54 ألف دولار غرامة على صينية أنجبت طفلا ثانيا

فرضت السلطات الصينية غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان أي ما يعادل 54 ألفا ومائتي دولار على ليو فيي العاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفلا ثانيا، وخرقها قوانين تنظيم الأسرة، مما أثار شرارة معركة قانونية ضد هذه الإجراءات الصارمة.

لم تتمكن ليو من سداد الغرامة التي تبلغ أربع عشرة مرة ضعف أجرها السنوي، وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وقد أبلغ مسؤولون عن تنظيم الأسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة، وبسبب عدم الدفع أصبح ابنها شياو جي بلا هوية رسمية.

ودفع اليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها، وطلب طفلها الأول (8 سنوت) أن يبيع كليته بدلا عنها.

وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة.

وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضا واسعا في تنفيذ سياسة الطفل الواحد، ورغم تخفيف الصين قواعد تنظيم الأسرة بما يسمح لملايين الأسر بإنجاب طفل ثانٍ، إلا أن التدخل الحكومي في الشؤون الأسرية مستمر، حيث تلزم السلطات الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الأطفال، مما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مكتب الإحصاءات الوطني جيان تانغ قوله إنه في عام 2011 رفضت السلطات في غالبية الحالات تسجيل بيانات الأطفال لعدم سداد أسرهم غرامات تنظيم الأسرة.