات التي قدمها ممثلو لجنة الاقتصاد في اللجان وبين واقع العرب في سوق العمل والنساء خاصة، حيث يظهر بحث الكنيست أن ميزانية بقيمة 3.7 مليار شاقل رصدت لتأهيل النساء العرب للدخول الى سوق العمل، لم يستغل منها سوى ثلثها، وهو أمر يبدو بعيداً وغريباً عن الواقع.
وأضافت زعبي أنه لا يمكن الحديث عن التأهيل المهني دون الدخول لمتطلبات السوق، وأن دورات التأهيل المهني لا تتعلق بمتطلبات السوق، ولا توفر للنساء تأهيلاً ذا جودة، بل تقتصر على مواضيع تثبت النساء في مهن تقليدية ومنخفضة العائد الاقتصادي. كما أشارت أن نسبة ارتفاع عمل النساء من 23% قبل 7 سنوات الى 31%، لا تعني الكثير ، عندما نعرف أن 35% من النساء العربيات يعملن بوظيفة جزئية لا يرغبن بها مقابل 11% من النساء اليهوديات.من جهة أخرى أضافت زعبي أن عدد النساء العربيات المشاركات في دورات تأهيل هو معطى غير مهم، والمهم هو عدد النساء اللواتي دخلن سوق العمل في أعقاب تلك الدورات.وأكملت زعبي خطابها مشيرة إلى النقص في 9500 وظيفة بحسب “اتحاد التشغيل والصناعة”، وهي وظائف في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومجالات الصناعة، دليل على طرحنا، لذلك كان من الاجدر على وزارة الاقتصاد دراسة هذه المعطيات وتقديم خطة طارئة للتأهيل المهني في تلك المجالات.
واختتمت زعبي مشاركتها بتقديم توصياتها، حيث طالبت الوزارة برفع مستوى التأهيل المهني في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، والصناعة. كما طالبت بافتتاح مدارس صناعية مناطقية في المجتمع العربي وبمراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة والتابعة لشبكات دخلت المجال لأهداف اقتصادية بحتة.
كما شددت زعبي في توصياتها على أن يكون التأهيل المهني أساسا في تقوية البلدات العربية وفي تطوير المناطق الصناعية فيها والاستثمار وافتتاح الشركات، اذا لا يعقل أن تقوم الدولة بتطوير الأفراد من أجل الاستثمار بهم في مناطق المركز بدل الاستثمار بهم لتطوير بلداتهم وفتح الطريق أمام زيادة فرص العمل فيها بحسب ادعاء زعبي.